کابل (پژواک،۱۵عقرب ۹۹): عواید ریاست املاک دولتی، پس از انتقال آن از وزارت مالیه به وزارت شهرسازی، تنها در پنج مورد که اسنادی آن در اختیار پژواک قرار گرفته، حدود ۳۲ میلیون افغانی کاهش یافته است.
کاپی برخی اسنادی، نشان می دهد که فسخ قرارداد کرایه منزل تحتانی سینمای پامیر کابل و تنازل در کرایه دادن خلاف قانون اشتهارات میدان هوایی کابل، تانک تیل ساحه سرتپه بگرامی کابل و کفتریای پوهنتون کابل، بطور نمونه عامل کاهش عواید این بخش بوده است.
ریاست عمومی املاک دولتی، در ماه سرطان سال ۱۳۹۸ به اساس حکم رئيس جمهور، از وزارت مالیه به وزارت شهر سازی و اراضی انتقال یافته است.
کرایه منزل تحتانی سینمای پامیر:
بر بنیاد جدولی که یک منبع در اختیار آژانس خبری پژواک قرار داده است، منزل تحتانی سیمنای پامیر که ملکیت دولتی می باشد، شامل چهار مغازه، یک محل فوتوکاپی، سالون سینما و یک رستورانت بوده است.
به اساس جدول، کرایه ماهوار منزل تحتانی یادشده، پیش از فسخ قرارداد، بیش از یک میلیون و ۱۴۸ هزار افغانی بود؛ اما پس از فسخ آن که در ۲۳ حوت سال ۱۳۹۷ صورت گرفته است، مدت بیشتر از یک سال و شش ماه بدون استفاده باقی مانده است.
بنا براین، گفته می توانیم که پس از فسخ قرارداد یادشده، تا حال دولت از این بابت بیش از ۲۱ عشاریه هشت میلیون افغانی خساره مند شده است.
قراردادهای یادشده، بر اساس پیشنهاد محمد جواد پیکار سرپرست پیشین وزرات شهرسازی و اراضی و منظوری رئيس جمهور صورت گرفته بود.
در پیشنهاد، مطالبه شده است که ساحه فعلی وزارت شهرسازی و اراضی واقع مکروریان، از طریق مشارکت عامه و خصوصی، به یک ساحه رهایشی اختصاص داده شده و تمام دفاتر وزارت شهرسازی، از مکروریان سوم به تعمیر ۱۴ منزله سینمای پامیر منتقل شود.
در این پیشنهاد آمده است:«تمام قراردادهای کرایه و اجارۀ تعمیر مذکور فسخ و منازلی که تحت استفاده واحدهای وزارت مالیه قرار دارد، در مورد انتقال آن به جای دیگری هدایت اصدار خواهند نمود.»
در این پیشنهاد همچنان آمده است که قبل از انتقال وزارت شهرسازی، تعمیر ۱۴ منزلۀ سینمای پامیر، توسط تصدی ساختمانی افغانی که اعمارکننده قبلی آن می باشد، به همکاری وزارت مالیه ترمیم و بازسازی شود.
این در حال است که این اقدام وزارت شهر سازی و اراضی سبب وارد شدن میلیون ها افغانی خساره به دولت شده است. اما حشمت الله ناصری سخنگوی وزارت شهرسازی و اراضی در مورد اینکه چرا ساختمان سیمنای پامیر، تا حال بازسازی نشده و وزارت شهرسازی به آن انتقال نیافته، در حالیکه دولت میلیون ها افغانی از این بابت متضرر شده است، گفت که یک دور بازسازی بیرونی آن، ازطرف تصدی دستگاه افغانی به اتمام رسیده و برای ترمیم داخل تعمیر برآورد و دیزاین نیز شده؛ اما کار آن به نسبت کمبود بودجه معطل شده است؛ زیرا با تعديل طرح بودجه، پول تخصيص داده شده به این بخش نیز شامل بودجه ای شده است که بر اساس تصمیم حکومت، برای مبارزه با بیماری کووید – ۱۹ اختصاص یافته است.
کفتریای پوهنتون کابل:
کفتریای پوهنتون کابل، نسبت به گذشته ۵۱۳ هزار افغانی ماهوار نازلتر نسبت به قبل، به کرایه داده شده است.
کاپی سند نشان می دهد که کفتریای پوهنتون کابل، قبل از انتقال ریاست یادشده به وزارت شهرسازی، ماهوار به ۸۵۳۰۰۰ افغانی کرایه داده شده بود؛ اما به اساس سند دیگری در ۲۸ جوزای سال روان، از سوی وزارت شهرسازی، به ۳۴۰۰۰۰ افغانی به کرایه داده شده است.
با در نظرداشت کرایه قبلی و کنونی کفتریا، تا ختم ماه میزان سال روان، عواید دولت در این بخش، بیش از دو میلیون افغانی کاهش یافته است.
اما وحید الرحمان رحمانی رئيس عمومی خصوصی سازی ملکیت‌های دولتی وزارت شهرسازی می گوید که قرارداد کفتریا با قرادادی قبلی، به اساس خواست قراردادی فسخ شده است؛ زیرا قراردادی می گفت که نمی تواند ۸۵۳۰۰۰ افغانی کرایه را بپردازد.
دین محمد قراردادی قبلی کفرتیا پوهنتون کابل می گوید:« بعد از ختم قرارداد در زمانی از ما خواستند که قرارداد را تمدید کنیم که یک ماه به رخصتی زمستانی محصلین مانده بود و همچنان وضعیت کرونایی بود، ما در آن زمان قرارداد را تمدید نکردیم و خواهان فسخ آن شدیم.»
اما به گفته او، زمانی که کفتریا به دواطلبی رفته بود، او در جریان گذاشته نه شده و به قیمت نازل تر به شخصی دیگری قرارداد شده است.
وی کاپی یک مکتوب را نیز به دسترس آژانس خبری پژوک قرار داده است که محمود کرزی سرپرست وزارت شهرسازی خواهان فسخ قرارداد فعلی و عقد عقد قرارداد مجدد با قراردادی اولی کفتریا شده است.
در این مکتوب آمده است:« با توجه مبرمیت تامین منافع دولت در عقد قرارداد یادشده و کاهش پنجا درصدی عواید دولت در قرارداد با شرکت دریایی لمتد [ شرکت مربوط دین محمد] هرچه زودتر در زمینه قرارداد فعلی فسخ و عقد مجدد قرارداد با اجاره دار قبلی کفتریا دین مجمد فرزند حاجی فیض محمد با غرفه های مشمول قرارداد قبلی اصولا اقدام و چگونگی را در اسرع وقت به مقام وزارت گزارش دهند.»
اما وحید الرحمان رحمانی رئيس عمومی خصوصی سازی ملکیت‌های دولتی وزارت شهرسازی می گوید که قراردادی قبلی به نحوی مقام وزارت را اغفال کرده و ریاست عمومی خصوصی سازی ملکیت های دولتی وزارت شهرسازی گزارش مفصل را در مورد به مقام وزارت فرستاده است و بعد از هدایت مقام وزارت در مورد تصمیم اتخاذ خواهد شد.
به گفتۀ او، پس از فسخ قرارداد، کفتریای یادشده ازطریق مزایده به شخص دیگری به ۳۴۰۰۰۰ افغانی در حالی به کرایه داده شد که ریاست پوهنتون کابل نیز در جریان بود.
به اساس معلومات منبع، این در حالی است که دو محل دیگر در پوهنتون کابل که در آن مواد غذایی فروخته می شود، قبلا ماهوار هر کدام به ۶۹۸۷ افغانی به کرایه داده شده بود؛ اما اکنون به ۹۸,۵۰۰ افغانی کرایه داده شده است.
قرارداد تانک تیل ساحه سر تپه بگرامی:
به اساس یک سند دیگر، در منطقه بگرامی مربوط ناحیه هشتم شهر کابل، دو تانک تیل دولتی فعالیت دارند، که یکی آنها بیش از ۱۹۵ هزار افغانی و دیگری بیش از ۱۹ هزار افغانی به کرایه داده شده است.
کاپی سند ها نشان می دهد که یکی از این تانک های تیل، به ۱۹۵۶۰۰ افغانی در سال ۱۳۹۷ به شخصی به نام خان محمد؛ اما تانک تیل دومی در سال ۱۳۹۸ به ۱۹۳۴۰ افغانی به شخص دیگری به نام بشیراحمد، به کرایه داده شده است. بیش از ۱۷۶ هزار افغانی تفاوت در کرایۀ این دو تانک در حالی وجود دارد که هر دو تانک در یک ساحه فعالیت دارند.
اما رحمانی گفت که قرارداد تانک تیل اولی، در سال ۱۳۹۷ به اساس مزایده به قیمت بلند صورت گرفته بود و قرارداد تانک تیل دومی که ۲۳۵۰۰ افغانی بود، بر اساس فیصله کمیسیون تخنیکی املاک در میزان سال ۱۳۹۸ به ۱۹۳۴۰ افغانی صورت گرفت.
او در مورد اینکه چرا تانک تیل دومی، به کرایه ارزانتر دادشده است، گفت که در قرارداد اولی، ساحۀ قرارداد شده ۲۰۰۰ متر مربع بوده؛ اما اکنون با وسعت دادن سرک، ۱۵۷۰ متر مربع باقی بانده است؛ زیرا قسمتی از زمین در توسعۀ سرک رفته است.
اشتهارت در میدان هوایی حامد کرزی:
یک منبع که نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، می گوید که محل اشتهارات میدان هوایی حامد کرزی، قبلا از طریق اداره هوانوردی، فی متر مربع ۴۵۰۰ افغانی با شرکت «ایفل» قرارداد شده بود؛ اما بعد از ختم قرارداد در ماه جوزای سال روان، از طریق ریاست عمومی خصوصی سازی وزارت شهرسازی، فی متر مربع به ۱۵۰۰ افغانی برای مدت ۵ سال قرارداد شده است.
منبع افزود که مساحت یادشدۀ اعلانات، در کل ۴۷۹ متر مربع می شود و با درنظرداشت قرارداد قبلی و کنونی، در چهار ماه عواید دولت در این بخش، پنج میلیون و بیش از ۷۴۰ هزار افغانی کاهش یافته است.
اما رحمانی رئيس خصوصی سازی وزارت شهرسازی می گوید که اشتهارات میدان هوایی، پس از آنکه شش بار به داوطلبی رفت، در بار هفتم در کل ماهانه به ۷۴۱۰۰۰ افغانی برای پنج سال با یک شرکت قرارداد شده است؛ زیرا کسی حاضر به قیمت بلندتر نمی شد.
قیمت شرطنامه ها:
شرطنامه، سندی است که از طرف اداره تدارکات صادر و در آن کمیت، کیفیت و مشخصات اجناس، خدمات (غیر مشورتی قابل تهیه و تدارک) و امور ساختمانی و شرایط و طرز ارائه آفر در آن توضیح می شود.
یک منبع که نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، با ارایه جدولی می گوید که وزارت مالیه در سال ۱۳۹۷، از مدرک توزیع شرطنامه ها غرض اشتراک در دواطلبی جایدادهای دولتی، بیش از یک میلیون و ۹۴۱ هزار افغانی به دست آورده بود؛ اما وزارت شهرسازی در سال ۱۳۹۸ از این مدرک ۱۵هزار افغانی عاید کرده است.
اما وحید الرحمان رحمانی رئيس عمومی خصوصی سازی ملکیت‌های دولتی وزارت شهرسازی، با رد این اظهارات می گوید که وزارت شهرسازی، در سال ۱۳۹۸ از مدرک توزیع شرطنامه ها ۲۴۱ هزار افغانی عاید داشته است.
وزارت مالیه می گوید که سیستم به گونۀ جداگانه، عواید بخش شرطنامه ها را مشخص نمی کند؛ اما در کل عواید بخش املاک را ارایه کرده می تواند.
موارد یادشده در حالی است که در فقره (۱) مادۀ (۶۲) قانون تدارکات آمده است: «اداره می تواند اموال منقول و غیرمنقول مازاد از نیازمندی های خویش را بعد از حصول اطمینان از عدم ضرورت و استفاده آن در سایر ادارات طبق احکام قوانین مربوط به موافقه وزارت مالیه از طریق مزایده، لیلام یا سایر شیوه های که متضمن بیشترین نفع برای دولت باشد به فروش رسانیده به اجاره یا کرایه بدهد.»
عکس العمل وزارت مالیه:
شمروزخان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه می گوید که به اساس سیستم «آفمیس وزارت مالیه»، ریاست املاک در سال مالی ۱۳۹۷ زمانی که در چوکات این وزارت فعالیت داشت- بیش از یک ملیارد و ۶۴ میلیون و ۹۶۶ هزار افغانی عواید داشت. آفمیس سیستم کمپیوتری است که از طریق آن، عواید و مصارف ادارات دولتی به وزارت مالیه معلوم می‌شود.
مسجدی، در مورد عواید سال مالی ۱۳۹۸ریاست املاک گفت که عواید این ریاست، تا ماه سرطان ۱۳۹۸ به بیش از ۷۵۰ میلیون و ۱۹۰ هزار افغانی رسیده بود؛ اما در مورد عواید این سال ریاست املاک پس از ماه سرطان معلومات ندارد؛ زیرا بعد از انتقال این ریاست به شهرسازی، عواید اداره اراضی، شهرسازی و املاک، در یک حساب بانکی شهرسازی جمع آوری شده و او نمی تواند در مورد به تفکیک معلومات ارایه کند.
وزارت شهرسازی، گزارشی را در مورد عواید سالانۀ سال ۱۳۹۸ بخش املاک را به ریاست جمهوری داده است. این گزارش نشان می دهد که عواید املاک دولتی، در سال ۱۳۹۸به بیش از یک میلیارد و ۳۲ میلیون افغانی رسیده و عواید ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل از آن، بیش از ۳۲ میلیون افغانی کاهش دارد.
پژواک، به همکاری مالی دنمارک و برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP)، این گزارش را تهیه کرده است.
Views: 86
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک