کابل (پژواک، ۳۰ جوزا ۹۶): رییس مشرانوجرگه مىگويد شايعاتى مبنى بر دست داشتن دو عضو شوراى ملى با مخالفين مسلح، نادرست است؛ اما گزارشهايى وجود دارد که دو کارمند اين شورا با کسانى رابطه دارند که قصد حمله بر شورا را دارند.
اين درحالى است که ديروز نیلوفر ابراهیمی نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه، گفته بود اطلاعاتی به هیئت اداری ولسی جرگه رسیده که یک عضو مشرانوجرگه و يک عضو ولسى جرگه، می خواهند انتحارکنندگان را وارد ساختمان شورای ملی نمایند.
اما فضل هادی مسلمیار رییس مشرانوجرگه، در نشست امروز اين جرگه گفت در اطلاع ارگانهای کشفی و استخباراتی که در سيزدهم ماه جاری به شورای ملی رسيده، از کدام عضو شوراى ملى نام گرفته نشده است.
او افزود در مکتوب یادشده آمده است که دو مامور مجلسین شورای ملی، با شبکه حقانی تماس دارند و تصمیم دارند که انتحارکنندگان را داخل محوطه شورا نمایند.
به گفته موصوف، مشرانوجرگه طى مکتوبى به ارگانهای کشفی اجازه داده است تا آن عده از مامورینى را که با مخالفین مسلح دولت دست دارند و میخواهند آنها را همکاری نمایند، شناسایی و مورد پیگرد قرار دهند.
اما او خاطر نشان کرد که ارگانهای امينتى و کشفی، تا حال در مورد اجراآت نکرده اند.
وی علاوه کرد که امروز هیئت اداری مجلسین شورای ملی، در مورد با مقامهای امنیتی و کشفی طى نشستی گفتگو مىکنند.
مسلمیار بدون ارایه جزییات در این مورد گفت: «برای ما تا شصت فیصد فرد مشکوک ثابت شده و تحت تعقیب ما قرار دارد؛ اما اگر ارگانهای کشفی و استخباراتی اسناد و شواهد کافی دارند، باید هر چه عاجل اقدام نمایند.»
شمارى از اعضاى مشرانوجرگه با انتقاد از اظهارات يادشدۀ نيلوفرابراهیمى گفتند نام کسانى که مخالفين مسلح را در حمله بر شورا همکارى مىکنند، بايد افشا شود.
فرهاد سخی نماینده مردم کابل در مشرانوجرگه، در نشست امروز این جرگه گفت: «این وکیل صاحب (نيلوفر)، باید مشخص نماید که کدام سناتور است که میخواهد انتحارکننده را وارد شورای ملی بسازد.»
گلالی اکبری عضو دیگر این جرگه گفت: «اگر این یک توطئه باشد، باید جلو آن گرفته شود؛ در غیر آن باید نام این دو عضو شورای ملی مشخص شود.»
شماری از اعضای دیگر این جرگه نیز خواستار افشای نام دو عضو شورای ملی شدند.
login or register a new account.
