“وزارت معارف، از ١١٣ سفارش، تا حال تنها ١٦ سفارش را عملى کرده است”

کابل(پژواک،۲۱حوت۹۷) کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می گوید که وزارت معارف، به دليل نداشتن ظرفیت و منابع، از جمع ١١٣ سفارش، تا حال تنها ١٦ سفارش را به گونۀ کامل عملى کرده است.

در سومین گزارش اين کمیته که امروز درکابل به نشر رسید، آمده است که اين کميته سفارش هاى يادشده را در ماه عقرب سال ١٣٩٦ به وزارت معارف داده است.

به اساس معلومات منبع؛ مرور بر تعليمات محلى، بازنگری ساختار وزارت، افزايش مشارکت زنان، جلب همکارى کابينه به اصلاحات در بخش معارف، تعديل مقرره سلوک کارمندان، جمع آورى معلومات، ايجاد سيستم مديريت معلومات، سپردن پروژه هاى ساختمانى در روستاها به وزارت احیا و انکشاف دهات و در شهرها به وزارت شهرسازی، ايجاد سيستم مديريت معلومات، ايجاد کميته نظارت از کیفیت معارف، شفافيت در استخدام در سه ماه، فهرست بست هاى خالى، متقاضيان بست ها و کانديدان انتخاب شده بر روى صفحه انترنتى، و تغيير امتحان از سوال هاى چهارجوابه به تشريحى، مواردى از پيشنهادات است که عملى شده است.

باری سلام رییس کمیته یادشده، امروز دریک نشست خبری درکابل گفت که مشارکت فعال جامعه مدنی در روند نظارت از استخدام معلمان، بازنگری چارچوب نصاب درسی به کمک و مشوره مشارکت کنندگان عمده، دیجیتل سازی روند استخدام توسط کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به ویژه بست های یک و دو، از جمله سفارش های در حال تطبیق می باشد.

وی افزود که از سنبله تا قوس سال ۹۷، تطبیق ۱۶ سفارش ۵۰ درصد، و ۱۵ سفارش ۲۵ درصد پیش رفته است که پیشرفت خوبی به شمار می آید.

به گفته او، این سفارشات شامل به کارگیری بیشتر مواد محلی در ساخت و ساز ساختمان مکاتب جديد، گسترش روند الکترونیک سازی پرداخت معاشات معلمان، پیشرفت در راستای الکترونیک سازی شهادتنامه ها و غيره می باشد.

سلام، خاطر نشان ساخت که در حال حاضر؛ معاشات ۶۲ درصد معلمان با استفاده از سیستم الکترونیک پرداخت می شود.

وی افزود که کمیته دریافته است که ۲۲ سفارش، درحالت تعلیق قرار دارد و بالای ۳۸ سفارش دیگر کار آغاز شده است.

سلام گفت که از جمله ۱۱۳سفارش، بالای شش سفارش هیچ کاری صورت نگرفته است.

موصوف در ادامه افزود که کمبود کتاب درسی، معلمان، ساختمان مکاتب، آب آشامیدنی و کافی نبودن بودجه، مداخله زورمندان در امور معارف و نا امنی، هنوزهم از مشکلات عمده معارف کشور به شمار می رود.

حسن رضایی عضو رهبری این کمیته، دلیل عدم تطبیق برخی سفارشات را ظرفیت پایین در سطوح میانی وزارت معارف، کمبود بودجه و نیروی انسانی را از عوامل آن یاد کرد و گفت که برخی سفارشات، نیاز به زمان بیشتر و منابع بیشتر دارد.

او افزود که در وزارت معارف، اداره سیاسی برای مبارزه علیه فساد وجود دارد.

وی گفت: «هدف ما جلوگیری ازفساد است، پرداخت معاشات با استفاده از سیستم الکترونیکی و توزیع شهادتنامه به شکل دیجيتلی، سبب کاهش فساد شده است؛ اما کارهای انجام شده کافی نیست و باید تلاش های بیشتر صورت گیرد.»

به اساس گزارش کمیته یادشده، وزارت معارف وظایف و مسئولیت های ساخت و ساز مکاتب، تدارکات، بخش استخدام و تعلیمات تخنیکی و مسلکی را به ادارات دیگر محول کرده است و این کار، وزارت معارف را قادر می سازد تا روی تعهدات اصلی خود در عرصۀ آموزش تمرکز کند.

اين درحاليست که رييس جمهور، حکم انتقال بخش تعميرات اين وزارت به وزارت شهرسازى را دو سال پيش صادر کرده است و شمارى انجنيران اين رياست، به شهرسازى انتقال يافته اند؛ اما هنوز هم رياست تعميرات معارف فعاليت دارد.

ميک گفت که وزارت معارف، در همکاری با کمیسیون اصلاحات اداری و بانک جهانی، مطالعه سازمانی را به راه انداخته است تا کمبودها و خلاها را شناسایی و به آن رسیده گی نماید.

در گزارش آمده است که بر مبنای این تحقیق، وظایف رهبری و کارمندان وزارت باید بررسی شود، تداخل وظیفوی و تراکم ساختاری باید شناسایی و برطرف گردد، کم کاری ها و کمبودهای کارکنان باید مشخص و تثبیت گردد، که آیا در بعضی بخش ها نیاز به ایجاد یک اداره جدید می باشد یا نه.

زبان

“وزارت معارف، از ١١٣ سفارش، تا حال تنها ١٦ سفارش را عملى کرده است”