کابل (پژواک، ۲۸ ثور۱۴۰۰): برخی شهروندان کشور، بر حفظ مواد “فصل دوم قانون اساسی” در گفتگوهای صلح، تاکید می کنند؛ هیئت مذاکره کننده دولت می گوید که هرگز با این حقوق معامله نمیشود؛ اما طالبان درحالیکه بحث روی قانون اساسی را پیش از وقت خوانده اند، تضمین حقوقی که اسلام به مردم داده است را مسئولیت خود میدانند.
حقوق اساسی و وجایب اتباع در فصل دوم قانون اساسی افغانستان، تسجیل شده است.
حق حیات، حق کار، حق مالکیت، حق تعلیم، آزادی بیان و سایر آزادی ها در چوکات قانون، منع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان، منع تعذیب انسان، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن اتباع، حق تاسیس جمعیت ها و احزاب، مصئون بودن آزادی و محرميت مراسلات و مخابرات، مصئون بودن مسکن شخص از تعرض، حق سفر به هر نقطه کشور، حق اختیار کردن مسکن در هر نقطه کشور، حق سفر به خارج افغانستان، منع تحميل کار اجباری، تامین، وسايل وقايه و علاج امراض و تسهيلات صحی رايگان برای اتباع از سوی دولت، حمایت دولت از خانواده به عنوان رکن اساسی جامعه و……، حقوق شامل اتباع کشور بوده که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان صراحت دارد.
همچنان در این فصل، برائت ذمه حالت اصلی و جرم، يک عمل شخصی دانسته شده، اتباع مکلف به پرداخت مالیات مطابق قانون شده و دفاع از وطن وجيبۀ تمام اتباع افغانستان خوانده شده است. بر بنیاد مواد این فصل، هيچ شخص نمی تواند با سوء استفاده از حقوق و آزادی های مندرج اين قانون اساسی، بر ضد استقلال، تماميت ارضی، حاکميت و وحدت ملی عمل کند. همچنان در یکی از مواد این فصل، تذکر رفته است که دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمايت از آن، کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسيس می نمايد.
بر بنیاد گزارشها همراه با گفتگوهای صلح درافغانستان، سوال هایی نیز مطرح گردیده است. برخی‌ها به این نظراند که صلح و پایان یافتن خشونت، بهتر ازحقوق و آزادی‌های کنونی است؛ درحالیکه برخی دیگر برحفظ دستاوردها، حقوق و آزادی‌های شان تاکید دارند.
گفتگوهای بین الافغانی صلح، در ماه سنبلۀ سال ۱۳۹۹ در دوحه آغاز شده و تا حال پیشرفت ندارد و به یک نوع بن بست مواجه شده است؛ هر چند قرار بود کنفرانسی در ترکیه به اشتراک جهت ها و سیاسیون افغان و نمایندگان برخی کشورهای جهان و منطقه، در ماه اپریل سال روان میلادی، در پیوند به صلح افغانستان برگزار شود؛ اما این نشست به بعد ازعید فطربه تاخیرافتاد.
شهروندان: فصل دوم قانون اساسی، خط سرخ گفتگوهای صلح باشد
شماری از شهروندان کشور، درمصاحبه با آژانس خبری پژواک، گفته اند که مواد فصل دوم قانون اساسی، باید در گفتگوهای صلح حفظ گردیده و به معامله گرفته نشوند.
عصمت الله صفری ۲۹ساله کارمند یکی ازبانک های خصوصی درشهرکابل، به پژواک گفت که در گفتگوهای صلح، تمام مواد قانون اساسی افغانستان به ویژه فصل دوم که در مورد حقوق شهروندان می باشد، حفظ گردد.
وی افزود: “من به حیث یک شهروند، به هیچ وجه حاضر نیستم که در گفتگوهای صلح، قانون اساسی به معامله گرفته شود، این قانون به خصوص فصل دوم آن باید در گفتگوهای صلح خط سرخ باشد.”
موصوف گفت که با آغاز گفتگوهای صلح در کشور و با رهایی پنجهزار زندانی طالبان، ناامنیها افزایش یافت، هر روز در هر گوشه و کنار کشور، مردم به خصوص افراد ملکی کشته و زخمی می شوند و این درحالی است که تامین امنیت و حفظ جان شهروندان، یکی از حقوق اساسی مردم افغانستان به شمار می رود.
همچنان فاضله اعزامی از فعالان مدنی در شهر کابل گفت که حق کار، تعلیم، تحصیل زنان و آزادی بیان، از جمله حقوقی اند که در فصل دوم قانون اساسی تذکر رفته؛ باید با آن معامله صورت نگیرد.
وی افزود: “ما صلحی که توأم با حفظ قانون اساسی باشد، را می خواهیم؛ نباید حقوق اساسی ما درگفتگوهای صلح مورد معامله قرار بگیرد.”
موصوف تاکید کرد که قانون اساسی به خصوص فصل دوم آن، خط سرخ هیئت مذاکره کننده دولت، در گفتگوهای صلح باشد.
درهمین حال مسعود اختیاری ۲۵ ساله خبرنگار شبکه رادیو نسیم در بامیان، به پژواک گفت: “حذف هر یک از ماده های فصل دوم قانون اساسی که در مورد حقوق شهروندان است، مخالف با حقوق بشر، آزادی و برابری انسان ها می باشد. اگر در مذاکرات صلح این موضوعات در نظر گرفته نشود، صلح پایداری در کشور نخواهیم داشت و گفتگوها هم به نتیجه نخواهد رسید.”
وی اضافه کرد: “حقوق زنان، تساوی حقوق بین زن و مرد، و آزادی بیان، باید خط سرخ گفتگوهای صلح باشد.”
مژگان عارفی ۳۵ ساله باشنده شهرغزنی که خانم خانه است، نیز گفت: “حق تحصیل زنان، کار و برابری حقوق زن و مرد نباید معامله شود.”
همچنان رودابه ۲۴ ساله باشنده ناحیه اول شهر زرنج که در مورد فصل دوم قانون اساسی چیزی نمی فهمد؛ اما علاقمند است که با آمدن صلح، فرصت های کاری و تحصیلی برای زنان میسر باشد و زن ومرد افغان از حقوق مساوی برخوردار گردند.
موصوف با ابراز نگرانی گفت که درحال حاضر، در برخی نقاط کشور، زنان از حقوق اساسی شان محروم میباشند.
برخی شهروندان: درفضای جنگ کماکان حقوق اساسی اتباع کشور زیرپا می شود
حاجی سرور۵۰ ساله که در شهر کابل غرفه کتاب فروشی دارد، به این باور است که در فضای جنگ و دود وآتش، کماکان حقوق اساسی اتباع زیر پا میشود.
وی به پژواک گفت که هرچند دولت افغانستان وطالبان، همیشه از حفظ حقوق اتباع کشور منجمله زنان سخن میزند؛ اما بعید است که در حال حاضر در برخی نقاط کشور، این حقوق با کمال امانت داری به زنان برسد.
موصوف معتقد است تازمانی که صلح واقعی تامین نگردد، مرد وزن این کشور نمیتوانند به حقوق اساسی شان دسترسی داشته باشند، پس لازم است صلحی تامین گردد که تمامی حقوق اساسی اتباع کشور، محفوظ بوده باشد.
او گفت: “صلحی که با حقوق اساسی افغانها معامله گردد، صلح شکننده و غیرواقعی می باشد.”
رقیه ۷۰ ساله باشنده حصه اول خیرخانۀ شهرکابل همچنان گفت: “در کشوری که جنگ باشد و روزانه ده ها تن قربانی شوند، نه حقوق اساسی مردم حفظ می شود و نه کسی از حقوق خود برخوردار میگردد.”
این خانم مسن، درحالیکه بر حفظ حقوق اساسی مردم تاکید میکرد افزود که باید گلیم جنگ از کشور چیده شود و حقوق اساسی زن و مرد کشور باید حفظ گردد.
درهمین حال ملکه ۲۲ ساله که اخیراً شوهرش در اثر انفجار موتربم در پغمان شهرکابل کشته شد، گفت: “اگر جنگ نمی بود من بیوه نمی شدم، اولادهایم یتیم نمی شدند، من چه کنم آن حقوقی را که امروز مرد خانۀ خود را زیر خاک مانده در به در شدم.”
وی اظهارامیدواری کرد که با آمدن صلح واقعی، هم زنان و هم مردان از حقوق اساسی شان که درفصل دوم قانون اساسی تصریح گردیده، مستفید شوند.
این خانم بیوه افزود که آتش جنگ، تمامی هست و بود انسان ها و همه حقوق اساسی آن ها را می بلعد و یگانه فضایی که هرفرد میتواند به تمامی حقوق خود که در فصل دوم قانون اساسی آمده است دسترسی داشته باشد، فضای صلح و برابری است و بس.
آگاهان: در گفتگوهای صلح طالبان به حقوق شهروندان احترام گذاشته و به رعایت آن تعهد بسپارند
عباس فراسو آگاه روابط بین الملل، به پژواک گفت که در گفتگوهای صلح، از جانب هیئت جمهوری اسلامی افغانستان تا حدودی به حقوق اساسی مردم نظیر حق اشتراک در انتخابات، حق آزادی بیان و حقوق زنان پرداخته شده است؛ اما این به تنهایی کافی نیست و نیاز است تا طرف طالبان نیز به این حقوق احترام داشته و به رعایت آن تعهد بسپارند.
موصوف در ادامه افزود: “متاسفانه خیلی تضمینی برای توافق بر سر رعایت حقوق اساسی مردم در گفتگوهای صلح وجود ندارد.”.
فراسو درادامه گفت: “من فکر می کنم وقتی روی حقوق اساسی شهروندی بین طرفهای گفتگوهای صلح توافق صورت گیرد، زمینۀ زندگی مسالمت آمیز و آرام برای تمامی شهروندان، به دور از موضوع قومیت فراهم خواهد شد.”.
همچنان شهلا فرید استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، گفت که حقوق اساسی مردم افغانستان، اصول اصلی زندگی اجتماعی درافغانستان و دیگر کشورهایی است که در قانون اساسی شان از حقوق اساسی اتباع ذکر شده و این حقوق جزء لاینفک زندگی شهروندان می‌باشد.
موصوف افزود: “در افغانستان، مردم طرفدار این اند که هر تغییری در حاکمیت سیاسی مردم افغانستان می آید، در حقوق اساسی شان هیچ نوع تغییر به وجود نیاید و مطابق فصل دوم قانون اساسی افغانستان، این حقوق حفظ شود.”
به گفتۀ وی، اگر اتباع افغانستان بعد از صلح، دارای حقوق شهروندی نباشند، صلح پایدار نخواهد بود، شاید این صلح، صلح سیاسی شود؛ اما هرگز صلح اجتماعی نیست.
منبع گفت که درحال حاضر و سال های قبل، بعضی موارد حقوق اساسی به دلیل جنگ و ناامنی و وضعیت حاکم، در برخی موارد نقض شده است.
خانم فرید در ادامه اضافه کرد که فصل دوم قانون اساسی، خط سرخ مردم افغانستان در مذاکرات صلح است و هیچ نوع تعدیلات در فصل دوم قانون اساسی نمی خواهند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر: حقوق اساسی شهروندان محور اصلی گفتگوهای صلح باشد
محمدرضا جعفری مسئول اطلاع رسانی کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان، به پژواک گفت که کمیسیون همیشه از طرفهای مذاکره کننده، خواسته است که تامین حقوق اساسی شهروندان را در محور اصلی گفتگوها قرار دهند.
موصوف افزود که بدون توجه به خواسته‌ها و دیدگاه‌های گروه‌های مختلف جامعه چون «نهادهای حقوق بشری، نهادهای مدنی، گروه‌های آسیب‌پذیر به ویژه زنان و قربانیان جنگ»، رسیدن به صلحی عادلانه و پایدار ممکن نیست.
وی اضافه کرد: “متاسفانه تابه حال برای اقشار و گروه‌های مختلف جامعه، قربانیان جنگ و نهادهای حقوق بشری و مدنی، جایگاه و نقش مهم و اساسی در آجندای اصلی گفتگوها در نظر گرفته نشده است، حضور کمرنگ زنان در روند گفتگوهای صلح، غیر قابل پذیرش و مایۀ نگرانی است.”
به گفتۀ جعفری، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، همواره بر لزوم برقراری آتش‌بس و صلح عادلانه و فراگیر در کشور تاکید کرده است.
هیئت مذاکره کننده دولت: برحقوق اساسی مردم معامله نمی كنيم
شریفه زرمتی عضوهیات مذاکره کننده دولت افغانستان، به پژواک گفت: “فصل دوم قانون اساسی كه حقوق اساسی مردم تسجيل يافته، قابل تعديل نيست؛ اماسايرفصل های قانون اساسی، می تواند قابل تعديل باشد؛ مابه خود اجازه نميدهيم كه حقوق مردم خود را معامله كنيم. ما به تمام معنا کوشش خود را می کنیم که در مذاکرات صلح، تمام حقوق اتباع افغانستان مراعات و تضمین شود.”
وی بابیان اینکه قانون اساسی افغانستان، حقوق اتباع کشور را تضمین کرده است، افزود: “ما در چتر کوشش نهایی خود را می کنیم که نظام جمهوری اسلامی افغانستان را حفظ کنیم؛ تا حد توان خود کوشش می کنیم که طالبان که همراه دولت در مقابل جنگ قرار دارد، در نظام مدغم شوند.”
وی اضافه کرد: “هرگز مردم، دولت، تیم مذاکره کننده افغانستان و شورای عالی مصالحه، هیچ وقت طرفدار این نیستند که صلح منفی در افغانستان حاکم شود و نهایت کوشش همۀ ما برای صلح مثبت، عادلانه و پایدار برای افغانستان می باشد.”
ارگ: دولت افغانستان، معتقد و متعهد به صیانت و حراست از احکام قانون اساسی است
فاطمه مورچل معاون سخنگوی رئیس جمهور کشور، در این مورد بدون ارایه جزییات گفت: “قانون اساسی به مثابۀ وثیقه ملی، چارچوبی است که اصول بنیادین نظام را شکل میدهد. دولت جمهوری اسلامی افغانستان، معتقد و متعهد به صیانت و حراست از احکام قانون اساسی است.”
طالبان: بحث در مورد قانون اساسی، سخنان بعدی می باشد
داکتر محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، در مورد حقوق اساسی شامل فصل دوم قانون اساسی و نگرانی ها از احتمال عدم توجه به آن در روند صلح، می گوید: “امارت اسلامی افغانستان، در اصل به هدف حفظ سر و مال مردم و مساعد ساختن زمینۀ زندگی آرام برای مردم به وجود آمده است. امارت اسلامی، تضمین تمامی آن حقوقی را مسئولیت خود می داند که دین مبارک اسلام، به مردم داده است. البته بحث در مورد قانون اساسی، سخنان بعدی می باشند.”
Visits: 171
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک