کابل (پژواک،۲۸حمل۹۶): ولسی جرگه، حکم انتقال پروژه های ساختمانى واحدهای اداری به وزارت شهرسازی را خلاف قانون می داند و مى گويد که اين برنامه، از طريق طرح بودجه سال آينده عملى شده مى تواند.
حکم شماره ٣٨٢٨ رييس جمهور در مورد انتقال پروژه هاى انکشافى ساختمانى تمام اداره هاى حکومت به وزارت شهرسازى و مسکن، در ١٢ دلو سال گذشته صادر شده است.
ولسی جرگه به دنبال صدور حکم رییس جمهور مبنی بر انتقال پروژه های انکشافی به وزارت شهرسازی؛ عبدالستار مراد وزیر اقتصاد، سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن و شفیق احمد قاری زاده سرپرست وزارت مالیه را به نشست امروز این جرگه فرا خوانده بود.
عبدالستار مراد وزیر اقتصاد گفت که در پانزده سال گذشته، یک چتر واحد برای مدیریت موثر پروژه های انکشافی و برنامه های ملی وجود نداشت و به همين دليل، رهبری حکومت تصمیم گرفت تا بخش ساختمانی تمام واحدهای اداری از سوی وزارت شهرسازی و مسکن مدیریت شود.
موصوف افزود که اين تصميم به هدف انکشاف متوازن، تامین شفافیت در امور، افزایش مصرف بودجه انکشافی، جلوگيرى از فساد و تامين بهتر امنيت پروژه هاى ساختمانى و بيشتر شدن توجه اداره ها به کارهاى اصلى شان اتخاذ شده است.
او به گونه مثال از وزارت های صحت عامه، معارف، تحصیلات عالی و ارشاد، حج و اوقاف یاد کرده گفت که این وزارت ها بیشتر تا اینکه مصروف کارهای اصلی شان باشند مصروف امور ساختمان سازی بوده اند.
سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن نیز بلند رفتن کيفيت کار، افزايش دقت و شفافيت و سرعت در کارها را از اهداف تصميم انتقال پروژه هاى ساختمانى تمام اداره ها به وزارت شهرسازى خواند و گفت که وزارت شهرسازى براى عملى شدن اين طرح، ميکانيزمى را ايجاد کرده است.
نادری افزود که از جمله ۵۶ واحد اداری تا کنون ۲۳ واحد، اسناد پروژه های ساختمانى شان را به وزارت شهرسازى تحویل داده، ۱۴ اداره دیگر در مرحله انتقال می باشند و کارهاى مقدماتى انتقال همچو پروژه هاى ساير ادارات نيز آغاز شده است.
بنا بر معلومات موصوف، در سند بودجه سال جاری، ۶۶۴ پروژه انکشافی ساختمانى وجود دارد که از این میان ١٩٨ پروژه تحت سروی،۱۵۳ در مرحله دیزاین و ۳۱۳ پروژه دیگر در مراحل تدارکاتی قرار دارد.
وزیر شهرسازی خاطرنشان ساخت که قبلا هم سروی و دیزاین تمام پروژه های انکشافی از سوی این وزارت تطبیق می شد.
او گفت که حکم ریاست جمهورى، پروسه پیچیدۀ ساختمانی را آسان ساخته و در این میکانیزم، کم توجهی به هیچ صورت قابل پذیریش نخواهد بود.
نادرى همچنان افزود که برای عملی ساختن این حکم، ۱۷ آمریت ولایتی این وزارت به ریاست ارتقا داده شده است.
login or register a new account.
