کابل(پژواک،٢٧ثور٩٦): ولسى جرگه، به دنبال شکايت برخى نمايندگان مردم از فروش ١٤٣جريب زمين در کابل به قيمت نازل از سوى حکومت، اعضاى شوراى عالى اقتصادى کشور را چهارشنبه آينده استجواب مى کند.
حکومت افغانستان، در ۱۴سرطان سال گذشته به منظورحمایت از سرمایه گذاری و تشویق سکتور خصوصی کشور، قرارداد سرمایه گذاری روی ١٤٣جریب زمین ملکيت ادارۀ مستقل هوانوردى ملکى را جهت تأسیس شش فابریکۀ صنعتی، با شرکت الکوزی گروپ به امضا رساند.
ریاست جمهورى در آن زمان، در مورد قیمت زمین یادشده معلومات ارایه نکرده؛ اما گفته بود که با ایجاد این شش فابریکه، شرکت یادشده ۳۵۰ میلیون دالر امريکايى سرمایه گذاری خواهد کرد که باعث رشد اقتصاد کشور خواهد شد.
در پی ادعاى شماری از اعضای جرگه در مورد واگذاری این زمین بدون داوطلبی به شرکت الکوزی با قیمت نازل، کمیته رؤسا این موضوع را شامل آجندا ساخت.
به اساس تصميم جرگه، قرار بود که مقام های درجه يک وزارت هاى ماليه، اقتصاد، تجارت، زراعت و شهرسازى، اداره اراضى، هوانوردى ملکى و رياست املاک وزارت ماليه، در ارتباط به اين موضوع به نشست استجوابيه جرگه حاضر شوند؛ اما از اين ميان اسدالله ضمير وزير زراعت و سيدمنصور نادرى وزير شهرسازى و مسکن؛ اما در عوض شش تن ديگر، معاونين اداره ها به جرگه آمده بودند. اين مقام ها عضويت شوراى عالى اقتصادى کشور را دارند.
اما اعضای جرگه اين مقام ها را نپذيرفتند و گفتند که نزد ولسى جرگه وزراء و مقام هاى درجه يک پاسخگو هستند.
قیس حسن نماینده مردم کابل در ولسی جرگه گفت: "نزد ما وزرا پاسخگو است و باید وزرا بیایند و جواب بدهند؛ حکومت با واگذاری این زمین بدون داوطلبی و فروش با قیمت نازل، مرتکب خیانت ملی شده است."
حاجی الله گل مجاهد عضو دیگر این جرگه نيز گفت: "این کار خیانت و جفا در حق مردم است، اگر این زمین به خاطر شفاخانه، مکتب و یا اداره دولتی داده می شد مشکلی وجود نداشت؛ اما این زمین به شخص در بدل کمپاین در جریان مبارزات انتخاباتی داده شده است."
او افزود زمین هايى که در اختیار شرکت الکوزى قرار گرفته، حد اقل فی جریب ۴۰۰ هزار دالر امریکایی ارزش دارد و نباید بدون داوطلبی فی جریب در بدل پنج هزار دالر به فروش می رسید.
محمد عبده نماینده مردم بلخ در این جرگه نیز گفت که زمين يادشده، بدون داوطلبى و با قیمت نازل فروخته شده است.
او افزود که اين کار، خیانت است و باید مسوولان درجه یک ادارات ذیربط ، به جرگه فرا خوانده شوند تا جواب دهند.
شماری از اعضای دیگر این جرگه نیز نظر مشابه داشتند و خواهان استجواب وزراى ذيربط به جرگه شدند.
login or register a new account.
