کابل (پژواک، اول جوزا ۹۶): کمیسون نظارت بر حق دسترسی به اطلاعات می گوید که همکاری نکردن بیشتر نهادهای دولتی در این زمینه، سبب شده است که قانون حق دسترسی به اطلاعات، به درستی تطبیق نشود.
سید اکرام افضلی رئیس کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که تطبیق نشدن قانون حق دسترسی به اطلاعات در کشور، نگران کننده است.
وی افزود که این کمیسیون با وجود در اختیار داشتن منابع اندک مالی، توانسته است که در سال ۱۳۹۵ بیش از ۶۰ کارگاه آموزشی، برنامه های آگهی دهی، ارتقای ظرفیت کارمندان دولتی و نشست های خبری در زمینۀ حق دسترسی به اطلاعات راه اندازی کند.
اما افضلی خاطرنشان کرد که با وصف نافذ بودن این قانون و برنامه های آگهی دهنده و ارتقای ظرفیت کارمندان ادارات در این زمینه، بیشتر نهادهای دولتی در این راستا به درستی عمل نکرده اند.
رئیس کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات گفت که نهادهای دولتی، به تناسب نقشی که در راستای تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات داشته اند، به چهار بخش تقسیم شده اند.
افضلی افزود که در بخش اول نهادهایی که در راستای ارایه اطلاعات به خوبی همکاری کرده اند و با ایجاد مرجع اطلاع رسانی، گزارشهای خود را با کمیسیون شریک ساخته و ابتکاراتی را نیز در زمینه دسترسی بهتر به اطلاعات داشته اند، تنها وزارت احیا و انکشاف دهات قرار گرفته است.
به گفته وی، در بخش دوم نهادهايی قرار گرفته اند که مرجع مسوول اطلاع رسانی را ایجاد و با کمیسیون همکاری داشته اند، که شامل لوی څارنوالی، وزارت سرحدات و قبایل و ریاست تربیت بدنی می شود.
افضلی در ادامه گفت که وزارت های فوایدعامه، معارف، کار و امور اجتماعی، معادن و پطرولیم، تجارت و صنایع، مبارزه علیه مواد مخدر و شرکت برشنا، به دلیل اینکه تنها یک شخص را به عنوان مسوول اطلاع رسانی به کمیسیون معرفی کرده؛ اما در موارد زیادی با کمیسیون همکاری ننموده اند، در بخش سوم قرار می گیرند.
رئیس کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات تصریح کرد که در بخش چهارم؛ اداره امور ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی، ولسی جرگه و وزارت اطلاعات و فرهنگ قرار گرفته اند، که در تطبیق قانون کوتاهی داشته اند. اين ادارات نه تنها که با کمیسیون همکاری ننموده اند، بلکه در برخی موارد مانع تراشی کرده اند.
وی به طور نمونه گفت: "اکثریت وکلا تا منافع شان در میان نباشد، حرف نمی زنند؛ چه رسد به قانونی که خود شان آن را تصویب کردند و از آن نظارت کنند."
افضلی درعین حال با انتقاد شدید از وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت که این وزارت، تا کنون هیچ مرجع اطلاع رسانی ایجاد نکرده و حتی در راستای دسترسی به اطلاعات، کارشکنی کرده است.
در واکنش به این نگرانی، سید آقا حسین فاضل سانچارکی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت تايید می کند مشکلات و چالش هایی در این زمینه در وزارت اطلاعات و فرهنگ وجود دارد.
login or register a new account.
