ﻣوﺿوع: طرح اﻗﺗﺻﺎدی
نویسنده: حیات‌الله احمدزی
توسعه اﻗﺗﺻﺎدی: ﻋﺑﺎرت از رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی ھﻣراه ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾرات نبیادی در اﻗﺗﺻﺎد و اﻓزاﯾش ظرﻓﯾت‌ھﺎی ﺗوﻟﯾدی اﻋم از ظرﻓﯾت‌ھﺎی ﻓزﯾﮑﯽ، اﻧﺳﺎﻧﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در توسعۀ اﻗﺗﺻﺎدی میﺑﺎﺷد.
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮏ کشور ﻋﻘبﻣﺎنده و در ﺣﺎل ﺟﻧﮓ ﺑوده که بیشتر فیصدی ﻧﻔوس ﮐﺷور از ﺣﻖ تحصیل محروم اﻧد و آنعده از اﻓراد که تحصیل کرده‌اند، بناﺑر ﻋدم ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺟذب ﺗﻣﺎم اﻓراد در ادارات دوﻟﺗﯽ و ﮐﻣﺑود ﺳرﻣﺎﯾهﮔذاری‌ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ، بیکار میﺑﺎﺷﻧد، که این ﺧود ﯾﮏ اﻧﮕﯾزۀ ﺳﯾﺎه را در ﺑراﺑر ﺗﺣﺻﯾل در اذھﺎن ﻧﺳل ھﺎی آﯾﻧده بهﺑﺎر ﻣﯽآورد.
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎنه اﮐﺛراً ﺳرﻣﺎیه‌داران ﺑﺎ ﻋدم اﻧﮕﯾزه، ﭘﻼن ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری و ﻋدم ﭘذﯾرش ﺧطر ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری، در ﻗدم اول ﺳرﻣﺎﯾهﮔذاری نهﻧﻣوده و ﺳرﻣﺎﯾه‌ھﺎ را از ﺟرﯾﺎن اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﯾرون و راﮐد میﻧﻣﺎﯾﻧد و در ﻗدم ﺑﻌد اﮔر ﺑﺧواھند ﺳرﻣﺎﯾهﮔذاری ھم ﻧﻣﺎﯾند، به اﻧﺗﻘﺎل ﺳرﻣﺎﯾه‌ھﺎی ﺷﺎن بهﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﻣﯽاﻧدﯾﺷﻧد. اﮔر ﻓرﺿﺎً ﺳرﻣﺎﯾهﮔذاری ھم ﻧﻣﺎﯾﻧد، ﺗوﻟﯾدی ﻧﺑوده، ﻓﻘط ﺳرﻣﺎﯾه‌ھﺎی ﺧود را در ﺑﺧش‌های ﺧرﯾد ﻣوﺗر و ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺗن دوﮐﺎﮐﯾن ﻣﺻرف ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد که ھر دو ﻧوع ﺳرﻣﺎیهﮔذاری در ﭘﯾﺷرﻓت اﻗﺗﺻﺎدی و ﺑه ﺟرﯾﺎن درآوردن ﭼرخۀ اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺷور ﭼﻧدان روﻟﯽ ﻧداﺷته، ﻓﻘط میﺗواﻧد ﭼﻧد ﻧﻔر ﻣﺣدود را ﻣﺷﻐول ﻧﻣﺎﯾند و ﺑس که ﺧود زﻧﮓ ﺧطر ﺑه اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺷور اﺳت.
ﻣﺷﮑﻼت:
ﻣﯾﺎﯾﯾم روی ﺑﺣث در ﻣورد ﻣﺷﮑﻼتی که ﻓرا راه ﻣﺎن در ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری وﺟود دارد و در راه رﺳﯾدن بهﺧودﮐﻔﺎﯾﯽ اﻗﺗﺻﺎدی، اﯾن ﻣواﻧﻊ را ﻧﺎم ﺑرده میﺗواﻧﯾم:
۱- ﻋدم اﺳﺗﻔﺎده از ﺧﻼﻗﯾت، ﻧوآوری و اﺳﺗﻌدادھﺎی ﺟوان در ﭘﯾﺷرﻓت اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷور.
۲- ﻋدم ﺗواﻧﻣﻧدی ﺗرﺗﯾب ﭘﻼن ﮐﺎری و ﻋدم ﭘذﯾرش ﺧطرﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری ﺳرﻣﺎﯾهﮔذاران در ﮐﺷور.
۳- ﺳطﺢ ﺑﻠﻧد ﮔراف ﺑﯾﮑﺎری ﺟواﻧﺎن ﺑﯾﺳواد و ﺟواﻧﺎن ﺗﺣﺻﯾلکرده ﮐه ﺳﺎﻻﻧﮫ از ﭘوھﻧﺗون‌های داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺧﺗﻠف ﻓﺎرغ می‌گردﻧد و در ﺻدد درﯾﺎﻓت وظﯾﻔه اﻧد؛ ﭼون دوﻟت ﺑه ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ظرﻓﯾت ﺟذب ﺗﻣﺎم ﺟواﻧﺎن ﺗﺎزه ﻧﻔس و ﺗﺎزه ﻓﺎرغﺷده را ﻧدارد.
۴- ﮐﻣﺑود ﺗﺑﻠﯾﻎ وﺳﯾﻊ و ﺗﺷوﯾﻖ ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاران بهﺳرﻣﺎیهﮔذاری و اﺷﺗﻐﺎل زاﯾﯽ در داﺧل ﮐﺷور از طرف ﻋﻠﻣﺎ، داﻧﺷﻣﻧدان و رﺳﺎنه‌ھﺎ.
۵- ﻋدم اﺳﺗﻔﺎده از ﺗوﻟﯾدات داﺧﻠﯽ ﺗوﺳط دوﻟت و ﻣﻠت.
۶- ﻋدم ﻣوﺟودﯾت اﻣﻧﯾت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧص‌ھﺎی ﻣﮭم ﺿﻌف اﻗﺗﺻﺎدی در ﮐﺷور میﺑﺎﺷد.
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات:
دوﻟت در اﯾن زﻣﯾنه مداخله ﻧﻣوده و ﺟﮭت اﺷﺗﻐﺎل زاﯾﯽ، زﻣﯾنۀ ﺳرﻣﺎیهﮔذاری را ﺑرای ﺳرﻣﺎیهﮔذاران داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻓراھم ﻧﻣﺎﯾد.
ﺑﻧﺎً ﺑرای ﻓراھم ﻧﻣودن زﻣﯾﻧۀ ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری:
- ﻋﻠﻣﺎ از طرﯾﻖ ﻣﻧﺎﺑر ﻓﺿﯾﻠت، اﺟر و ﺛواب ﺳرﻣﺎیهﮔذاری و اﺷﺗﻐﺎلزاﯾﯽ را ﺑه ﻣردم از دﯾدﮔﺎه اﺳﻼم ﺗﺷرﯾﺢ ﻧﻣوده و به ﺳرﻣﺎﯾه داران ﺑﻔﮭﻣﺎﻧند که ﭘﯾدا ﮐردن ﮐﺎر وﺷﻐل به ﺑﯾﮑﺎران و ﻓﻘرا ﯾﮑﯽ از ﻣﺳؤوﻟیت‌ھﺎی آﻧﮭﺎ میﺑﺎﺷد.
- داﻧﺷﻣﻧدان و اﻗﺗﺻﺎد داﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺳﺟم ﺷده، ﯾﮏ ﮐﺗلۀ واﺣد را ﺗرﺗﯾب دھﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد اﻓﮑﺎر ﺧﻼق ﺧود را ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕرﺷرﯾﮏ ﺳﺎﺧته و ﺑرای ﺑﮭﺑود اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺷور ﭘﻼن و اﺳﺗراﺗﯾژی‌ھﺎی ﮐوﺗاه‌مدت، ﻣیان‌مدت و درازﻣدت را ﺗرﺗﯾب و در ﻋﻣﻠﯽﺷدن آن ﺑﮑوﺷﻧد.
- رﺳﺎنه‌ھﺎ و ﻣﻠت ھم ﻣﺳؤوﻟﯾت‌ھﺎی ﺧود را از ھر ﻣﺟرای ﻣﻣﮑن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ادا ﻧﻣﺎﯾﻧد.
- ﺑه اﯾﺟﺎد اداره، ﺧﺎنۀ ﻓﮑر ﯾﺎ ﯾﮏ آدرس ﻣﺳﺗﻘل در ﭼوﮐﺎت ادارۀ آﯾﺳﺎ ﺿرورت ﺟدی اﺣﺳﺎس میﺷود.
ﺧﺎنۀ ﻓﮑر
اﯾن اداره ﻓﻌﺎﻟﯾت‌ھﺎی ذﯾل را اﻧﺟﺎم میدھد:
۱- ﺗرﺗﯾب ﻟﯾﺳت ﺗﻣﺎم اﻗﻼم و اﺟﻧﺎس وارداﺗﯽ
۲- ﺷرﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗن اﯾن ﻟﯾﺳت اﻗﻼم وارداﺗﯽ ﺑﺎ وزارت ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ و از طرﯾﻖ آن به ﺗﻣﺎم ﭘوھﻧﺗونھﺎی دوﻟﺗﯽ و ﺧﺻوﺻﯽ ﺷرﯾﮏ ﺳﺎﺧته ﺗﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﺎھم ﺧﺎنۀ ﻓﮑر ﺑرای ھر ﯾﮏ از ﻣﺣﺻل دورۀ ﻟﯾﺳﺎﻧس و ﻣﺎﺳﺗری و ھﻣﭼﻧﺎن ﺑرای ﮔرﻓﺗن رﺗبۀ ﻋﻠﻣﯽ اﺳﺗﺎدان ﭘوھﻧﺗون ﺧود ﻋﻧوان ﻣﻧوﮔراف را ﯾﮑﯽ از اﻗﻼم وارداﺗﯽ ﺗﻌﯾن ﻧﻣوده ﺗﺎ در ﺑﺎرۀ آن طوری ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻧﻣﺎﯾند که ﺟﻧس ﻣذﮐور (در ﮐدام ﻗﺳﻣت ﮐﺷور ﺗوﻟﯾد ﮔردد، ﭼﮫ اﻧدازه ﺳرﻣﺎیۀ ﻣﺎﻟﯽ ﺿرورت دارد، ﻣﺎﺷﯾنآﻻت ﻣورد ﺿرورت را از ﮐﺟﺎ وارد ﻧﻣﺎﯾند، اﻓراد ﻣﺳﻠﮑﯽ را ﺑﺎﯾد ﭼه ﮔوﻧه اﺳﺗﺧدام ﻧﻣﺎﯾند، اﺟﻧﺎس ﺗوﻟﯾد ﺷده را ﺑﮫ ﮐﺟﺎ و ﭼﮫ ﮔونه ﺻﺎدر ﻧﻣﺎﯾند…) که ﺑرای ﺳرﻣﺎﯾهﮔذار ھﯾﭻ ﺳواﻟﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده و به ﺧﺎنه ﻓﮑر ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾد، در ﺻورت داﺷﺗن ﻣﻼﺣظﺎت از طرف ﺧﺎنۀ ﻓﮑر ﻣﺳﺗرد ﮔردﯾده، ﺑﻌد از اﺻﻼح دوﺑﺎره به آدرس ﻣذﮐور ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾد.
ﻋﻧوان ﻣوﻧوﮔراف ﺑرای ﻣﺣﻘﻘین در زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﺗﻌﯾن ﮔردﯾده ﺗﺎ ﻓرﺻت ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﮑﻣل و ھمهﺟﺎﻧبه داﺷته ﺑﺎﺷﻧد.
۳- ﺗﻣﺎم ﺳرﻣﺎﯾهﮔذاران ﺟﮭت ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری ﺑﺎ ادارۀ ﻣرﺑوطﮫ ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷده و از ﻣﻘدار ﺳرﻣﺎیۀ ﺧود ﺑرای ﺧﺎنۀ ﻓﮑر ﻣﻌﻠوﻣﺎت دھﻧد و اﯾن اداره ﺑﺎ داﺷﺗن دﯾټابس معلوماتی و با انتر نمودن مقدار سرمایه در جستجو تمام مونوگرافهای اجناس که با این مقدار سرمایه تولید میگردد، لیست گردیده و به سرمایهگذار علاقمند ارسال نماید، بعد از انتخاب تولید جنس از طرف سرمایهگذار در حصۀ بلندبردن سطح دانش و تطبیق پلان، ادارۀ موصوف همکاری همه‌جانبه نماید.
۴- دولت باید از سرمایه‌گذاران حمایت نموده و آنها را اطمینان دهد که در صورت بروز هر نوع بحران مالی، سیاسی و امنیتی سرمایه‌های ایشان با خطر مواجه نخواهد شد.
نتیجه: بعد از بلند رفتن گراف سرمایه‌گذاری شاهد تغییرات ذیل در اقتصاد کشور خواهیم بود:
۱: تحرک سرمایه‌های راکد در جریان اقتصادی کشور.
۲: بلند رفتن سطح تولیدات داخلی و جلوگیری از کسر بلانس اقتصادی.
۳: پایین آمدن گراف بیکاری و بلند رفتن عواید سرانه در کشور.
۴: زمینه سازی زندهگی مرفه برای هموطنان.
این مقاله بيانگر نظر نویسنده است، پژواک در قبال آن مسووليتى ندارد.
بازدیدها: 106
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک