زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

“به دلیل حکومتداری ضعیف، هنوزهم برخی قوانین و مقررات طالبان مورد اعتبار می باشد”

23 Feb 2021 - 08:56
23 Feb 2021 - 08:56

کابل(پژواک، ۵ حوت ۹۹): قانون اداره محلى ارگانهای محلی و چهار مقرره شاروالی کابل، از زمان طالبان است و مسودۀ قانون جدید شهرداری نیز از سوی شورای ملی رد شده، و به جای آن مسودۀ دیگر جایگزین نگرديده است.

در ويب سایت شاروالی کابل؛ مقرره تنظیف، مقرره ماسترپلان شهری، مقرره محصول صفایی و مقرره تنظیم وسایط اطرافی، هنوز هم از مان حکومت طالبان آنلاین می باشد.

این در حالی است که نظام حکومتداری طالبان، در سال ۱۳۸۰ از بین برده شده است و در حدود ۱۹ سال گذشته، شهر کابل از نظر نفوس و انکشاف بسیار تغییر کرده است.

برخی منابع در سال ۱۳۸۰، نفوس کابل را بیش از ۲،۵ میلیون تن نشان داده؛ اما طبق ارقام ارایه شده توسط اداره احصائیه و معلومات، اکنون این تعداد به بیش از ۴،۴ میلیون نفر رسیده است.

سمیر رسا سخنگوی شاروالی کابل نیز می گوید که هنوز هم چهار مقرره مرتبط شهرداری، از زمان حکومت طالبان نافذ می باشد؛ اما می افزاید که مقررات یادشده و برخی دیگر، در مسوده قانون عواید شهری شامل شده است و این مسوده، اکنون زیر تدقیق وزارت عدلیه است.

وی در پاسخ به اینکه چرا در طی حدود ۱۹ سال گذشته مطابق با نیازها، مقررات جدید ترتیب نشده؟ گفت که مقرره ها باید مطابق با قانون شهرداری ها تنظیم شود.

رسا افزود که مسوده قانون جدید شاروالی ها، در سال ۱۳۹۷ ترتیب و از روی فرمان تقنینی نافذ شد؛ اما این مسوده از سوی شورای ملی تایید نشده است.

موصوف افزود که ۴۰ مقرره و لایحه های شاروالی، به اساس فرمان تقنینی یادشده، ترتیب گرديده و زیر تدقیق وزارت عدلیه می باشد.

این در حالی است که به اساس ماده ۷۹ قانون اساسی، فرمان های تقنینی پس از توشیح رئیس جمهور، حکم قانون را ميگيرد؛ اما اگر از طرف شورای ملی رد شود، اعتبار نمی داشته باشد.

همچنین براساس ماده ۹۴ قانون اساسی، قانون مصوبه ای است که از طرف هر دو جرگه شورای ملی تصویب و از سوی رئیس جمهور توشیح شده باشد.

قانون اداره محلی ارگان های مستقل محلی نیز از دوران حکومت طالبان نافذ می باشد.

در این مورد مسوده قانون جدید تنظیم شده و در ویب سایت ادارۀ یادشده موجود است؛ اما تاکنون تصویب نشده است.

در ویب سایت وزارت عدالیه، قانون اداره محلی از زمان حکومت طالبان آنلاین می باشد و به آن نوشته شده است که نافذ است.

در یک گزارش سکرتریت حکومتداری باز معاونت تفتیش و پالیسی ریاست جمهوری که کاپی آن به پژواک رسیده، آمده است طوریکه در نقشه اصلاحات اداره محلی نیز آمده است، قانون اداره محلی افغانستان از زمان حاکمیت طالبان است و به نیازهای حکومتداری جدید امروزی افغانستان، جوابگو نیست و به دلیل عدم پاسخگویی این قانون، اکنون حکومتداری محلی با مشکلات رو به رو می باشد.

منبع افزوده است که صلاحیت ها و مسئولیت های اداره های مرکزی و محلی و عدم تعریف درست روابط بین آن، پاسخ نگفتن قانون برحال به نیازها، منجر شدن تاخیری در پروژه های انکشافی، نبود میکانیزمی خاص در قانون فعلی برای اداره های محلی، که کارکنان محلی را وادار به حسابدهی کند و…، چالش هايی می باشد که به دلیل عمدم تجدید شدن قانون، به میان آمده است.

نرگس مومند سخنگوی اداره مستقل ارگان های محلی، این را می پذیرد که تاکنون قانون سابق اداره محلی نافذ است؛ اما می گوید که بعد از کار و تغییرات بیشتر، در سال ۱۳۹۹ مالی، مسوده قانون یادشده ترتیب و به هدف مطالعه دقیق دوباره به نهادهای ضروری محول گردیده و علاوه بر این؛ ادارۀ یادشده ۷۴ سند تقنینی و حقوقی را تهیه کرده و نافذ می باشد.

تحلیلگران می گویند كه به دلیل حکومتداری ضعیف، هنوزهم برخی قوانین و مقررات طالبان مورد اعتبار می باشد.

قیس محمد استاد بخش اقتصاد در یکی از پوهنتون های خصوصی گفت که مقررات، باید حداقل در پنج سال و قوانین، باید در دو دهه یکبار تجديد شود؛ تا به نیازهای زمان پاسخگو باشد.

اما وی افزود که پنج سال و دو دهۀ یادشده، شرط حتمی نمی باشد، قوانین و مقررات باید با خواسته های زمان و با در نظرداشت شرایط، تجدید شود.

به گفتۀ وی، اگر حکومت نتواند با گذشت بیست سال قوانین را بدل کند، پس ضعف حکومت را دلالت می کند و یا این را نشان می دهد که حکومت نمی خواهد خدمت درست با شرایط و خواسته های زمان به مردم ارایه کند.

وی گفت: “اگر قوانین و مقررات، به موقع با توجه به شرایط زمان تجديد نشود، ممکن است زیر نظر قانون، اکثر منابع عایداتی دیگر از دست برود و زمینه به این آماده شود که اکثر منابع جدید و سابق، تلف شود.”

محمدی افزود: “قوانین و مقررات در زمان طالبان ساخته شده است؛ اما در آن زمان بودجه محدود بود، عایدات حکومت بسیار کم بود؛ بنابراین در اثر مجبوریت، از برخی کارکردهای مهم صرف نظر می کردند؛  اما اینکه اکنون بودجه افزایش یافته، عواید بیشتر شده، نفوس و اوضاع تغییر کرده است، باید در قوانین و مقررات نیز تغییر آید؛ تا از یک طرف خدمات لازم ارایه شود و از سويی هم، عایدات افزایش یابد.

سیف الدین سیحون استاد پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل، در این مورد گفت: “قوانینی که پاسخگوی مشکلات جامعه نباشد، باید تعدیل و تجدید شود، اگر این کار نمی شود، به این معنی است که در موجودیت قانون، به کارکردهای غیرقانونی زمینه مساعد می شود.”

به بیان وی، تجدید نکردن قوانین، سبب رکود جامعه می شود و جمود فکری و اجتماعی حکومت را نشان می دهد.

سیحون انتقاد نموده و گفت: “در بیست سال گذشته، اکثر قوانین تعدیل و تصویب شده است، به بیان یک آگاه امور، انبار قوانین ساخته شده؛ اما نشانه ای از عملی شدن آن ديده نمی شود. من به این نظر هستم که به جای ترتیب شدن و تصویب شدن قوانین زیاد، بر عملی شدن قانون راه باز شود.”

 

بازدیدها: 102

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر