کابل(پژواک،۱۱جدی۹۷): نهادهای ناظر انتخاباتی، اعلام اخير تاخیر در انتخابات ریاست جمهوری را خلاف قانون مى دانند و ضمن تاکيد برعملى شدن مادۀ ۱۰۴ قانون انتخابات، خواهان اصلاحات جدى در کميسيون انتخابات مى باشند.
کمیسیون مستقل انتخابات، ۳۱حمل سال آینده را روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده بود؛ اما دو روز قبل اعلام کرد که به دلیل آوردن اصلاحات و آماده گی های بیشتر، اين انتخابات در ۲۹ سرطان سال آینده برگزار خواهد شد.
در اعلامیه مشترک اتحاد هشت نهاد ناظر انتخاباتی، که امروز در یک نشست خبری در کابل از سوی حبیب الله شينواری عضو این اتحاد به خوانش گرفته شد، آمده است که تاخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده، در مغایرت با قانون اساسی و قانون انتخابات بوده و مسئولیت آن به دوش کمیسیون انتخابات و حکومت می باشد.
منبع نگاشته است که تاخیر در برگزاری انتخابات، صدمۀ بزرگ به دموکراسی نوپای افغانستان و نیز خدشه دار کردن باور مردم بر روند انتخابات، حاکمیت قانون، دموکراسی و نهادهای برگزار کننده انتخابات در کشور می باشد.
در اعلامیه آمده است: «هر گاه این تاخیر مبتنی بر ماده ۱۰۴ قانون انتخابات باشد، می تواند توجیه پذیر باشد؛ از این رو "اتحاد"، در صورت انجام اصلاحات از این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت وحدت ملی حمایت می کند.»
در ماده ۱۰۴ قانون انتخابات آمده است: «هر گاه اوضاع امنیتی، حوادث و آفات طبیعی و یا حالت مماثل آن، اصل نماینده گی عمومی و عادلانه بودن را در تدویر انتخابات غیرممکن سازد و یا اینکه به مشروعیت مراحل انتخابات صدمه رساند، انتخابات به پیشنهاد کمیسیون و تایید کمیته ای متشکل از رییس و اعضای شورای امنیت ملی، رؤسای مجلسین شورای ملى، رییس ستره محکمه و رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از تاریخ معينه الی مدت چهار ماه به تعویق انداخته می شود.»
خلیل رؤفی عضو اتحاد نهادهاى ناظر انتخابات، در اشاره به اين ماده قانون گفت: «کمیسیون صلاحيت پیشنهاد تاخیر را دارد نه اعلام تاخیر را.»
او افزود که اتحاد نهادهای ناظر، خواستار اصلاحات از کمیسیون نمی باشند؛ زیرا این اتحاد خواهان برکناری هفت کمیشنر، رییس دارالانشاى کمیسیون انتخابات و شماری از رؤسای ولایتی این کمیسیون هستند.
اتحاد یاد شده؛ خواهان ایجاد اجماع سیاسی فراگیر به منظور توافق روی به میان آوردن اصلاحات معنادار و ترتیب برنامه عمل اصلاحات انتخاباتی، آوردن اصلاحات جدی در رهبری و اعضای کمیسیون، دارالانشاء و دفاتر ولایتی کمیسیون های انتخاباتی بادر نظر داشت اصل مکافات و مجازات و آوردن اصلاحات در چارچوب حقوقی روند انتخابات(قانون انتخابات لوایح و طرزالعمل ها) به خصوص در قسمت شرایط برای نامزدان شوراهای ولسوالی ها، شده است.
همچنان نهادهای ناظر؛ خواهان بازنگری و تصحیح فهرست رای دهنده گان در هماهنگی اداره ثبت احوال نفوس بر اساس بایومتریک و نشر فهرست رای دهنده گان پیش از روز رایدهی، جهت آگاهی و اصلاحات مشخصات رای دهندگان، می باشند.
منبع خواستار تعهد مقام هاى دولتی در رابطه به عدم مداخله در روند انتخابات و سوءاستفاده از امکانات، منابع و صلاحیت قانونی در انتخابات ریاست جمهوری شده است.
این نهادها از احزاب سیاسی می خواهند تا پیشنهادات قانونمند و عملی خویش را در قبال اصلاحات انتخاباتی، از همین اکنون با کمیسیون های انتخاباتى شریک ساخته و جهت اجرایی شدن آن تلاش های جدی و پیگیر را به خرچ دهند .
login or register a new account.
