کابل (پژواک، ۳۰ میزان ۹۹): اسنادی که در اختیار پژواک قرار گرفته، نشان می دهد که مسئولان وزارت تحصیلات عالی، با سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی و ارائه پیشنهادات غیرقانونی، سبب اغفال رئیس جمهور شده و چهار رئیس این وزارت را، از وظیفه منفک و انفصال کرده اند.
محمد عیسی صالحی رئیس تفتیش داخلی، محمد عظیم نوربخش رئیس نشرات، عبدالمنیر مهرور رئیس پلان و پالیسی و محمد یاسین نعیمی رئیس دفتر مقام وزارت تحصیلات عالی، از جمله کسانی اند که خلاف قانون از وظایف شان برکنار و انفصال موقت و به عوض آنها، افراد جدید خلاف قانون استخدام شده اند.
این رؤسا، بارها درب های قوه سه گانه (قوه مجریه، قوه قضائیه وقوه مقننه) را به خاطر رسیدگی به مشکل شان دق الباب کرده اند، که در نتیجه فیصله های قانونی از جانب ارگان های متذکره به حمایت از رؤساى متذکره صادر شده است؛ اما تاکنون هیچ یک از فیصله ها عملی نشده است.
با آنکه سه قوۀ متذکره با صدور چندین مکاتیب، خواهان برگشت دوباره رؤسای متذکره در سمت های قبلی و یا بست های معادل آن شده اند، با آنهم مسئولان وزارت تحصیلات عالی، با بی اعتنایی فیصله های متذکره را نادیده گرفته و بست های معادل در مرکز را پنهان و از جمله اين چهار تن، سه رئیس را در بست های دوم ولایات پیشنهاد کرده است؛ اما سرنوشت محمد عظیم نوربخش رئیس نشرات پیشین وزارت تحصیلات عالی، هنوز هم معلوم نیست.
اسناد و مدارک در خصوص انفکاک و انفصال غیرقانونی رؤسا:
اسناد و مدارکی که در اختیار پژواک قرار دارد، نشان میدهد که فریده مومند وزیر سابق وزارت تحصیلات عالی، با پیشنهادات شماره ۹۵ مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۴ و شماره ۳۹ مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ عنوانی ریاست جمهوری، خواهان انفکاک و انفصال موقت، چهار رئیس شد و رئیس جمهور غنی هم پیشنهادات را مورد تائید قرار داد.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی:
بورد رسیدگی به شکایت خدمات ملکی، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، قبلاً ذریعه مکتوب شماره ۱۱۳۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ خویش، متن شکایت نامه و موارد فساد گستردۀ تحصیلات عالی حاوی ۹ ورق را که در فورم شکایات درج است، عنوانی ریاست منابع بشری آن وزارت جهت رسیدگی قانونی و معطل قرار دادن بست، به آن ریاست خبر داده است؛ اما مسئولان ریاست منابع بشری در جریان دعوا، غیرقانونی در مدعی بها تغییر وارد کرده و به موارد فساد گسترده نهادهای تحصیلات عالی و متن شکایت نامه رسیدگی قانونی نکرده، بلکه خلاف قانون عمل نموده است.
مصوبه شماره ۸۸۷ بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی:
چنانچه انفکاک و انفصال، رؤسای متذکره از اثر متن مصوبه ۸۸۷ مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۷ بورد رسیده گی به شکایت خدمات ملکی، به تاسی از صراحت حکمی جزء ۱ ماده ۱۹ قانون کارکنان خدمات ملکی، خلاف قانون صورت گرفته و از تاریخ صدور مصوبه که چند سال می گذرد؛ اما متن مصوبه فوق الذکر در حدود احکام قانون، از جانب مسئولان وزارت تحصیلات عالی تطبیق نشده است.
در ادامه متن مصوبه همچنان آمده است: «ایجاب می نماید تا حکم مبنی بر رفع انفصال و تامین مصئونیت شغلی شان توسط اداره ذیربط در چارچوب قانون نافذۀ کشور از مقام ریاست جمهوری مطالبه گردد.» که چنین اقدام از جانب ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی صورت نگرفته است.
کمیسیون امور تقنینی ولسی جرگه:
در مکتوب شماره ۱۳۸ مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ آمده است که اوراق محترمین محمد عیسی رئیس تفتیش داخلی، محمد یاسین رئیس دفتر مقام وزارت و عبدالمنیر رئیس پالیسی آن وزارت، در جلسه مورخ ۲۱ سرطان ۱۳۹۷ کمیسیون امور تقنینی، مورد غور قرار گرفت و در نتیجه چنین فیصله به عمل آمد: «از این که انفصال موقت جایگاه قانونی ندارد، لذا از شما خواهشمندیم تا مصوبه بورد شکایات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی را ملاک قرار داده و اسامیان فوق الذکر را در بست های قبلی شان، به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد نموده ممنون سازید.»
محکمه ابتدائیه حوزه اول شهر کابل:
از اینکه مسئولین وزارت تحصیلات عالی، متن مصوبه را به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد نکرده و خلاف روحیۀ قانون، با کتمان بست های خالی مرکز، رؤسای متذکره را ذریعۀ مکتوب مورخ ۴۷۸۶ مورخ ۱۱-۹-۱۳۹۷ به بست های معاونت های ولایتی، عنوانی کمیسیون اصلاحات اداری پیشبینی نموده است؛ رؤسای متذکره، به منظور تطبیق حاکمیت قانون، به محکمه ذیصلاح مراجعه نموده، که هیأت قضایی دیوان حقوق عامه محکمه حوزه اول شهرکابل، قرار ذیل اصدار حکم کرده است.
در قرار قضایی ۱۳ مورخ ۱۷ سرطان ۱۳۹۸ آمده است :«اقدام وزارت تحصیلات عالی، خلاف قانون کارکنان خدمات ملکی و مقرره امور ذاتی خدمات ملکی صورت گرفته، مامور و یا کارکن قراردادی، حین اجرای وظیفه از مصئونیت وظیفوی برخوردار بوده است و اداره مربوطه بدون مجوز قانونی صلاحیت چنین اجراآت را ندارد، از اینکه بورد رسیدگی به شکایات کارکنان خدمات ملکی، شکایات مدعیان مذکور را در قبال رفع انفصال موقت و مصئونیت شغلی شان موجه دانسته و در بست قبلی و یا در یکی از ادارت لایحه وظایف مشابه ابراز نظر نموده، اداره مربوط (وزارت تحصیلات عالی) در حصه تقرر مجدد مدعی موصوف، طبق روحیه قانون و مصوبه نمبر فوق اجراآت به عمل آورند.»
پیشنهاد وزیر عدلیه به رئیس جمهور
اما با آن هم مسئولان وزارت تحصیلات عالی و ریاست منابع بشری آن وزارت، خلاف حکم مصدوریه قوۀ قضائیه و متن مصوبه عمل نموده، که در نتیجه هیأت مختلط تطبیق و تنفیذ احکام قانون، طی محضر خویش موضوع را به مقام ریاست حقوق کابل و از آن طریق، به ریاست حقوق مرکز وزارت عدلیه و ذریعۀ پیشنهاد شماره ۲۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ عنوانی مقام ریاست جمهوری صادر کرده؛ اما از تاریخ فوق تاکنون، از سرنوشت متن ارائه شدۀ هذا غرض ملاحظه شد و آگاهی رئیس جمهور، رسانیده نشده است.
در این پیشنهاد که از سوی عبدالبصیر انور وزیر سابق عدلیه، عنوانی رئیس جمهور ارسال گردیده آمده است که چنانچه در قبل هم سبب اغفال رئیس جمهور غنی به اثر پیشنهاد غیرقانونی شان شده بودند، اکنون نیز به همان شیوه می خواهند به جای رفع معضله و اعادۀ حقوق متضررین، به کتمان بست های مرکز وزارت پرداخته که در حال حاضر، به گونۀ سرپرستی متصدی دارند، بست های ولایتی را که هیچ مشابهت با بست های محکوم لها ندارد، عنوان مقام ریاست جمهوری پیشنهاد نموده اند.
در ادامه آمده است که بست های پیشنهاد شده، از لحاظ ریاست و معاونت علیرغم اینکه هردو رتبه دوم است؛ اما مشابه گفته نمی شود و حین تقرری بست های مرکز با ولایات، نظر به درجه تحصیل، تنزیل داشته و متفاوت است؛ از اینکه در جریان دعوی تغییرات در مدعی بها جواز نداشته و اصل حقوق آن این است که بنیاد باطل بر باطل، باطل است.
در ادامه این پیشنهاد آمده است:”هیأت تطبیق حکم را نظر بر آن است که مقام عالی ریاست دولت، ناقضین قانون و متمردین حکم محکمه را هدایت روشن اصدار فرمایند تا بیش از این، به اغوای مقام عالی نکوشیده و احکام محاکم را به التوا نکشانند؛ با آن هم اولیای امور مخیرند، هرآنچه هدایت فرمایند موجب تعمیل است.”
برخی اسناد دیگر از نهادهای مرتبط به قضیه نیز موجود است که آنها هم انفکاک و انفصال رؤسا را غیرقانونی عنوان کرده اند؛ اما پژواک به همین تعداد آن اکتفا می کند.
دیدگاه رؤسای انفصال و منفک شدۀ وزارت تحصیلات عالی:
رؤسای متذکره می گویند که امور محولۀ شان را در جریان وظیفه به خوبی انجام داده اند؛ اما با تاسف که به دلیل انجام کار صادقانه و مبارزه علیه فساد در این سکتور، قربانی سلیقه های شخصی رهبری پیشین این وزارت شده اند.
به گفتۀ آنها، هزاران دالر به خاطر فراگرفتن کورسهای آموزشی بیرون از کشور، بالای آنها به مصرف رسیده است و از هر نگاه توانایی انجام وظایف شان را به وجه احسن داشتند و دارند؛ اما رهبری سابق وزارت تحصیلات عالی، با اغفال رئیس جمهور، افراد وابسته به خودش را که هیچ تجربۀ کاری در ریاست های متذکره نداشتند، خلاف قانون خدمات ملکی و مقرره ذاتی کارمندان خدمات ملکی، به حیث سرپرست تعیین کرده است.
محمد عیسی صالحی رئیس پیشین تفتیش داخلی وزارت تحصیلات عالی، برکناری اش را توسط فریده مومند وزیر سابق تحصیلات عالی، مغرضانه خوانده و گفت زمانی که مسئولیت ریاست تفتیش را به عهده داشت، در جریان تفتیش و وارسی دریافت که فساد گسترده در نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی وجود دارد.
وی، استخدام غیرقانونی افراد در اداره توسط ریاست منابع بشری، فروش اسناد تحصیلی، تزویر در اسناد تحصیلی، موجودیت محصلان خیالی، موجودیت موسسات تحصیلات عالی خصوصی غیرقانونی، موجودیت پوهنځی های خودسر، موجودیت فساد در طی مراحل غیرقانونی اسناد تحصیلی بیرون مرزی، موجودیت فساد مالی و اخلاقی بخصوص در پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابل را، یافته های شان در جریان تفتیش خوانده و گفت که متاسفانه پس از بازرسی مشکلات از جانب رهبری وزارت، یافته های تفتیش داخلی کتمان و رسیدگی قانونی، به آن صورت نگرفته است.
موصوف، با انتقاد از رهبری پیشین وزارت تحصیلات عالی افزود: ” ضمن اینکه گزارش موجودیت فساد در تحصیلات عالی دولتی و خصوصی را که در نتیجۀ زحمات شبانه روزی به دست آمده بود، رسیدگی قانونی نکرد، بلکه خود قربانی فساد گستردۀ فوق الذکر شده و خلاف قانون از وظیفه برکنار شدم. “
او تصریح کرد، از اثر متن مصوبه بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی و قرار قضایی قوه قضائیه، اجراآت غیرقانونی مسئولان وزارت تحصیلات عالی به اثبات رسیده است؛ اما با تاسف که تاهنوز جامۀ عمل نپوشیده است.
صالحی، از رئیس جمهور غنی، خواستار تطبیق حاکمیت قانون، تامین عدالت، رسیدگی به فساد گسترده نهادهای تحصیلات عالی و ملاحظۀ پیشنهاد مورخ ۲۲- ۰۵-۱۳۹۹ مقام وزارت عدلیه در رابطه به گزارش هیأت تطبیق، گردیده است.
عبدالعظیم نوربخش رئیس پیشین نشرات وزارت تحصیلات عالی و استاد برحال در پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل، با اشاره به تجربیات، موفقیتها و خدمات صادقانه اش در پُست متذکره، گفت در مدتی که منحیث رئیس نشرات در وزارت ایفای وظیفه می کرد، امور محوله اش را با صداقت کامل انجام داد؛ اما با تاسف که قربانی سلیقه های شخصی رهبری پیشین آن وزارت شد.
وی، با انتقاد جدی از فریده مومند وزیر سابق وزارت تحصیلات عالی، علاوه کرد که پُست متذکره را از طریق رقابت آزاد به دست آورده بود؛ اما با تاسف شخص غیرمسلکی و خلاف رشته بجای او سرپرست تعیین گردید.
موصوف گفت که چندین بار نزد رهبری وزارت تحصیلات عالی به منظور فهمیدن علت برکناری اش مراجعه کرد؛ اما متاسفانه که پاسخ قناعت بخشی از وی (فریده مومند) دریافت نکرد.
استاد نوربحش، از رئیس جمهور و نهادهای مرتبط به قضیه خواست تا کسانی را که در حق شان ظلم روا داشته و خلاف قانون، آنها را از وظایف شان انفکاک و انفصال کرده اند، مورد پیگرد قرار بدهد و در حق کسانی که بی عدالتی صورت گرفته است، عدالت تامین شود.
عبدالمنیر مهرور رئیس پلان و پالیسی قبلی وزارت تحصیلات عالی، پیشنهاد فریده مومند، در خصوص انفکاک و انفصال موقت چندین رئیس را، خلاف ماده ۱۹ قانون کارکنان خدمات ملکی خوانده و گفت که هیچکس حق ندارد که کارمند را بدون ارزیابی سالانه و مجوز قانونی، منفک کند.
وی افزود که اگر ارزیابی هم صورت می‌گیرد و نمره کارمند ضعیف می باشد، باید به مدت یک سال روی بلند بردن ظرفیت آن کار و مجدداً ارزیابی شود؛ در حالیکه رؤسای متذکره، ارزیابی موفقانه را در جریان انجام وظیفه سپری کرده بودند.
موصوف گفت در پیشنهادی که به رئیس جمهور فرستاده شده، در مورد اینکه رؤسای متذکره از طریق رقابت آزاد، پست های شان را به دست آورده اند، تذکر داده نشده بود.
او تصریح کرد: ” در آن زمان که ما صدا بلند کردیم، فریده مومند در اریکۀ قدرت بود، صدای ما شنیده نشد؛ اکنون هم اگر تقاضا گردد، بست های خالی در مرکز وجود دارد.”
دیدگاه هیأت تطبیق حکم محکمه در خصوص اين قضیه:
نویر احمد سهایی مشاور حقوقی امنیتی مقام ولایت کابل و نماینده هیأت تطبیق حکم محکمه، انفکاک و انفصال رؤسای وزارت تحصیلات عالی را غیرقانونی عنوان کرده و گفت که به اساس حکم محکمه، باید رؤسای متذکره به بست های قبلی و یا بست مشابه پیشنهاد میشدند.
وی افزود که تطبیق احکام محاکم، پس از طی مراحل قانونی اش به مرحلۀ اجرا میآید و مطابق قانون، به مدت ۱۵ تا ۲۰ روز پس از ابلاغ باید انفاذ شود؛ اما با تاسف که تاکنون حکم محکمه تطبیق نشده است.
موصوف، با تاکید بر اینکه رؤسای متذکره باید به بست های اصلی و یا مشابه پیشنهاد میشدند، گفت متاسفانه که بجای بست ریاست در مرکز، بست معاونت در ولایات برای چند تن شان پیشنهاد شده، که هیچگونه مشابهت با بست قبلی شان ندارد.
او تصریح کرد که این تصمیم، مورد اقناع هیأت (تطبیق حکم محکمه) قرار نگرفت و حکم، بار بار به آنها ابلاغ گردید؛ اما با آنهم توجهی در این خصوص نشد و اکنون هیأت، موضوع را ذریعۀ پیشنهاد به مراجع ارسال کرده است تا موضوع به رئیس جمهور برسد.
حمیرا ایوبی نماینده پیشین مردم فراه در دور شانزدهم مجلس نمایندگان و عضو پیشین کمیسیون معارف و تحصیلات عالی در مجلس نمایندگان، گفت که وزارت تحصیلات عالی، این رؤسا را خلاف قانون خدمات ملکی در تبانی با رئیس جمهور، برکنار کرد.
وی، با انتقاد جدی از رئیس جمهور غنی به منظور تايید پیشنهاد غیرقانونی فریده مومند وزیر سابق تحصیلات عالی، گفت که رئیس جمهور، تعهداتش را در مورد اینکه «کارمند خدمات ملکی مصئونیت داشته باشد»، عملی نکرده است.
موصوف افزود:” رئیس جمهور افغانستان، هیچ حرمتی به قانون اساسی ندارد؛ زیرا وزیر از رئیس خود شکایت می کند و رئیس جمهور هم منفکی آن را امضا می کند؛ باید این فرهنگ از بین برود.”
ایوبی، گفت که مناسبات فریده مومند، به دلیل عدم پاسخدهی به کمیسیون معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه، خراب شد و به همين دليل رای اعتماد ولسی جرگه را کسب کرده نتوانست.
به گفتۀ وی، بارها از وزیر سابق تحصیلات عالی و کمیسیون اصلاحات اداری خواستند تا به مشکل رسیدگی کنند؛ اما متاسفانه که تاکنون به مشکل رسیدگی صورت نگرفته است.
او تصریح کرد که این مشکل، نه تنها در وزارت تحصیلات عالی، بلکه در همه ادارات دولتی حاکم است.
دیدگاه فریده مومند وزیر سابق تحصیلات عالی
فریده مومند، وزیر سابق تحصیلات عالی، گفت که هیچ انفکاک و تقرری بدون دلیل موجه و خلاف قانون از سوی وی صورت نگرفته است.
وی افزود که شماری از این رؤسا نظر به لزوم دید، به جای دیگر توظیف شدند و کسانی که استاد بودند، به وظیفه استادی شان ادامه دادند.
موصوف، با اشاره به اینکه محمد عیسی صالحی به اساس روابط با وزرا استخدام شده بود، گفت که او در برخی از پوهنتون های خصوصی تدریس می کرد؛ اما شرایط استادی و ریاست تفتیش را نداشت و به حکم فوق العادۀ رئیس جمهور معاش می گرفت.
اما اسنادی که در اختیار پژواک قرار دارد، نشان میدهد که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، با ارسال پیشنهادی به ریاست جمهوری؛ خواستار منظوری محمد عیسی صالحی که امتحان را از طریق رقابت آزاد موفقانه سپری کرده بود، در بست رتبه دوم به حیث رئیس تفتیش داخلی وزارت تحصیلات عالی شده است، که بر اساس حکم شماره ۴۵۰۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۴ ریاست جمهوری منظور شده است.
خانم مومند، تعیین رئیس دفتر وزارتخانهها را حق وزرا عنوان کرد و گفت که به دلایل مختلف بجای رئیس دفترش، یک خانم را سرپرست تعیین کرد.
وی، به ریاست پلان و پالیسی، اشاره کرد و گفت که خیلی شکایت های مستند وجود داشت و بخاطر بهبود اداره، آنها را انفکاک و انفصال کرده است، نه بخاطر مسایل شخصی.
وزیر سابق تحصیلات عالی، اغفال رئیس جمهور را رد کرد و گفت که چطور می توان رئیس جمهور را با حرف های واهی اغفال کرد؟ اداره امور هر پیشنهادی که میشد، آن را جدی بررسی می کرد و سپس منفک و مقرر می کرد.
دیدگاه وزارت تحصیلات عالی:
اما وزارت تحصیلات عالی، با اشاره به انفکاک و انفصال رؤسای سابق وزارت تحصیلات عالی، می گوید در آن زمان ملاحظاتی در مورد کارکرد شان وجود داشت و به همین دلیل، به جای آنها افراد دیگری از طریق پروسه شفاف گماشته شدند.
حامد عبیدی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، با ذکر اینکه شماری از رؤساى انفصال شده، هم اکنون در نظام تحصیلات عالی ایفای وظیفه می کنند، گفت که شماری از این افراد، در بست های مشابه در پوهنتون های ولایات به حیث معاونین مالی و اداری معرفی شده اند.
دیدگاه ریاست جمهوری:
لطیف محمود رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت، با اشاره به رؤسای متذکره گفت که تغییر و تبدل در ادارات دولتی یک اصل است.
وی افزود که از جمع رؤساى متذکره، استاد محمد عظیم نوربخش، استاد برحال پوهنتون کابل است و ایشان طبق قانون با حفظ امتیازات کادری، جهت فراگیری تحصیلات عالی «مقطع داکتر»، به کشور قزاقستان معرفی شده اند.
موصوف علاوه کرد، پس از ارزیابی ها، سه رئیس دیگر از جمله محمد عیسی صالحی رئیس پیشین تفتیش داخلی، عبدالمنیر مهرور رئیس پیشین پلان و پالیسی و محمد یاسین نعیمی رئیس پیشین دفتر، در بست های معادل تعیین شدند که در حال حاضر، کارمندان وزارت تحصیلات عالی کشور می باشند.
پژواک، به همکاری مالی دنمارک و برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP)، این گزارش را تهیه کرده است.
Visits: 47
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک