شيوع ويروس کرونا، ثبت قضاياى خشونت عليه زنان را کاهش داده است

کابل(پژواک،۶ قوس۹۹): کمیسیون مستقل حقوق بشر مى گويد که به دليل شيوع ويروس کرونا، ثبت قضاياى خشونت عليه زنان، يازده درصد کاهش يافته؛ اما خشونت هاى فيزيکى افزايش يافته است.

شبنم صالحی عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، امروز ٦ قوس در نشست خبرى در کابل گفت که در ده ماه اول سال روان ميلادى، حدود ٣٥٠٠ مورد خشونت عليه زنان ثبت شده؛ درحاليکه در زمان مشابه سال گذشته، اين رقم نزديک به ٤٠٠٠ قضيه مى رسيد.

وى افزود که این ارقام، به دلیل شیوع ویروس کرونا و دوران قرنطین نسبت به زمان مشابه سال گذشته ميلادى، یازده درصد کاهش را نشان مى دهد؛ زیرا شماری فرصت و امکان ثبت موارد خشونت را نداشتند.

اما او گفت که برعکس در نوعیت خشونت‌ها، موارد حاد خشونت علیه زنان افزایش یافته و ۳۵ درصد تمام خشونت‌ها را خشونت‌های فيزیکی چون قتل، لت و کوب، قطع اعضای بدن، مجروح ساختن و کار اجباری تشکیل می‌دهند.

موصوف افزود که در ده ماه گذشته ۱۲۴۱ مورد خشونت فزیکی، شامل لت و کوب، قطع اعضاى بدن، مجروح کردن وغيره شامل مى باشد.

صالحی گفت که از مجموع این خشونت‌های حاد، عاملین تنها ۱۲۳ قضیه بازداشت شده و مرتکبین باقی خشونت‌ها فراری‌اند.

او از ثبت ۱۳۰ مورد خشونت جنسی در ده ماه گذشته نیز خبر داد و گفت که اکثریت، این نوع خشونت را تابو دانسته و کمتر کسی حاضر به ثبت آن می‌شود.

در کمیسیون مستقل حقوق بشر در زمان یاد شده، ١١٢٠ مورد خشونت کلامی و روانی چون تهدید به ازدواج مجدد، طلاق اجباری، تمسخر، استفاده از الفاظ تحقیرآمیز، بی سرنوشتی و تهدید به قتل نیز ثبت شده است.

صالحی گفت که بیش از ٦٠١ مورد خشونت اقتصادی که اکثرا شامل محرومیت از نفقه، میراث و ملکیت می‌شود نیز در این نهاد به ثبت رسیده است.

به گفتۀ وى، ثبت ۳۸۵ مورد خشونت دیگر چون اخراج از منزل، ازدواج اجباری، ازدواج زود هنگام، ممانعت از حق ازدواج و حق تحصیل و ازدواج بدل نیز در ارقام کمیسیون حقوق بشر دیده می‌شود.

موصوف خاطر نشان ساخت که خشونت‌ها افزون بر آسیب رساندن به جسم زنان، پیامدهای دیگر نیز برای آنان به بار می‌آورد.

منبع خاطر نشان ساخت که ۱۳۳۹ مورد بی سرنوشتی، ۲۶ مورد ترک از منزل، ۵۸ مورد فرار از منزل، ۵۳۶ مورد درخواست تفریق، ۲۴۷ مورد جراحت و ۳۲۸ مورد مشکلات روانی از جمله پیامدهایی است که از سوی کمیسیون اعلام شد.

مسئولین کمیسیون حقوق بشر می‌گویند که محل نزدیک به ۹۶ درصد خشونت‌ها علیه زنان خانواده بوده است؛ برعکس آنچه تصور می‌شود، این محل باید برای زنان امن باشد.

آنان رسم و رواج ناپسند، ضعف حاکمیت دولت، عدم برخورد قاطعانه با عاملین خشونت، نفوذ زورمندان در روند رسیدگی به خشونت‌ها، نبود زنان قاضی، وکیل و دادستان، کمبود آگاهی و پایین بودن میزان سواد از دلایل خشونت علیه زنان خوانده می‌شود.

کمیسیون حقوق بشر، برای رفع این دلایل و حل معضل خشونت علیه زنان، فهرستی از پیشنهادات را نیز اعلام کرد.

بلند بردن آگاهی مردم، ایجاد راهکارهای موثر برای مبارزه با عرف و عادات ناپسند، فراهم‌آوری زمینه کار برای زنان و توانمندسازی اقتصادی آن‌ها، فرصت و زمینه سازی برای کار زنان در سطوح رهبری، استخدام څارنوالان زن، قضات و وکلای زن، تعدیل قانون برای از بین بردن حق انصراف در موارد جزایی و به میان آمدن مکانیزم نظارتی از تطبیق قانون، از جمله این پیشنهادات اين کميسيون مى باشند.

Visits: 11