کابل (پژواک، اول جوزا۹۶): وزير تجارت مى گويد برخى مفسدين و کسانى که سند تحصيلى لازم ندارند، در تصدى مواد نفتى استخدام شده اند؛ اما مسوول تصدى مى گويد که اين ادعا با ارايه اسناد ثابت شود تا در مورد اقدام قانونى گردد.
شماری از کارمندان تصدی مواد نفتی، از سه هفته به اینسو به دلیل آنچه که آنان اجراآت و انفکاک غیرقانونی از سوی رییس این تصدی می خوانند، دست به اعتصاب زده اند.
همایون رسا وزیر تجارت و صنایع و عبدالولید تمیم رییس تصدی مواد نفتی، امروز به ولسى جرگه فراخوانده شده بودند تا در پیوند به اين شکايات وضاحت بدهند.
احمد شاه رمضان زاده معاون کمیسیون امور اقتصادی ولسی جرگه که شکایت های کارمندان این تصدی را به اساس هدایت جرگه بررسی کرده است گفت که رییس این تصدی، بدون در نظر گرفتن سلسله مراتب اداری، شمارى از افراد را به حيث کارمندان و مشاوران اين اداره، با معاش هاى بلند به ریاست جمهوری پیشنهاد و استخدام کرده است.
تصدى مواد نفتى، در چوکات وزارت تجارت فعاليت دارد؛ اصولا اين اداره بايد پيشنهاد تقررى ها را به اين وزارت ارايه کند.
همایون رسا وزیر تجارت و صنایع، با تایید سخنان احمدشاه رمضان گفت: "ما در مورد افرادی که از سوی اداره نفتی به ریاست جمهوری پیشنهاد شده بود ملاحظاتی داشتیم؛ این افراد قبلاً به اتهام فساد اداری از سوی ریاست جمهوری برکنار شده بودند و برخی آنان، اسناد تحصیلی نیز ارایه کرده نتوانسته بودند".
رسا به گونه مثال گفت: "در بست ۲، کسی پیشنهاد شده بود که درجه تحصیلی اش از لیسانس پایین تر بود و نیز افراد دیگر هم بودند که قبلا در امتحان رقابتی ناکام مانده بودند؛ با این همه، این افراد مستقیما از سوی اداره مواد نفتی به ریاست جمهوری پیشنهاد شده و منظور شده اند."
او افزود که با اصلاحات در این اداره مخالف نیست؛ اما باید ریفورم به اساس طرزالعمل و مقرره تطبیق شود.
وی در مورد وجود فساد اداری در این اداره گفت: "تصدی مواد نفتی، به وزارت اجازه نداده تا مورد تفتیش قرار بگیرد؛ این موضوع رسما به ریاست جمهوری پيشنهاد شده و وزارت منتظر هدایت ریاست جمهوری می باشد."
خواستيم در مورد سخنان وزير تجارت، با دفتر سخنگوى رييس جمهور گفتگو نماييم؛ اما تماس با اين دفتر برقرار نشد.
عبدالولید تمیم رییس تصدی مواد نفتی، درنشست امروز ولسى جرگه گفت که برای آوردن اصلاحات در تصدی مواد نفتی، متعهد است و به همین منظور یک تیم کاری (۱۴مشاور و ۲ کارمند بالمقطع) را با معاشات ۲۰ تا ۱۹۵ هزار افغانی پیشنهاد و مقرر کرده؛ اما کسى را منفک نکرده است.
موصوف، خطاب به اعضاى جرگه و با اشاره به سخنان وزير تجارت افزود: "کسى که در اسناد تحصيلى خود تخطى کرده باشد و در فساد دخيل باشد، با اسناد مراجعه کنيد، به څارنوالى معرفى خواهد شد."
login or register a new account.
