کابل(پژواک،۲۴جوزا۹۶): ولسی جرگه، فرمان تقنینی رییس جمهور کشور در مورد طرح تعدیل قانون تنظیم خدمات مخابراتی را با اکثریت آرا رد کرد.
حکومت قبلا طی فرمان تقنینی، طرح تعدیل قانون تنظیم خدمات مخابراتی را به داخل (۴) ماده به هدف تثبیت شخصیت حقوقی ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی به حیث اداره دولتی دارای تشکیل و بودجه مستقل، غرض تصویب به ولسی جرگه فرستاده بود.
قیس حسن رییس کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه که در مورد فرمان یاد شده به اعضای جرگه معلومات ارایه می کرد، گفت که این فرمان خلاف قانون خدمات ملکی صادر شده و اداره اترا(تنظیم کننده خدمات مخابراتی) به جز رییس جمهور، نزد هیچ اداره دیگر پاسخگو نمی باشد.
او افزود که به اساس فرمان تقنینی ۲۵۳رییس جمهور، برای یک رییس سه وظیفۀ مهم در نظر گرفته شده، که این کار خلاف قانون خدمات ملکی می باشد.
حسن افزود که به اساس تعدیل یاد شده، سرنوشت عواید اترا نیز نامعلوم می باشد و باید این فرمان لغو گردد.
به گفته موصوف، در صورتی که رییس جمهور خواستار مستقل شدن اداره اترا می باشد، باید قوانین دیگر مخابراتی را نیز تعدیل نماید تا این اداره مستقل گردد.
وی گفت که ده کمیسیون دایمی جرگه، با ارسال نامه رسمی به کمیسیون موظف، خواستار رد این فرمان شده اند و کمیسیون های متباقی، درمورد اظهار نظر نکرده اند.
سرانجام ولسی جرگه، درجلسه امروز با اکثریت آرای حاضر در جرگه فرمان یادشده را لغو کرد.
در نشست امروز جرگه ۱۲۷تن حضور داشتند که ۱۱۵تن راى رد دادند.
حسن درنشست امروز همچنان گفت که به اساس معلومات این کمیسیون، باوجود تعهد حکومت تاهنوز که حدود دو سال میگذرد، هيچ گونه سیستمی برای جمع آوری ده درصد محصول از مشترکین شبکه های مخابراتی، نصب نشده است.
او افزود که در حال حاضر ۲۶میلیون سیم کارت توزیع شده که شرکت های مخابراتی از درک نُه میلیون سیم کارت راجستر شده، به حکومت محصول می پردازند و محصول سیم کارت های متباقی لادرک می باشد.
login or register a new account.
