کابل (پژواک، ۲۲جوزا ٩٦): ولسى جرگه با تصويب طرحى، ضمن تاکيد بر وحدت ملى خواستار معرفى مسوولان غفلت کننده در رويدادهاى خونين کابل به څارنوالى و معرفى پاکستان به عنوان حامی تروریزم در شوراى امنيت ملل متحد شد.
همچنان در اين طرح که امروز از سوى جرگه تصويب شد، از حکومت خواسته شده که به خواسته هاى تحصن کنندگان کابل طبق قانون رسیدگی همه جانبه انجام دهد، از تمرکز و انحصار قدرت اجتناب گردد و ادارات موازی و مزاحم را لغو نماید.
ولسی جرگه به دنبال حوادث اخیر و برافراشتن خیمه های تحصن در کابل، هيئتى متشکل از نمايندگان ٣٤ ولايت کشور را توظيف کرد تا رويدادهاى يادشده را بررسى کند. این هیئت امروز طرحی را که ترتیب کرده بود به جرگه ارایه کرد.
عبدالقیوم سجادی عضو اين هیئت موظف که طرح يادشده را ارایه می کرد، گفت که این طرح با در نظرداشت گسترش ناامنی، گسستگی هاى سیاسی، تعمیق شکاف های اجتماعی، چند پارچگی احزاب و نهادهای مدنی، عریضتر شدن روزافزون فاصله مردم و حکومت، فقدان پلان استراتیژی امنیتی و به منظور مقابلۀ موثر و جدی با تهدیدات، تحکیم ثبات سیاسی، وحدت ملی و یگانه سازی اراده های متفرق و پراکنده زیر چتر ملت افغانستان واحد آماده شده است.
در ماده اول این طرح آمده است: "حکومت مکلف است به منظور تامین امنیت و تحکیم حاکمیت ملی، هرچه عاجلتر برای شناسایی و تحقیق همه جانبه، عوامل و سازماندهندگان رویدادهای اخیر اقدام نموده و آن عده از مسوولین امنیتی را که با سوءمدیریت، کوتاهی و غفلت وظیفوی فرصت انجام این حملات خونین را ایجاد نموده اند، به مرجع عدلی و قضایی معرفی و محاکمه نمایند."
در ماده دیگر این طرح، حکومت همچنان مکلف شده تا به منظور تطبیق قانون و تامین عدالت و حراست از آزادی های مدنی و سیاسی در مورد شناسایی و مجازات عاملین و مسببین حادثه خونین روز جمعه که منجر به کشته شدن و مجروحیت تعدادی از مظاهره کنندگان گردید، اقدام نمايد و به مطالبات مظاهره کنندگان، طبق قانون رسیدگی همه جانبه کند.
در طرح، از حکومت خواسته شده تا وظایف مسوولین امنیتی دخیل در حادثه را تعلیق و آنان را جهت تحقیق و تعقیب عدلی به څارنوالی معرفی کند.
همچنین در طرح افزوده شده است: «حکومت مکلف است به منظور دلجویی از خانواده های شهدا و مجروحین، آنان را به صورت مداوم مورد حمایت مادی و معنوی قرار دهد.»
در طرح يادشده، از حکومت خواسته شده است: «هر چه عاجل پلان استراتیژی امنیتی کشور را جهت تصویب به ولسی جرگه ارایه و نسبت به بازنگری برنامه های امنیتی با در نظرداشت اجرای قراردادهای همکاری استراتیژیک با امریکا و ناتو، تصفیه مسوولین نهادهای امنیتی از افراد مشکوک و نفوذی اقدام نماید.»
در بخش دیگر این طرح ذکر شده است که حکومت مکلف است با اتخاذ برنامه های موثر و ایجاد مدیریت کارامد و انجام اصلاحات کادری مطابق قوانین نافذۀ کشور و جلوگیری از سیاسی سازی ادارات امنیتی جهت مقابله با نگرانی ها و تهدیدات امنیتی کشور جدا اقدام نماید.
در ماده چهارم اين طرح همچنان حکومت مکلف شده تا به منظور موثریت بیشتر، ادارات و مبارزه با فساد، اصلاحات جدی سیاسی و اداری را مطابق به قانون و بر اساس اصل مجازات و مکافات انجام داده از ایجاد ادارات غیر قانونی، جدا اجتناب نمايد و ادارات موازی و مزاحم را لغو نماید.
ازسويى هم در طرح آمده است که حکومت مکلف است برای تامین اصل حاکمیت قانون، نسبت به تکمیل اعضای قوای مجریه و قضاییه اقدام و به مسوولیت ها، صلاحیت ها و اختیارات قانونی وزارت ها مطابق قانون احترام گذاشته و از تمرکز و انحصار قدرت جدا اجتناب نماید.
login or register a new account.
