منبع: برخی وکلا بودجه را برای منافع شخصی شان گروگان گرفته اند

کابل (پژواک،۳۰جدی ۹۹): یک منبع می گوید که برخی اعضا و رئیس ولسی جرگه، به هدف حذف پول تیل وزارت های داخله و دفاع از بودجه و واگذار شدن قراردادهای این تیل به شرکت های مشخص، سند بودجه را گروگان گرفته؛ اما کمیسیون مالی و بودجۀ جرگه، این ادعا را رد می کند.

این در حالی است که ولسی جرگه، در دهم ماه جاری طرح نخست؛ و در بيست و هفتم همین ماه، طرح دومی بودجه سال مالی ۱۴۰۰ هجری شمسی را، با اکثریت آراء به دلیل حذف بیش از ۱۱۰۰ پروژه ولایتی، افزایش بودجه در کودهای احتیاطی و برخی موارد دیگر چون عدم تعادل در معاش کارکنان دولت، رد کرده است.

گروگان گیری بودجه برای منافع شخصی

یک منبع معتبرحکومت که نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، مدعی است که برخی اعضای ولسی جرگه، به شمول میررحمان رحمانی رئيس این جرگه، به هدف بیرون کردن بودجه مصارف تیل وزارت های دفاع و داخله از سند بودجه سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، طرح بودجه را گروگان گرفته اند.

منبع افزود که در ١٩سال گذشته، قرارداد تیل مورد ضرورت وزارت های دفاع ملی و امور داخله که از سوی قوماندانی نیروهای مشترک انتقال برای افغانستان(سیستیکا) تمویل می شد، در اختیار شرکت های مربوط به میررحمان رحمانی رئيس ولسی جرگه، قرار داشت.

موصوف مدعی است که رحمانی تلاش دارد پولی که برای روغنیات (دیزل و پترول) وزارت های دفاع و داخله شامل بودجه شده، از بودجه کشیده شود تا شرکت های مربوط او و برخی اعضای جرگه، بتواند پروژۀ این تیل را بار دیگر از سیستیکا به دست بیاورد.

ناگزیری ناشی از انتقال مسئولیت ها به دولت  

بر بنیاد معلومات فرید نوښت معاون سخنگوی وزارت مالیه، درسند بودجه ۱۴۰۰ هجری خورشیدی، سه میلیارد و ۱۵۰ میلیون افغانی برای تیل وزارت های یادشده شامل شده است؛ زیرا مطابق پلان، باید مسئولیت مالی ارگانهای امنیتی را به شکل تدریجی، حکومت افغانستان به دوش گیرد.

بر بنیاد معلومات منبع، نظر به پلان انتقال مسئولیت های مالی از دونر به دولت افغانستان، قرار است به طور تدریجی اقلامی که قبلاً توسط دونر تمویل می شد، به دولت افغانستان انتقال نماید.

او افزود: «به اساس پلان، در سال ۲۰۲۱ مبلغ ۴۰ میلیون دالر امریکایی، در سال ۲۰۲۲ مبلغ متذکره به ۶۸ میلیون دالر امریکایی ازدیاد یافته و الی سال ۲۰۲۵، مجموعه پلان انتقال مسئولیت های امنیتی مالی به ۲۲۳ میلیون دالر امریکایی ازدیاد می یابد، که قرار است مبلغ متذکره، نظر به جدول ارایه شده، به طور تدریجی از دونر به دولت افغانستان انتقال یابد.»

معاون سخنگوی وزارت مالیه، در مورد جزییات بیشتر ارایه نکرد و در مورد اینکه آیا برخی اعضای ولسی جرگه، خواهان بیرون کردن مصارف تیل دو وزارت یادشده از سند بودجه استند، پاسخ نداد.

در یک مکتوب  قوماندانی نیروهای مشترک انتقال برای افغانستان (سیستیکا) که کاپی آن، به دسترس پژواک قرار گرفته، آمده است که وزارت مالیه‌ افغانستان، باید پول حدود ۷ میلیون و ۳۲۴ هزار و ۴۵۱ لیتر تیل را به شمول ۱۰ درصد افزایش برای زمستان ۱۳۹۹، به وزارت امور داخله؛ و همچنان حدود ۴۰ میلیون دالر را برای تیل دیزل در ماه جوزای سال ۱۴۰۰، برای وزارت دفاع تخصیص دهد.

منبع نوشته است که براساس برنامه، قرار است انتقال مسئولیت تأمین روغنیات، به ‌تدریج به حکومت افغانستان واگذار شود و در ختم سال ۲۰۲۱، این روند کاملاً به عهدۀ حکومت افغانستان قرار گیرد.

صرفه جویی و افزایش عواید؛ عوامل شامل ساختن هزینه های تیل در بودجه

منبعى که نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود گفت که حکومت، به دلیلی این پول را شامل بودجه کرده است، که تهیه تیل از این طریق ارزانتر تمام می شود و از سویی هم شرکت های قراردادی، در حالی مکلف به پرداخت مالیه می شوند که در ١٩ سال اخیر که در این بخش قراردادهايی با سیستیکا داشتند، مالیه را پرداخت نمی کردند.

همچنان او انتقال مسئولیت های مالی به شکل تدریجی از جامعه جهانی به دولت افغانستان را، عامل دیگر شامل ساختن پول یادشده در بودجه عنوان نموده و افزود: «امکان ندارد که مصارف روغنیات (پترول و دیزل) وزارت دفاع و داخله از سند بیرون شود، این حرکت از سال ۲۰۱۹ به شکل تدریجی آغاز شده و باید سال به سال فیصدی بیشتر آن، از طریق بودجه ملی به مصرف برسد.»

با این حال منبع، جدولی در اختیار پژواک قرار داده که اقلامی که از دونر انتقال و شامل سند بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ شده است، را نشان می دهد.

کمال ناصر اصولی عضو ولسی جرگه، در مصاحبه با روزنامه صبح کابل گفته است برخی اشخاصی که شرکت های شان با امریکایی ها قرارداد دارند، می خواهند پول روغنیات وزارت های دفاع و داخله، از بودجه ۱۴۰۰ بیرون شود؛ تا این پول دوباره از طریق امریکایی ها قرارداد شود.

مریم سما عضو دیگر این جرگه، گفته است که رد دومین بار سند بودجه، هیچ گاهی به هدف اصلاح، از سوی نمایندگان رد نشده است.

او افزوده است: «یک تعداد، بودجه را تصویب نمی کنند، نه به خاطر منافع مردم و متوازن شدن بودجه، بلکه به خاطر گرفتن امتیاز و پروژه های میلیونی است، که این پروژه ها را هم شرکت های همین تعداد آدم ها اخذ می کنند، من موافق اصلاحات و متوازن شدن بودجه در تمام ولایات، بدون تبعیض هستم؛ اما آنچه منجر به فربه تر شدن دزدان شود را نمی پذیرم.»

توطیه برای مغشوش ساختن اذهان عامه

فهیم کارگر رئیس دفتر میر رحمان رحمانی رئيس ولسی جرگه، ادعای یادشده را بی اساس می داند و می گوید که حکومت، این چنین شایعات را به هدف مغشوش ساختن اذهان عامه می کند.

او می افزايد هر منبعى که ادعا دارد که سند بودجه به دلیل خواست های شخصی برخی وکلا و رئيس جرگه به گروگان گرفته شده است، باید با سند به اثبات برساند و شواهدى را ارایه کند؛ در غیر آن با چنین اظهارات و توطیه، نمی توانند سند بودجه را بالای ولسی جرگه به تصویب برساند.

همچنان قاضی میرافغان صافی رئيس کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه می گوید نه تنها که رئيس ولسی جرگه، بلکه هیچ عضو این جرگه علاقه مندی به بیرون کردن مصارف تیل وزارت های دفاع و امور داخله، از سند بودجه ندارد.

به گفتۀ صافی، اختصاص بودجه هنگفت به اداره عملیاتی ریاست جمهوری، نبود توازن در میان ولایات، حذف برخی پروژه های نیمه کاره و عدم تعادل در معاشات مامورین، معلمین، سربازان و اجیران، از عوامل دوبار رد کردن طرح بودجه از سوی این جرگه می باشد.

او ادعای تلاش برای حذف پول مصارف تیل وزارت های دفاع و داخله از بودجه را بی بنیاد می داند و می گوید که حکومت پس ازآنکه ولسی جرگه دوبار طرح بودجه را رد کرد و «به حکومت اجازه نمی دهد که پول بیت المال حیف و میل شود»، حالا در صدد مغشوش ساختن اذهان عامه از طریق وارد کردن همچو اتهامات می باشد و بر علیه این جرگه، توطیه می سازد.

همچنان بکتاش ایشچی عضو ولسی جرگه می گوید: «رد بودجه هیچ ربطی به قرارداد تیل ندارد، اصل موضوع صلاحیت قوه مقننه است.»

در اعلامیه اى که دیروز از سوی وزارت مالیه نشر شده، آمده است که وزارت مالیه از پیشنهادات نمایندگان مردم در ولسی جرگه در رابطه به مسوده بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰، قدردانی نموده و لازم به یادآوری می داند که سه ماه قبل، رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، مسئله یکسان سازی معاشات کارکنان دولتی را در نشست کابینه مطرح کرد و به تاریخ ۱۴ ماه عقرب سال روان، طرح یکسان سازی معاشات را به وزارت مالیه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تسلیم داده است.

خبرنامه می افزاید که تاکید بر این شد که بودجۀ ذخیره شده از مصارف غیر ضروری و تجملی به منظور رفاه کارکنان، در بخش های انکشافی به مصرف برسد و کمیته مشترک، امکان پذیری طرح افزایش معاشات را ارزیابی نموده و در رابطه به تشخیص و تدارک منابع مورد نیاز، پیشنهادات عملی شان را به نشست کابینه ارائه نمایند.

Views: 221