کابل (پژواک، ۲۶ حوت ٩٩): وزارت مالیه در سال ۱۳۹۵، قرارداد کرایۀ یک ساختمان دولتی را به نام شخصی که چند سال پیش فوت کرده؛ تمدید نموده است و تاکنون هم به اساس همان قرارداد، از این تعمیر استفاده صورت می گیرد.
ریاست عمومی املاک دولتی در ماه سرطان سال ۱۳۹۸، به اساس فرمان رئیس جمهور، از وزارت مالیه به وزارت شهرسازی و اراضی منتقل شد.
ریاست جمهوری، بتاریخ ۲۴ ماه قوس سال ۱۳۹۸، در یک مکتوب ارسال شده، از وزارت شهرسازی خواسته بود که تمام قراردادها، اجاره ها و کرایه هايى را که از سوی وزارت مالیه صورت گرفته، بررسی کند.
وزارت شهرسازی بتاریخ ۱۸ ماه جدی سال روان، در پاسخ به این مکتوب یک گزارش فرستاده است. در این گزارش آمده است که در جاده میوند ناحیه اول شهر کابل، قرارداد کرایه یک تعمیر دولتی، با فرد فوت شده امضا شده است.
منبع نوشته است قراردادى تثبیت شده است که در آن جعل کاری صورت گرفته و تاهنوزهم به اساس همان قرارداد؛ از ساختمان یادشده استفاده صورت می گیرد.
در این گزارش آمده است که اپارتمان یادشده از طریق رقابت آزاد نخست در سال ۱۳۸۹ به ۳۲،۷۶۰ افغانی از طرف مسافرخان فرزند محمدحسن خان، به مدت سه سال به کرایه داده شده بود.
منبع نوشته است که این ساختمان در سال ۱۳۹۲ برای بار دوم از طریق رقابت آزاد، به ۳۶۰۳۶ افغانی، بازهم به مسافرخان به کرایه داده شده و برای بار سوم نیز در سال ۱۳۹۵در حالی در بدل ۳۹،۶۴۰ افغانی به مسافر خان به کرایه داده شده است که وی (مسافرخان) در سال ۱۳۹۳ فوت کرده و به (گمان اغلب) در قبرستان شهدای صالحین در کابل، به خاک سپرده شده است.
وزارت شهرسازی در اسناد مختلف، نشانه های انگشت های مسافرخان را با پژواک شریک کرده و می گوید که نشانه های انگشت های اوقات دیگر وی، با نشانه های سال ۱۳۹۵فرق دارد.
منبع نوشته است که در این قرارداد، کارکنان ریاست عمومی املاک دولتی وزارت مالیه، برخی کارکنان این ریاست و یک نماینده شاروالی، کار خلاف انجام داده اند.
در این گزارش، پیشنهاد شده است که افراد یادشده ممنوع الخروج شوند، وظایف شان تعلیق و برای بررسی های جدی، به ارگان های عدلی و قضایی معرفی شوند.
کارکنان ریاست عمومی املاک دولتی وزارت مالیه، ميگویند که خانواده مسافرخان، برای اینکه قرارداد یادشده از دست شان نرود، تزویر کرده، اداره های دولتی را فریب داده و قرارداد را برای بار سوم تمدید کرده است.
به گفته آنان، در این قرارداد، حکومت تاوانی نشده و قرارداد نیز از پیش به نرخ بلند صورت گرفته؛ اما این مشکل موجود می باشد که قرارداد به دلیل تزویر از سوی خانوادۀ مسافرخان، در حالی به نامی مسافرخان شده، که او فوت کرده است.
کارکنان این ریاست می گویند که ماده ۱۳۸۷ قانون مدنی افغانستان اجازه داده است که ورثه متوفی به عقد قرار داد ادامه بدهد.
در ماده ۱۳۸۷ قانون مدنی افغانستان آمده:« اجاره به وفات اجاره دهنده یا اجاره گیرنده خاتمه نمی یابد، با وصف آن ورثه اجاره گیرنده در صورت وفات وی می توانند انتهای عقد اجاره را مبنی بر اثبات اینکه عواید شان به سبب موت مورث تحمل دوام اجاره را نداشته یا اجاره از حدود احتیاج شان خارج گردیده است مطالبه نمایند مشروط بر اینکه طلب فسخ حد اکثر در ظرف ششماه از تاریخ وفات اجاره گیرنده صورت گرفته و مدت معینه اطلاع راجع به تخلیه نیز رعایت شده باشد.»
Views: 184
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک