کابل (پژواک،۲۶سرطان۹۶): رییس ولسی جرگه، رهایی پنج فرد مشکوک را سوال برانگیز خوانده و می گوید که ارگانهای کشفی و استخباراتی مکلف اند تا به منظور تحقیقات بیشتر، افراد يادشده را دوباره تحت توقیف قرار دهند.
میرداد نجرابی رییس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه، هفته گذشته گفته بود که شماری از افراد مشکوک که احتمالأ تروریست اند، می خواستند وارد ساختمان شورای ملی شوند، که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.
به گفته نجرابی، فضلالهادی مسلمیار رییس مشرانوجرگه، پس از بازداشت این افراد بدون اینکه هدف افراد يادشده از ورود به ساختمان شورای ملی معلوم شود، چندین بار تماس گرفته و گفته است که آنان باید رها شوند.
به گفته نجرابى، افراد بازداشت شده می خواستند به بهانۀ دیدار با حضرت علی عضو ولسى جرگه، وارد ساختمان شورای ملی شوند؛ اما حضرت علی به مسوولان امنیتی شورا گفته است که این افراد مشکوک مى باشند و باید بازداشت شوند.
فضل هادی مسلمیار رییس مشرانوجرگه، در نشست دیروز این جرگه اتهام وارد شده بر خود را بی اساس خواند و گفت نباید که هیئت اداری ولسی جرگه، به اعضای آن جرگه اجازه دهد که بدون اسناد و مدارک در مورد یک عضو و یا شورای ملی صحبت نمایند.
موصوف افزود که موضوع ورود افراد مشکوک و رهايى آنها بايد بررسى شود.
در نشست امروز ولسی جرگه، این موضوع مورد بحث قرار گرفت.
حاجی حضرت علی نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه، در نشست امروزگفت که او با رییس مشرانوجرگه، کدام خصومت و یا دشمنی ندارد؛ اما باید مشخص گردد که این افراد از سوی کیها رها شده اند؟
وى با بيان اينکه شورای ملی زیر تهدیدات شدید امنیتی قرار دارد، افزود: "باید مشخص شود که این افراد به ضمانت کی رها شده اند و هدف شان از داخل شدن به محوطه شورای ملی و سوء استفاده از نام او چه بوده است؟"
وی از هیئت اداری جرگه خواست تا این قضیه را به شکل جدی بررسی نمایند و از کنار آن به سادگی عبور نکنند؛ زیرا این موضوع به امنیت شورای ملی و تمام اعضای شورا ربط دارد.
همایون همایون نایب اول ولسی جرگه نیز تاکيد کرد که باید مشخص گردد که این افراد به ضمانت کیها رها شده اند.
عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه، درصحبت هايش گفت: "رهایی این پنج تن برای ما قابل قبول نیست، ریاست امنیت ملی باید وضاحت بدهد که چرا و چگونه این افراد به هر نیتی که آمده بودند رها شده اند."
login or register a new account.
