کابل (پژواک، ٢٠ حمل٩٦): برخى اعضاى مشرانوجرگه، ضمن تاکيد بر اقدامات جدى براى قانونمند شدن احزاب سياسى مى گويند که جواز فعاليت احزابى که شاخه هاى نظامى دارند و خلاف قانون فعاليت مى کنند، به تعليق درآورده شود.
اعضاى مشرانوجرگه، امروز روى اين موضوعات گفتگو نمودند.
زلمی زابلی عضو اين جرگه بدون مشخص کردن حزبى گفت: "برخی احزاب مطابق قانون، معیارها را تکمیل نکرده؛ اما فعالیت می کنند."
زابلی افزود: "اول باید احزاب سیاسی، مطابق قانون احزاب فعالیت شان را تنظیم و بعد جواز برای شان داده شود."
موصوف بر منحل شدن شاخه های نظامی احزاب سیاسی تاکید کرد و گفت که احزاب سیاسی قوی و افغانستان شمول، می تواند به بحران های فعلی در کشور نقطۀ پایان بگذارد.
عبدالباقی بریال عضو دیگر این جرگه نیز بر قانونمند شدن احزاب سیاسی تاکید کرده گفت: "برخی احزاب، مطابق قانون عمل نمی کنند و هنوزهم شاخه های نظامی دارند، در ولایات شمالی، دو حزب مطرح، چندی قبل با هم درگیر شدند و باعث تلفات ملکی شد."
بریال افزود که احزاب سیاسی، باید در مطابقت با قانون فعالیت داشته باشند و شاخه های نظامی شان را منحل نمایند؛ در غیر آن باید جواز فعالیت شان به تعلیق درآورده شود.
او احزابى را که شاخه هاى نظامى دارند و درگير شده اند، مشخص نکرد؛ اما به اساس برخى گزارش ها يک بار در ماه اسد و يک بار هم در اواخر ماه حوت سال گذشته، ميان طرفداران جمعيت اسلامى و جنبش ملى اسلامى، درگيرى هاى مسلحانه در ولايات فارياب رخ داد، که منجر به کشته شدن ١٥ تن و زخمى شدن ٢٧ تن گرديد.
اما يک هيئت موظف گفته است که اين درگيرى ها، ناشی از يک قضيۀ جنايی بوده که آن را رنگ سياسی بخشيده اند.
به گفته بريال؛ بیشتر احزاب سیاسی، اجندای ملی ندارند و مانند حزب کنگرۀ ملی، خلاف قانون عمل می کنند.
عبداللطیف پدرام عضو ولسی جرگه و رييس حزب کنگره ملی، هفته گذشته خط فرضی دیورند را مرز رسمی میان افغانستان و پاکستان خواند و از جامعه جهانی خواست تا بر حکومت افغانستان فشار وارد کند تا این خط را به رسمیت بشناسد.
اين اظهارات پدرام که با واکنش هاى تند روبرو شده، در حالى است که هيچ حکومت افغانستان خط يادشده را به رسميت نشناخته است.
login or register a new account.
