کابل (پژواک، ۶حوت ۹۶): نمایندگان شماری از "اقوام" می گویند که ملیت شان در تذکره های الکترونیکی درج نشده است و تا زمانی که حکومت به این مسئله رسیدگی نکند، تذکره نمی گیرند.
در این نشست که در کابل برگزار شد، برخی اشخاص که مدعی بودند از"اقوام" سادات، قرلق، بیات، تیموری، خلیلی، مغل و غوری نمایندگی می کنند، به چگونگی درج هویت شان در تذکره های الکترونیکی معترض بودند.
سید محمدعلی جاوید رئیس حزب حرکت اسلامی افغانستان آزاد که مدعی بود از " قوم" سادات نمایندگی می کند، در یک نشست خبری گفت که قرار است در تذکره های الکترونیکی، نام ۱۴ قوم درج شود که در قانون اساسی ذکر شده است.
به گفته وی، سایراقوام که در قانون اساسی به طور کلی آمده، باید به نام یکی از این ۱۴ قوم خود را ثبت کنندپ اما جاوید خاطر نشان کرد که ثبت نام با هویت دیگر اقوام را توهین آشکار می داند و حاضر نخواهند بود چنین تذکره یی دریافت کنند.
جاوید افزود: "قوم سادات در مورد هویت افغان هیچ مشکلی ندارد؛ اما اگر نام هر ملیت در تذکره شان درج نگردد، میلیون ها افغان بی تذکره خواهند ماند."
سید حامد گیلانی یکی دیگر از سخنرانان این نشست گفت: "از افغان بودن نمی گذریم؛ اما از نام ملیت هم نمی گذریم. یک تعداد تاریخ نویسان نوشته اند که سید قوم نیست، عرب قوم نیست که این موضوع اشتباه است."
وی افزود: "هرگاه نام اقوام سادات، قرلق، بیات، تیموری، خلیلی، مغل و غوری در تذکره گنجانیده نشود، ما تذکره نمی گیریم و حرکت های مدنی خود را آغاز می کنیم، خواهیم دید که چه کسی این حرکت ها را خاموش خواهد کرد."
عبدالقهار حکیمی به نمایندگی از "قوم" قرلق گفت: "تذکره های الکترونیکی به جای اینکه وفاق ملی را به وجود بیاورد، نفاق ملی را به وجود می آورد."
وی افزود: "من از حکومت وحدت ملی می خواهم که همه اقوام را به نام خود شان صدا زده شده و ملیت شان را در تذکره ها درج کند."
شرکت کنندگان در پایان این نشست در قطعنامه یی، ضمن تاکید به ذکر کلمه افغان در تذکره ها، خاطر نشان کرده اند که باید همه ملیت ها در تذکره ها درج شود؛ در غیر آن صورت اقوامی که هویت شان نادیده گرفته شده است، تذکره نخواهند گرفت و در انتخابات نیز شرکت نخواهند کرد.
ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است که توزیع تذکره های الکترونیکی، از ۲۶ دلو برای مقامهای ارشد کشور آغاز شده است و این روند ادامه خواهد یافت.
اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی، ضمن مخالفت با این اقدام گفته است که این روند باید متوقف شود. به گفته عبدالله، صدور این تذکره ها به عنوان یکی از قضایای کلان ملی، نیازمند بحث و دقت بیشتر است؛ تا اجماع ملی و همگانی در این زمینه به دست آید.
login or register a new account.
