کابل(پژواک،۵ ثور۹۶): وزیرعدلیه کشور، بر افغانستان شمول شدن احزاب سیاسی تاکید نموده می گويد که در حال حاضر ۶۲حزب سیاسی ثبت و ۱۱حزب سیاسی دیگر بنا بر عدم تکمیل معیارات، منحل اعلام شده است.
داکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه که امروز به منظور ارایۀ معلومات در مورد احزاب سیاسی درکشور، به نشست عمومی مشرانوجرگه فرا خوانده شده بود گفت که این وزارت، به اساس ماده ۳۵قانون اساسی، قبلا به ۷۵ حزب سیاسی جواز فعالیت صادر کرده بود؛ اما بعد از ارزیابی و بررسی دقیق، ۱۱حزب سیاسی به دلیل عدم تکمیل معیارات قانونی منحل اعلام گرديده است.
اين مقام بلند پايه حکومت پذيرفت که شمارى ازاحزاب به دلایل نا امنى و ضعف اقتصادی، تاکنون نتوانسته اند مطابق ماده شش قانون احزاب سیاسی، در برخی ولایات دفتر ايجاد نمايند و دفاتر ولایتی برخی احزاب درلیليه محصلین پوهنتون ها فعاليت دارند.
اوگفت که به اساس قانون احزاب، حکومت مکلف است تا امنیت دفاتر ولایتی احزاب را تامین و در صورت ضرورت، کمک های اقتصادی نیز با آنها نماید.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اينکه برخى احزاب سياسى ازخارج تمويل مى شوند، افزود: "اسنادی تاکنون به دست نیامده که نشان بدهد که احزاب سیاسی، از خارج کشور تمویل ویا کمک های نقدی به دست می آورند."
افزون برآن وزیر عدلیه گفت: "ارگانهای امنیتی باید از موجودیت شاخه های نظامی احزاب، به وزارت عدلیه گزارش بدهند؛ تا این وزارت در مورد احزاب یاد شده تصمیم بگیرد. در حال حاضر وزارت کدام توان و امکانات بررسی را ندارد؛ تا شاخه های نظامی احزاب را شناسایی نماید."
وزير، با تاکيد بر افغانستان شمول شدن احزاب سیاسی گفت که متاسفانه اکثریت احزاب سیاسی، به دلیل برخی مشکلات تاکنون افغانستان شمول نمی باشند و باید احزاب کشور افغانستان شمول شوند؛ تا مشکلات موجود در کشور حل و دموکراسی تمثیل گردد.
وى همچنان برتدويرنشدن کنگره احزاب بعد از هر پنج سال، انتقاد کرد و گفت که به تمام احزاب توصيه گرديده تا به وقت و زمان، کنگره را برگزار و هیئت رهبری جدید احزاب سیاسی را انتخاب نمایند.
وزيرعدليه درصحبت هايش از برگزارى یک جلسۀ مشورتی بزرگ باحضور داشت اعضای رهبری تمام احزاب سیاسی در آینده نزدیک خبرداد و اظهاراميدوارى کرد که اين جلسه، راه گشای مشکلات احزاب سیاسی و افغانستان شمول شدن احزاب شود.
انور بابيان اينکه طرح پنج قانون مصوب شورای ملی، تاکنون از سوی رییس جمهور توشیح نگرديده، افزود که وزارت عدلیه نمی تواند بر رییس جمهور فشار وارد نماید تا این قوانین را تعدیل و یا توشیح نماید.
او خاطر نشان ساخت که این موضوع، در آخرین جلسۀ کابینه در میان گذاشته است و در صورت توشیح اين قوانين ازسوى رييس جمهور، در زمان بسیار کم در جریده رسمی چاپ و تطبیق آن آغاز خواهد شد.
موصوف، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال را شامل اين قوانين خواند؛ اما ازچهار قانون دیگر نام نگرفت.
login or register a new account.
