کابل (پژواک،۱۱ثور۹۶): ولسى جرگه، ماده یی را که به اساس آن براى تحقيقات و استفاده در ادويه به کشت موادمخدر اجازه داده ميشد، از طرح قانون مبارزه با موادمخدر و مسکرات حذف نمود و سپس اين طرح را تصويب کرد.
چمن شاه اعتمادی معاون کمیسیون مبارزه با مواد مخدر ولسی جرگه، که طرح یادشده را به جرگه ارایه می کرد گفت که این طرح، دو سال قبل از سوی حکومت به این جرگه فرستاده شده بود؛ اما به دلایل مختلف تاکنون تصویب نشده است.
او دلايل تاخير در تصويب اين طرح را واضح نکرد و افزود که این طرح، در هفت فصل و ۷۶ ماده در نُه جلسه مشترک کميسيون هاى جرگه، مورد غور و بررسی قرار گرفته است.
به گفته موصوف، جلوگیری از کشت خشخاش و سایر نباتات مولد مواد مخدر، جلوگیری از تولید، تهیه، پروسس، خرید و فروش، نگهداشت، توزیع، واردات و صادرات، حمل و نقل، عرضه و استعمال موادمخدر، تعیین مجازات مرتکبین جرایم قاچاق مواد مخدر، تامین هماهنگی بین ادارات دولتی، تشویق دهقانان به کشت نباتات مفید و جلب همکاری های موسسات داخلی و خارجی برای مبارزه با موادمخدر، از اهداف اساسی این طرح قانون است.
او افزود که در این طرح قانون مواردى چون، کمیسیون عالی و کمیته تنظیم مبارزه با موادمخدر، مراجع رسیدگی به جرایم موادمخدر، اقدامات کشفی و وظایف و صلاحیت ادارات ذيربط پیش بینی شده است.
اما شماری از اعضای این جرگه، با ماده هفتم این طرح مخالفت مى کنند و آن را خلاف قانون اساسی دانستند.
عبدالستار خواصی نماینده مردم پروان در این جرگه گفت در ماده هفتم این طرح آمده است که حکومت می تواند به اشخاص و اداراتى که می خواهند به منظور تحقیقات و استفاده در ادویه جات، مواد مخدر را کشت و زرع نمایند اجازه دهد.
او این ماده را خلاف قانون اساسی کشور خوانده افزود: "در قانون اساسی، کشت هر نوع مواد مخدر منع قرار داده شده است و باید این ماده از طرح حذف شود؛ در غیر آن، این ماده به تولید و قاچاق موادمخدر مشروعیت می بخشد."
شماری از اعضای دیگر این جرگه نیز نظر مشابه داشتند.
اما نسیمه نیازی نماینده مردم هلمند در این جرگه گفت که اين ماده بايد حذف نشود؛ زیرا در اکثریت ادویه جات از مواد مخدر استفاده می شود.
صالح محمد سلجوقی عضو کمیسیون صحت و مبارزه با مواد مخدر این جرگه نیز گفت نیاز است که برای ادویه سازی و انجام تحقیقات علمی، به زرع و کشت مواد مخدر در چوکات قانون اجازه داده شود.
سرانجام عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه، ماده هفتم این قانون را در تناقض با قانون اساسی کشور خواند و گفت که بايد اين ماده حذف شود.
login or register a new account.
