کابل (پژواک،۳۰مرغومی ۹۹): یوه حکومتي سرچینه وايي، د ولسي جرګې ځينې غړو او د دې جرګې رییس له بودیجې څخه د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د تېلو د پیسو د لرې کولو او مشخصو شرکتونو ته د دغه تېلو د قرارداد د ورکولو له امله د بودیجې سند برمته کړی خو د دې جرګې مالي او بودیجې کمېسیون دغه ادعا ردوي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې د څه باندې ۱۱۰۰ ولایتي پروژو د حذف، په احتیاطي کودونو کې د بودیجې د ډېرېدو، د دولتي کارکونکو په معاشونونو کې تعادل او ځینې نورو لاملونو له امله د روانې میاشتې په لسمه د ۱۴۰۰ کال د بودیجې لومړۍ طرحه او د همدې میاشتې په ۲۷ مه د بودیجې دویمه طرحه د رایو په اکثریت رد کړې ده.
د شخصي ګټو لپاره د بودیجې برمته کول
یوه باوري حکومتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ادعا کوي چې د دې جرګې د رییس میر رحمان رحماني په ګډون د ولسي جرګې ځينې غړو د ۱۴۰۰ کال د بودیجې له سنده د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د تېلو د لګښت د لرې کولو له امله د بودیجې طرحه برمته کړې ده.
سرچینه زیاتوي، په تېرو ۱۹ کلونو کې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو لپاره د اړتیا وړ تېلو قرارداد چې د افغانستان لپاره د انتقال ګډو ځوانونو د قوماندانۍ (سیستیکا) له خوا تمویلېده د ولسي جرګې د رییس میر رحمان رحماني اړوند شرکتونو په واک کې و.
نوموړی ادعا کوي، رحماني هڅه کوي چې په بودیجه کې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د تېلو (ډیزلو او پټرولو) لپاره شاملې شوې پیسې د بودیجې له سند څخه خارج شي، څو اړوند شرکتونه او د ولسي جرګې ځينې غړي وکولای شي د یادو تېلو پروژه یو ځل بیا له سیستیکا څخه ترلاسه کړي.
دولت ته د مسوولیتونو د لېږد له امله ناچاري
د مالیې وزارت د مرستیال ویاند فرید نوښت د معلوماتو له مخې، د ۱۴۰۰ کال د بودیجې په سند کې ۱۵۰ میلیون افغانۍ د یادو وزارتونو د تېلو لپاره شاملې شوې، ځکه د پلان له مخې د امنیتي ارګانونو مالي مسوولیت باید په تدریجي ډول افغان حکومت پر غاړه واخلي.
د سرچینې په خبره، افغان دولت ته له دونر څخه د مالي مسوولیتونو د لېږد پلان ته په کتو ټاکل شوې هغه اقلام چې مخکې د دونر له خوا تمویلېدل په تدریجي ډول افغان دولت ته انتقال شي.
هغه زیاتوي: “د پلان له مخې، په ۲۰۲۱ کال کې ۴۰ میلیون امریکايي ډالر، په ۲۰۲۲ کال کې یاده اندازه ۶۸ میلیون امریکايي ډالر ډېر شوي او تر ۲۰۲۵ کال پورې د مالي امنیتي مسوولیتونو د انتقال پلان ۲۲۳ میلیون
امریکايي ډالرو ته زیاتېږي چې ټاکل شوې یاده اندازه پیسې د وړاندې شوي جدول په اساس په تدریجي ډول له دونر څخه افغان دولت ته انتقال شي.”
د مالیې وزارت مرستیال ویاند په دې اړه ډېر جزیات ور نه کړل او په دې اړه یې ځواب ورنکړ چې ایا د ولسي جرګې څو غړي د بودیجې له سند څخه د یادو وزارتونو د تېلو د مصارفو د ایستلو غوښتنه کوي او کنه.
د افغانستان لپاره د انتقال ګډو ځواکونو د قوماندانۍ (سیستیکا) د قوماندانۍ په یوه مکتوب کې چې یوه کاپي يې پژواک ترلاسه کړې راغلي، د افغانستان د مالیې وزارت باید د کورنیو چارو وزارت د ۱۳۹۹ کال د ژمي لپاره د ۱۰ سلنه زیاتوالي په ګډون ۷ میلیون، ۳۲۴زره او۴۵۱ لیتره تېل او دغه راز د ۱۴۰۰ کال د غبرګولي په میاشت کې د دفاع وزارت د ډیزلو لپاره شاوخوا ۴۰ میلیون ډالر ځانکړي کړي.
سرچینې لیکلي، د پروګرام له مخې، ټاکل شوې د تېلو د تامین د مسوولیت انتقال په تدریجي ډول افغان حکومت ته ورکړل شي او د ۲۰۲۱ کال په پای کې دغه بهیر په بشپړ ډول د افغان دولت پر غاړه شي.
د عایداتو سپما او ډېرېدل؛ په بودیجه کې د تېلو د لګښتونو د شاملولو عوامل
یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي وايي، حکومت ځکه یادې پیسې د بودیجې په سند کې شاملې کړې چې له دې لارې د تېلو بیه ارزانه تمامېږي او بلخوا قرادادي شرکتونه په داسې حال کې د مالیې پر ورکړه مکلف کېږي چې په تېرو ۱۹ کلونو کې په دې برخه کې له سیستیکا سره د تړون پر مهال یې مالیه نه ورکوله.
دغه راز یادې سرچینې په تدریجي ډول افغان حکومت ته له نړیوالې ټولنې د مالي مسوولیتونو انتقال د بودیجې سند ته د یادو پیسو د انتقال بل عامل وباله او وویل: “امکان نه لري چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د تېلو (ډیزلو او پټرولو) لګښتونه دې د بودیجې له سند څخه خارج شي، دغه حرکت له ۲۰۱۹ کال څخه په تدریجي ډول پیل شوی او باید کال په کال په زیاته سلنه د ملي بودیجې له لارې مصرف شي.”
په ورته وخت کې سرچینې پژواک ته هغه جدول په واک کې ورکړ چې هغه اقلام په کې راغلي چې له دونر انتقال او د ۱۴۰۰ مالي کال بودیجې سند ته شامل شوي دي.
د ولسي جرګې غړي کمال ناصر اصولي د صبح کابل ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي، ځينې کسان چې شرکتونه یې له امریکايانو سره تړون لري غواړي د ۱۴۰۰ مالي کال له بودیجې څخه د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د ټېلو پيسو خارج شي څو دوی یو ځل بیا د دغه پیسو تړون له امریکایانو سره وکړي.
د ولسي جرګې غړې مریم سما ویلي، د بودیجې سند هېڅکله د وکیلانو لخوا د اصلاح په موخه دویم ځلي نه دی رد شوی.
هغه زیاتوي: “یو شمېر وکیلان بودیجه نه تصویبوي؛ د خلکو د ګټو او په بودیجه کې د توازن له امله نه بلکې د امتیازاتو د ترلاسه کولو او هغه میلیوني پروژو لپاره چې یادې پروژې هم د همدې کسانو شرکتونه اخلي، زه له تبعیض پرته په ټولو ولایتونو کې د بودیجې د اصلاح او توازن سره موافقه یم، خو هغه څه نه منم چې د غلو د تقویې سبب شي.”
د عامه اذهانو د ګډوډلو لپاره دسیسه
د ولسي جرګې د رییس میر رحمان رحماني د دفتر رییس فهیم کارګر یاده ادعا بې اساسه بولي او وايي، حکومت دغه ډول څرګندونې د عامه اذهانو د ګډوډلو لپاره کوي.
هغه وايي، هره سرچینه چې ادعا لري د بودیجې سند د ځینو وکیلانو او ولسي جرګې د رییس د شخصي ګټو له امله برمته شوی باید ثابته کړي او په دې اړوند شواهد وړاندې کړي. له دې پرته په دغه ډول څرګندونو او دسیسو نه شي کولای پر ولسي جرګه د بودیجې سند تصویب کړي.
دغه راز د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمېسیون رییس میر افغان صافی وايي، یوازې د ولسي جرګې رییس نه بلکې د جرګې هېڅ غړی نه غواړي چې د بودیجې سند څخه د یادو وزارتونو د تېلو مصارف خارج شي.
د صافي په خبره، د ارګ عملیاتي ادارې ته د ډېرې بودیجې ځانګړي کول، د ولایتونو ترمنځ د توازن د نه موجودیت، د ځينو نیمه کاره پروژو حذف او د مامورینو، ښوونکو، سرتېرو او اجیرانو د معاشونو ترمنځ د تعادل نه موجودیت د ولسي جرګې له خوا د بودیجې سند د دویم ځلي رد عوامل دي.
هغه د بودیجې له سند څخه د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د تېلو د مصارفو د ایستلو د هڅې اړوند ادعا بې اساسه بولي او وايي، کله چې ولسي جرګې د بودیجې سند دویم ځلي رد کړ او «حکومت ته اجازه نه ورکوي چې د بیت المال پیسې حف او میل شي» نو حکومت اوس د دغه ډول تورونو د واردولو له لارې د عامه اذهانو د ګډوډلو هڅه کوي او د دې جرګې پر وړاندې دسیسه جوړوي.
دغه راز د ولسي جرګې غړی بکتاش ایشچي وايي: “د بودیجې د سند رد د تېلو له تړون سره هېڅ تړاو نه لري، اصلي موضوع د مقننه قوې صلاحیت دی.”
په هغه خبرپاڼه کې چې تېره ورځ د مالیې وزارت خپره کړې راغلي، مالیې وزارت د ۱۴۰۰ مالي کال د بودیجې د مسودې اړوند د ولسي جرګې د غړو د وړاندیزونو قدردانی کوي او د یادونې وړ بولي چې درې میاشتې مخکې ولسمشر د دولتي کارکوونکو د معاشونو د تعادل موضوع د کابینې په ناسته کې مطرح کړې او د روان کال د لړم په ۱۴ مه یې د معاشونو د تعادل طرحه مالیې وزارت او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمېسیون ته سپارلې ده.
خبرپاڼه کاږي، پر دې ټینګار وشو چې د نااړینو مصارفو څخه زېرمه شوې بودیجه دې د کارکوونکو د ارامۍ لپاره په پراختیايي برخو کې مصرف شي او ګډه کمېټه دې د معاشونو د ډېروالي د طرحې امکان ارزیابي کړي او د اړتیا وړ سرچینو او تدارکاتو د تشخیص په اړه دې خپل وړاندیزونه د کابینې ناستې ته وړاندې کړي.
Visits: 221
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن