کابل(پژواک،۲۵جوزا۹۶): شورای قوم احمدزی، خواهان ادامه کار قوماندان گارنيزيون و امنيه کابل شده اعلام کرد که با حرکت هاى تفرفه افگن، غيرقانونى و مغرضانه نه تنها مخالفت دارد بل علیه آن مقابله نیزخواهد کرد.
محمد آصف شاه جهان احمدزی رییس شورای سراسری قوم احمدزی امروز در نشستی که به اشتراک حدود ۸۵۰ تن در کابل برگزار شده بود رويدادهاى اخير خونين کابل را محکوم کرد.
او می گوید که برخی افراد در کنار رییس جمهور جا گرفته اند که باعث ایجاد فاصله میان رییس جمهور و ملت شده است و باید اصلاحات از ارگ آغاز شود .
به گفته موصوف، قوم احمدزی با سایر اقوام کشور به منظور تامین عدالت، ثبات ملی و تامین صلح سرتاسری تلاش می کند.
وی گفت که به تعليق در آوردن وظيفه گل نبی احمدزی قوماندان عمومی گارنیزیون کابل براى شوراى قوم احمدزى قابل قبول نیست و نباید او قربانی دسایس و توطیه ها شود.
حمله موتر بم، تظاهرات خشونت بار و حملات انتحاری پی در پی در مراسم به خاک سپاری محمد سالم ایزدیار پسر نایب اول مشرانو جرگه از رويدادهاى خونين ماه روان (جوزا) است که در اثر آن حدود ٢٠٠ تن کشته و ٧٠٠ تن زخمى شدند. شمارى از مردم در اعتراض به اين رويدادها خيمه هاى تحصن را در شهر کابل برپا نموده و خواستار برکنارى رييس جمهور، رييس اجرايى و مقام هاى امنيتى مى باشند.
به دنبال اين اعتراض ها، لوی څارنوالى اخيرا وظيفه گل نبی احمدزی و حسن شاه فروغ قوماندان زون ۱۰۱ آسمایی کابل را به تعلیق در آورده است.
رییس شورای سراسری قوم احمدزی در نشست امروز در کابل گفت که برعلاوه قوماندان گارنیزیون، مقام های دیگر نیز مسوولیت تامین امنیت را دارند که بايد مورد بازپرس قرار مى گرفتند.
در قطعنامه این شورا که در نشست امروز به خوانش گرفته شد آمده است که شورای سراسری احمدزی در هر بخش دارای کدرهای مسلکى و شناخته شده می باشد، اما در سه سال حکومت وحدت ملی برعلاوه این که به تناسب نفوس برای این قوم در حکومت سهم داده نشده است بل برخی بزرگان این قوم را که مصروف ایفای وظیفه در پست های دولتی بودند به بهانه های مختلف و دسایس از وظایف برکنار شده اند."
این شورا از حکومت می خواهد تا تصفیه کدرهای قوم احمدزی از پست های دولتی را خاتمه بدهد و هر چه عاجل گل نبی احمدزی و حسن شاه فروغ قوماندان امنیه کابل را به وظایف شان برگردانند.
در قطعنامه آمده است :"این شورای بالای تمام مردم و اقوام صدا می کند تا بخاطر ثبات ملی و تامین عدالت با این شورا یکجا شوند، از هر گونه حرکت های غیر قانونی خود داری نمایند و از مسایلى که باعث نفاق و تعصب و بی ثباتی در کشور می شوند خود داری کنند، شورای سراسری احمدزی نه تنها با همچو حرکت ها مخالف است بل علیه حرکت های غیر قانونی و مغرضانه مقابله خواهد کرد."
در بخش دیگر قطعنامه آمده است :" فاصله میان رییس جمهور و ملت باید از بین برده شود تا این که تمام اقوام و مردم افغانستان حین ضرورت و یا زمانی که ملت خواستار اصلاحات و یا پشنهاد در مورد مسایل ملی باشد به مقام ریاست جمهوری دسترسی داشته باشند، آرزومندیم به منظور تامین روابط با رييس جمهور سهولت ها مساعد شود تا برخی مشکلات ملی که از این ناحیه بوجود آمده است رفع شود ."
login or register a new account.
