نویسنده: سید محمد اعظم

موضوع:

با به قدرت رسیدن دوباره تحریک اسلامی طالبان و انکار این گروه از باز گذاشتن فضای سیاسی برای تبارز خواست‌ها و مطالبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی مردم افغانستان، از طریق راه‌های مدنی گرچه از یک طرف حالت مایوسی و محرومیت را در جامعه افغانستان حکم‌فرما نمود، از طرفی هم فرصت را به وجود آورده که همه گروه‌ها و افراد با نفوذ با درنظرداشت تجارب تاریخی افغانستان و کارگیری از تجارب و دستآورد های سایر ملل دنیا روی چنین راهکاری موافقه نمایند که در آن ثبات، امنیت، صلح، حاکمیت قانون، آزادی‌های فردی و اجتماعی و رفاه اقتصادی تمام مردم کشور به طور پایدار تضمین شده بتواند.

در صورتی می‌توان به چنین هدف مقدس دست یافت که در عوض تحمیل خواست‌ها و نظرات گروه‌ها و افراد خاص، خواست‌ها و نظرات مردم عام افغانستان در اولویت قرار گیرد.

افغانستان کشور دارای تنوع قومی، مذهبی و زبانی است. از لحاظ گرایش‌های سیاسی حتی بیشترین تنوع را افغانستان در خود جا داده است. هر یک از افراد جامعه و هر هویت قومی، فرهنگی و مذهبی دوست دارند خود را در تصویر و آیینه کلان کشور مشاهده نمایند. در عین زمان، مردم عام افغانستان همان طوریکه از جنگ و تفنگ‌دار خسته شده‌اند، از بی‌ثباتی‌های سیاسی، تغییر رژیم‌ها و سقوط نظام‌ها نیز نفرت دارند. با اعاده و احیای مجدد سلطنت دُرانی‌ها و ایجاد سیستم حکومت‌داری پارلمانی می‌توان وضعیتی را به وجود آورد که در آن سیاست‌مدار ها سیاست‌ورزی نمایند و مردم عام افغانستان در ثبات و بدون هراس از تغییر رژیم و نظام به زنده‌گی عادی خود در فضای صلح و امنیت بپردازند.

تشریح:

پس از سقوط نظام شاهی در افغانستان، در پنجاه سال اخیر گروه‌های متعددی کوشیدند، تا نظام‌های دلخواه ‌شان را در افغانستان مستحکم نمایند. بعضی از این گروه‌ها که اکثریت آن‌ها آراسته با ایدیولوژی‌های سیاسی و یا هم مذهبی بوده اند، توانستند که قدرت دولتی را برای مدتی بدست گیرند. اما، از آنجایی‌که اتحاد نظر بالای رأس نظام‌ها وجود نداشته، زمام‌داران بیشترین وقت و توان خود را برای حذف رقبای سیاسی خویش چه در بیرون و چه در داخل گروه‌های خود به مصرف رسانیدند. در نتیجه کودتاه‌ها، سرنگونی دولت و فروپاشی کامل دولت، افغانستان به کشتارگاه وسیع برای فعالان سیاسی و مردم عام مبدل گردیده است. هیچ یک از افراد جامعه افغانستان فارغ از اثرات منفی وقایع پنجاه سال اخیر نبوده اند. آنانی که جان به سلامت برده اند، یا باید تجربۀ زندان‌های سیاسی، بیجاه شدن در داخل کشور و یا هم آواره‌گی در ملک‌های دور و نزدیک جهان را کرده باشند. با وجود ادعاهای بزرگ، هیچ یک از گروه ها و افرادیکه قدرت دولتی را پس از سقوط نظام شاهی به دست گرفته اند، نتوانسته اند تا حد اقل مشروعیت ملی و بین المللی و یا ثباتی را که در چهل سال زمام‌داری سلطنت محمد ظاهرشاه در افغانستان مستقر بود، تامین نمایند.

در حالیکه برای بیشتر از دو قرن «دُرانی‌ها» به طور مطلق و بلامنازعه بر افغانستان حکمروائی کردند و نزد مردم افغانستان و جهان از داشتن مهارت‌های ویژه در امر پیشبرد دولت‌داری و کشورداری شهرت به‌سزا داشته اند. هیچ یک از رهبران تهداب گذار گروه های آیدیالوژیک چه سوسیالیستی (خلق و پرچم)، چه احزاب جهادی‌ هفت‌گانه سنی، چه گروه‌های جهادی هشت‌گانه شیعه و یا هم تحریک اسلامی طالبان، منسوب به طوایف «دُرانی‌های افغانستان» نبوده اند.

با وجود تفاوت بنیادی دیدگاه‌ها و حتی خصومت‌ها در میان گروه‌ها و افراد متعدد که پس از سقوط نظام شاهی قدرت دولتی را به دست گرفتند و یا هم در محلات خاص حاکمیت شان را به وجود آوردند، یک خصیصه مشترک دیگر نیز داشتند و آن رابطه این گروه‌ها و افراد با یک و یا چندین سازمان‌های استخباراتی کشورهای منطقه و فرامنطقه بود. آنانی‌که به کمک عساکر اتحاد شوروی سابق در کابل به قدرت رسیدند و یا آن گروه های دیگر که از شهرهای پاکستان و ایران بر ضد حاکمان کابل و حامیان خارجی شان جهاد را رهبری می‌کردند؛ هر دو بر ضد نظام شاهی و شخص شاه که در تبعید زنده‌گی می‌کرد نیز شعار سر می‌دادند. حتی کشور های همجوار افغانستان که میزبان میلیون‌ها مهاجر افغان و گروه‌های ضد نظام طرف‌دار مسکو بودند، اجازه نمی‌دادند که شخص شاه سابق و یا هم دیگر عضو ارشد خاندان شاهی از این کشور ها بازدید نمایند. تاریخ ثابت ساخت که کشورهای همسایه، به ویژه کشور پاکستان نیت ناپاک در رابطه به آینده افغانستان داشتند. این کشورها هرگز نمی‌خواستند که مشروعیت مردمی از گروه‌های دست‌پرودۀ آنها به سیاست‌مداران و دولت‌مردان عنعنوی افغانستان انتقال نماید. زیرا اگر چنین می‌شد، نه ارتش مجهز افغانستان پس از خروج قوای اتحاد شوروی لغو می‌گردید و نه هم هموار شدن راه برای پیاده کردن پالیسی عمق-ستراتیژیک پاکستان در افغانستان امکان پذیر می‌بود.

پسر کاکای ناراضی شاه سابق، سردار محمد داوودخان با راه اندازی کودتاه نظامی و کمک افسران نظامی منسوب به جناح پرچم حزب دموکراتیک که روابط نزدیک با سازمان کی.جی.بی شوروی سابق داشتند، توانستند نظام شاهی بیش از دو قرن افغانستان را ساقط نمایند. ولی شخص سردارمحمد داوودخان و اکثر اعضای فامیل‌شان در داخل قصر فرمان‌روائی شان توسط افسران منسوب به جناح های پرچم و خلق حزب دموکراتیک سلاخی شدند. رهبران حزب دموکراتیک پس از رسیدن به قدرت اعتراف کردند که اگر سردار محمد داوودخان، کودتا نمی‌کرد و نظام شاهی را از بین نمی‌برد، آنان، یعنی رهبران حزب دموکراتیک هرگز توان‌مندی سقوط نظام شاهی را در خود نمی دیدند. چون‌که مردم عام افغانستان سردار محمد داوودخان را به بحیث عضو ارشد خاندان شاهی و یکی از مجرب‌ترین دولت‌مردان افغانستان می شناختد. آنها تصور می‌کردند تغییر به‌ وجود آمده ناشی از اختلاف و یا هم اتفاق بین شخص محمد ظاهر شاه و سردار محمد داوود خان می‌باشد. بناءً هیچ‌گونه عکس‌العمل عمومی را به وجود نیاورد. از آنچه گفته شد، می‌توان چنین استنباط نمود که اتحاد شوروی که نیت سو علیه تمامیت ارضی افغانستان را از زمان‌ روسیه تزاری در سر می پرورانید، تا از این راه به آب‌های گرم اقیانوس هند و بحیره عرب وصل گردد، با حمایت از کودتای سردار داوود خان به واسطه عُمال خویش  (پرچمی‌ها) در قدم اول مشروعیت نظام را زیر پرسش بُرد. در قدم دوم شخص سردار محمد داوود خان را نیز از سر راه رسیدن به اهداف خویش حذف نمود، بالاخره به طور مستقیم به خاک افغانستان قوای نظامی از جانب شوروی سابق سرازیر گردید.

خطا و جفای بزرگ نابخشودنی زمانی صورت گرفت که محمد ظاهرشاه پس از سی سال تبعید و پس از سقوط نظام طالبان به کشور برگشت. ولی از حضور و نفوذ وی به جای اینکه برای اعاده مشروعیت نظام، نزدیکی و جمع شدن مردم در محور چنین شخصیت افغانستان شمول، تسهیل پروسه‌های حفظ و تحکیم صلح، ملت‌سازی، عمران و دولت‌سازی استفاده سازنده می‌شد، گروه‌ها و افراد معلوم الحال از وی وسیله برای مشروعیت بخشی به جایگاه شخصی و گروهی خویش استفاده بردند. شرم آور این بود که قبل از برگزاری لویه جرگۀ اضطراری که طی آن پروسه کاندیداتوری و رای‌گیری برای ریاست دوره انتقالی باید صورت می‌گرفت، سفیر و نماینده خاص ایالات متحده امریکا آقای زلمی خلیل‌زاد، از داخل اقامت‌گاه محمد ظاهرشاه در پیش روی مطبوعات انصراف کاندیداتوری محمدظاهرشاه از ریاست دولت انتقالی را اعلام نمود. در جریان لویه جرگه اضطراری، حامد کرزی که منسوب به قبیلۀ دُرانی‌ها می‌شد، به ریاست دوره انتقالی انتخاب گردید. اما تفاوت بین حامد کرزی و محمد ظاهر شاه، از لحاظ تاثیر بالقوه آنان بالای پروسه های ملی که قبلاً تذکر گردید به اندازه فاصله بین زمین تا آسمان بود.

اینکه چرا تمام نخبگان سیاسی کشور که جریان‌های تاثیرگذار بر انکشافات سیاسی، امنیتی و اجتماعی در پنج دهۀ اخیر را تهداب‌گزاری کرده بودند، همه غیر دُرانی‌ها بوده‌اند، قابل بحث و پرسش برانگیز است. البته  می‌پذیریم که رقابت بین ابر قدرت‌های آن زمان (ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق) و همچنان رقابت بین سائر کشورهای منطقه مانند هند و پاکستان، هند و چین، عربستان سعودی و ایران و یا هم منافع راهبردی کشورهای همچون انگلستان و فرانسه در منطقۀ همجوار با افغانستان، زمینه پرورش و استخدام برای گروه‌های نیابتی را در افغانستان سهل‌تر می‌نمود. اما این نمی‌تواند به طور کامل توجیه کننده این باشد که نخبگان سیاسی، اجتماعی، مذهبی و روحانی جامعه افغانستان فقط بخاطر اینکه فرصت و مشوق‌ها از طرف قدرت‌ها و کشورهای خارجی مهیا گردیده بود؛ پس آنان ساده لوحانه در دام ایدیولوژی‌ها و امکانات مادی خارجی‌ها افتادند؛ بر کشور و ملت خود فجایع و مظالم گونه‌گون را تحمیل و نازل کردند. افکار و کارکرد های انجام شده از طرف بعضی از این نخبگان نشان می‌دهد که آنان، نابغه‌های زمان، خود را جا زده بودند. اگر نابغه نبودند، بسیاری از آنان منطق و استدلال قوی در پیشتیبانی از افکار و اعمال خود ارائه کرده اند. پس نقایص در طرز حکومت‌داری، توزیع قدرت سیاسی، نحوه قانون‌گزاری و همچنان روند تطبیق قوانین، تامین عدالت و قضا در نظام سلطنتی نیز وجود داشته که همه جریان‌های رهبری شده از طرف غیردُرانی‌ها، نظام سلطنتی را غیرمطلوب می‌دانستند.

بعضی از رهبران همین گروه‌ها در بعضی موارد کارهای شان را اشتباه دانستند و معترف شدند که اصلاح نظام باید برای شان اولویت می‌داشت تا براندازی نظام‌های شاهی و یا هم ریاست جمهوری محمد داوودخان. ولی اکثر آن رهبرانی که چنین بیانات را ایراد داشته اند، رهبران کتگوری دوم و یا پایین‌تر احزاب و گروه‌های خویش بوده اند. آنها پس از عمل انجام شده و پس از پی بردن از عمق اثرات گسترده کارکرد احزاب و گروه‌های که آنها به آن منسوب بودند، همچنان سائر گروه‌ها که یا در ائتلاف با آنها بودند و یا در جبهه مقابل آنان قرار داشته اند به چنین نتایج رسیده اند.

پس از به قدرت رسیدن دوباره تحریک اسلامی طالبان، تعداد زیادی از رهبران و اعضای بلند پایه گروه‌هایی‌که در پنج دهه اخیر بر انکشافات و وقایع سیاسی-اجتماعی در افغانستان تاثیر گذار بوده اند از کشور فرار و در خارج مستقر گردیده اند. از همان جا فرمایشات را به نیت ایجاد اصلاحات در نظام سیاسی افغانستان ارائه می دارند، تا شود که زمینه هم‌پذیری و مشارکت همه گروه‌ها و جریان‌ها در شکل دادن قدرت آینده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشور مهیا گردد.

یکی از جالب‌ترین پیشنهادها از طرف همین شخصیت‌ها ایجاد  نظام پارلمانی است. اما نظام پارلمانی عمدتاً قوه اجرائیه یا بخشی از حکومت را در بر می گیرد نه کُل نظام را که در آن در کنار قوه اجرائیه یا حکومت، قوه های مقننه و قضائیه نیز شامل می‌باشند. چیزی‌که آن‌ها در فرمایشات خویش به آن نه پرداخته اند؛ نوع نظام به عنوان کُلیت مسأله است. اینکه چه نوع نظام سیاسی در افغانستان به وجود بیاید تا در داخل آن حکومت پارلمانی بتواند فعالیت نماید اساسی‌ترین پرسش و موضوع خیلی حیاتی‌ست. زیرا تعریف و نوع رابطه بین قوه های اجرائیه، مقننه، و قضائیه از موضوعات اساسی یک نظام شمرده می‌شود؛ مهم‌تر از همه آن، نهاد ریاست‌ دولت است که تحت آن هر سه قوه قبلاً ذکر شد به مسئولیت‌های خود رسیده‌گی می‌نمایند و با هم رابطه ایجاد می‌نمایند.

تقریباً یک ثلث از کشورهای جهان دارای نظام هایی اند که به نوعی می‌توان آنها را پارلمانی می‌شود شمرد. ریاست دولت اکثر این کشورها مسئولیت ریاست جهموری است. رئیس جمهوری که اکثراً توسط آرای مستقیم مردم انتخاب می‌شود. یعنی در چنین نظام‌ها، رئیس و اعضای کابینه توسط و از داخل پارلمان برگزیده می‌شوند و رئیس دولت که همانا رئیس جمهوری است، توسط آرای مستقیم مردم انتخاب می‌شود. قوانین اساسی این کشورها صلاحیت‌ها و نحوه روابط بین ریاست جمهوری و ریاست حکومت را تعریف و تنظیم نموده است. این نوع ترکیب نظام به طور نسبی بیشتر مردم‌سالار می باشد، زیرا مردم به طور مستقیم، در انتخاب ریاست جمهوری (رئیس قوای سه گانه یا دولت) و هم در انتخاب اعضای پارلمان دخیل اند. اعضای پارلمان از میان خود رئیس حکومت و اعضای کابینه را انتخاب می نمایند و به آن‌ها رای اعتماد می دهند.

اما در تعدادی از کشورها که دارای نظام پارلمانی استند، شاهان در راس دولت استند. در چنین نظام‌ها، رئیس حکومت و اعضای کابینه به روش قبل ذکر شده انتخاب می‌شوند، ولی ریاست دولت شان مورثی می‌باشد. جالب‌تر از همه، در دنیا در حدود ۱۵ محدوده سیاسی که به نام کشورهای مشترک المنافع یاد می‌شوند؛ پادشاه کشور انگلستان را منحیث رئیس دولت خویش می‌شناسند؛ نظام دولتی شان «شاهی» و نظام حکومتی شان پارلمانی می‌باشد. تعداد زیاد این کشورها نه تنها دارای ثبات سیاسی نسبتاً خوب استند، برعلاوه از لحاظ اقتصادی نیز از جمله مرفه‌ترین کشورهای دنیا استند؛ مانند: کانادا، زیلاند جدید و آسترالیا.

نظام پارلمانی در افغانستان:

در نظام پارلمانی هم نخست و هم وزرای کابینه از داخل پارلمان برگزیده خواهند شد. پارلمانی که از طریق آرای مستقیم مردم انتخاب شود. نظام پارلمانی می‌تواند تا حد زیاد پاسخگوی نیازمندی‌ها و خواست‌های مردم افغانستان باشد. هم می‌تواند که تنوع فرهنگی، زبانی و مذهبی مردم افغانستان را تبارز دهد و هم زمینه اشتراک سیاسی فراگیر. چون که تنوع گسترده در میان احزاب و جریان‌های سیاسی وجود دارد؛ برای کسب مقام نخست‌وزیری و تشکیل کابینه، جریان های سیاسی ناگزیر اند تا ائتلاف های سیاسی تشکیل دهند برای اینکه بتوانند رای اعتماد اکثریت اعضای پارلمان را بدست بیاورند. این خود زمینه تقسیم قدرت و مشارکت گروه‌های مختلف که نماینده‌گی از جریان‌های مختلف قومی، مذهبی، لسانی و همچنان سیاسی می‌نمایند را فراهم سازد.

حکومت‌های ائتلافی گرچه از لحاظ فراگیری و تنوع دارای امتیاز مثبت می باشند، ولی از لحاظ سیاسی ضعیف و شکننده استند. زیرا بدست آوردن توافق روی همه مسائل از جمله جا به جایی افراد منسوب به گروه‌های مختلف در کرسی‌های کابینه، اختصاص بودیجه انکشافی و سائر پالیسی‌های چالش بر انگیز بوده در بسیاری موارد باعث می‌شود که اعضای پارلمان به حکومت‌ها رای عدم اعتماد بدهد که آن باعث انحلال حکومت‌ها و حتی خود پارلمان نیز می‌شود. در اینجا است که نقش نهاد ریاست دولت بیشتر اهمیت پیدا می‌نماید. اگر نهاد ریاست دولت نیز انتخابی باشد و مدت زمان زمامداری آن نیز محدود باشد، یک نوع تاثیر بر جامعه و امور افغانستان خواهد داشت. برعکس، اگر شاه که به طور مورثی و مادام العمر منحیث رئیس دولت و زمامدار می باشد، نوع دیگر تاثیر بر جامعه و امورات سیاسی، امنیتی، اقتصادی مربوط به آن.

قسمی‌که در بالا بیان گردید، در دموکراسی‌های پارلمانی، اکثراً، بدیل نظام شاهی، ریاست جمهوری است. یعنی؛ نخست‌وزیر و اعضای کابینه از بین اعضای پارلمان انتخاب می‌شوند. معمولاً رئیس حزب که بیشترین تعداد کرسی در پارلمان را در نتیجه انتخابات پارلمانی کسب می‌نماید، بحیث نخست‌وزیر انتخاب می‌شود.

بعد نخست‌وزیر نظر به خواست زمان و لزوم دید خویش، متباقی اعضای کابینه را از میان هم حزبی‌هایش، گاهی هم از میان احزاب و افراد که با حزب‌اش ائتلاف می‌کنند بر می‌گزیند.

رئیس جمهور از طریق آرای مستقیم مردم انتخاب می‌شود. رئیس جمهور در واقع رئیس دولت می‌باشد و نخست‌وزیر رئیس حکومت. هر دو برای مدت معین به وظایف‌شان دوام می‌دهند. نه تنها حکومت‌های ائتلافی شکننده اند، بلکه احتمال اختلاف و رویارویی میان رئیس جمهور و نخست‌وزیر نیز وجود دارد. برای مردم افغانستان، فکر کردن در باره چنین ترکیب، آنان را به یاد رابطه‌کاری میان نور محمد تره‌کی و ببرک کارمل، برهان الدین ربانی و گلبدین حکمتیار و یا هم در آخرین دوره میان محمد اشرف‌غنی و داکترعبدالله‌عبدالله می اندازد. اما اگر در عوض رئیس جمهور، شاه به حیث رئیس دولت انتخاب می‌شود، شاید کمتر وجه مردم‌سالاری داشته باشد، اما از لحاظ ثبات، دارای استقرار بیشتر خواهد بود.

اگر در زمان سلطنت محمد ظاهر شاه مصوبه قانون احزاب که از طرف پارلمان تصویب شده بود، از طرف شاه نیز توشیح می‌شد؛ نخست‌وزیر و همچنان اعضای کابینه از داخل پارلمان و با کسب رای اعتماد از پارلمان انتخاب می‌شدند، علاوتاً قوه قضائیه بیشتر مستقل و با صلاحیت می‌ بود، آیا واقعاً همه‌ی آن جریان‌های سیاسی-مذهبی به وجود می آمد که راه های حل را جزء در کودتاه و براندازی نظام‌ها نمی‌دیدند؟ و یا اینکه این همه جریان‌ها که بر ضد شاه و نظام شاهی شعار سر می‌دادند فقط بخاطر این بود که از نظام شاهی تنفر داشتند؟ به نظر نگارنده؛ در صورت که شاه قانون احزاب را توشیح می‌نمود و زمینه فعالیت‌های سیاسی قانون‌مند در کشور فراهم می‌شد، هیچ یک از شهروندان افغانستان بخاطر نسبت و علایق فامیلی، مذهبی و یا هم سیاسی محروم از سیاست‌ورزی و اشتراک در سائر امور اجتماعی نمی‌شدند (آخرین قانون اساسی نظام شاهی تعریف از خاندان شاهی نموده بود که عملاً سردارمحمد داوودخان و برادرشان سردار محمدنعیم‌خان را از اشتراک در فعالیت‌های سیاسی و کشوری محروم می نمود)؛ قضا بیشتر مستقل می‌گردید، شاید افغانستان و مردم آن هرگز به مصائب و بلاهای که در طی پنج دهه اخیر با آن روبرو گردید، برخورد نمی‌کرد.

امروز از تجربه‌های گذشته باید برای راه گشایی بُن‌بست سیاسی فعلی که بعد از حاکمیت دوباره رژیم طالبان به‌وجود آمده استفاده شود و راه‌های حل مناسب جستجو گردد که در آن هم زمینه مشارکت ملی به معنی واقعی آن به‌وجود بیاید و در عین زمان گفتمان، درک و هم‌پذیری یک دیگر و شناخت دقیق نیازمندی‌ها و خواست‌های عام مردم و در اولولیت قراردادن آن در صدر اجندا باشد.

همه آن گروه‌ها و افراد با نفوذ که باور دارند که ایجاد نظام پارلمانی در افغانستان راه بیرون رفت از بُن‌بست فعلی می‌باشد، باید در رابطه به نوع نظام دولتی نیز تفکر و تعمق نمایند. در صورت که لازم پندارند، آنان باید با راه انداختن یک پروسه مؤثر و جدی در قدم نخست از خاندان محمد ظاهرشاه دعوت نموده، تا با آنان بخاطر ایجاد نظام پارلمانی و احیای سلطنت وارد مذاکره شوند. همچنان، برای آنانیکه مخالف ایجاد نظام شاهی-پارلمانی استند، تفهیم نمایند که مطالبه آنان بخاطر اعاده مشروعیت ملی و بین‌المللی دولت افغانستان، به وجود آوردن ثبات و پایداری سیاسی و حاکمیت قانون در جامعه افغانستان است. در غیر آن عاشق چشم و آبروی خاندان شاهی نیستند و نه هم دل‌تنگ دوباره سردادن شعار “عمر دې ډیر شه پاچا!” می باشند. بلکه از روی واقعیت‌نگری با در نظرداشت ضرورت و خواست زمان، استفاده مثبت از تجارب تلخ پنجاه سال اخیر واقعات سیاسی-امنیتی در افغانستان و چشم دید از زنده‌گی رویایی ملل های دنیا که در پرتو همچو یک ترکیب نظام سیاسی برای خویش ایجاد کرده اند، آنان را واداشته که ایجاد نظام شاهی-پارلمانی را به خیر و مصلحت ملت و مملکت افغانستان بپندارند. به ویژه صلاحیت و قدرت شاه در چارچوب قوانین محدود شده باشد. اندازه صلاحیت و قدرت که به مراتب کمتر و مدنی تر از رؤسای تمام نظام‌ها و رژیم‌های که در پنجاه سال اخیر در افغانستان به وجود آمده اند. با وجودیکه رؤسای نظام‌ها و رژیم‌های حاکم در پنجاه سال اخیر نظام‌های خویش را غیر مورثی، مردمی و اسلامی معرفی می‌کردند، ولی هر کدام آنان در بسیاری موارد صلاحیت و قدرت بیشتر حتی نسبت به محمد ظاهرشاه که درأس نظام مورثی و غیر پارلمانی قرار داشت، به خود اختصاص داده بودند.

گروه‌ها و اشخاص باورمند و طرف‌دار نظام شاهی-پارلمانی می‌توانند از سازمان‌ملل‌متحد و یا یک نهاد مستقل جهانی و یا کشوری که برای اکثریت گروه‌های تاثیرگذار و نخبه‌های سیاسی قابل قبول باشد خواستار کمک شوند، تا در فراهم‌سازی امکانات و تسهیل این پروسه با آنان یاری نمایند.

بازگشت خاندان شاهی در مرکزیت سیاست و سائر امور اجتماعی افغانستان دارای حُسن‌ها و هم چالش‌های خواهد بود. بهترین حُسن آن تازه شدن یادها و خاطرات دوران رویایی و آیدیال ثبات، صلح، و همزیستی میان مردم افغانستان از زمان سلطنت محمد ظاهرشاه خواهد بود. اکثریت نفوس فعلی افغانستان آن را از فلم‌ها، تصاویر، خاطرات و یادداشت‌ها که اکثر آنها توسط مؤرخین، گردش‌گران و دیپلوماتان خارجی در آن زمان ترتیب شده بود می‌شناسند. دوم اینکه، خاندان شاهی در پنجاه سال اخیر به طور مستقیم نه در سیاست دخیل بوده اند و نه هم در فجایع که سیاست بازان بر کشور و مردم تحمیل کرده اند، که این خود، آنان را در جایگاه بی‌طرف و دارای قابلیت کار و همزیستی با تمام گروه‌ها می‌سازد. مهم‌تر اینکه؛ «شاه» در سیاست افغانستان به طور مستقیم دخیل خواهد بود، ولی دیدگاه سیاسی‌اش مقید به یک یا چند دور محدود انتخاباتی نخواهد بود، همانندی که برای رئیس جمهور می باشد. بناءً دوراندیشی وی در تحکیم ثبات نظام سیاسی نقش سازنده ایفا خواهد نمود. چیزی که مردم افغانستان بدان بیشترین نیاز دارند.

در عین زمان، نه خاندان شاهی و نه هم «دُرانی‌ها» در مجموع دارای آن مهارت‌های ویژه در امر پیشبرد دولت‌داری و کشورداری استند که تا چند دهه قبل به آن شهرت داشته اند. زیرا برای پنجاه سال متمادی آنان از پیشبرد این امور و کسب دانش و تجربه در آن بدور نگه داشته شده اند. علاوتاً، معلوم نیست که فرزندان محمدظاهرشاه بتوانند بین خود توافق نمایند که کدام یک از آن‌ها، در صورت فراهم شدن بستر مساعد، منحیث شاه برگزیده شود.

با وجود همه این چالش‌ها، از آن جاییکه وضعیت فعلی و دیگاه در باره آینده افغانستان لازم می‌نماید، بحث روی همه‌ی این موضوعات با تمام طرف‌ها منجمله خاندان شاهی باید به صورت جدی انجام بگیرد. در حالیکه احیای سلطنت نوعی عقب‌گرد در سیر تکاملی سیاست و دولت‌داری در افغانستان پنداشته می‌شود، در عوض، در صورت که نظام پارلمانی در ترکیب با نظام سلطنتی به‌وجود بیاید، تا حد زیاد چنین یک انکشاف سیاسی یک پیشرفت محسوب خواهد شد تا عقب‌گرد.

بالخصوص که قبل از ایجاد نظام پارلمانی و احیای سلطنت همه جوانب بر علاوه نوع حکومت و ریاست دولت روی موضوعات اساسی مربوط به صلاحیت و استقلال قوه‌های  مقننه و قضائیه نیز موافقت نمایند. به گونه مثال و سناریوی فرضی برای صلاحیت دادن بیشتر به وکلای منتخب مردم، بهتر خواهد بود که پارلمان یک اطاقه باشد. اصلاَ افغانستان به مجلس سنا ضرورت ندارد. حذف مجلس سنا که اکثراً منحیث ابزار از طرف روسای دولت علیه سایر بخش های دولت استفاده شده است؛ (زیرا در طول تاریخ یک ثلث اعضای آن بطور مستقیم از طرف رئیس دولت انتصاب می شوند)؛ می‌تواند منحیث گام دیگر برای تحکیم مردم‌سالاری محسوب شود.

شاه رئیس دولت خواهد بود، ولی در امور حکومت‌داری، قانون‌گزاری و حتی قضا باید کم‌ترین نقش و آن هم به گونۀ سمبولیک داشته باشد. مثلاً شاه حق معرفی اعضای دادگاه عالی را برای رای گیری به پارلمان داشته باشد. ولی پس از این که شخص به عضویت ستره محکمه معرفی گردید، حق عزل و سبک‌دوشی وی تحت شرایط پیش‌بینی شده در قانون، از صلاحیت‌های پارلمان باشد، نه از شاه. همچنان شاه قبل از توشیح قوانین تصویب شده از جانب پارلمان، حق درخواست برای تجدید نظر در رابطه به کُل و یا جزء آن را از پارلمان داشته باشد و یا اینکه آن را به دادگاه عالی برای تثبیت و مطابقت با قانون اساسی بفرستد، ولی هرگز حق ملغا نمودن قوانین تصویب شده پارلمان را نداشته باشد.

در کُل، شرایط کنونی افغانستان ایجاب خودگذری و تسامح از طرف تمام جوانب با نفوذ و با صلاحیت را می‌نماید. برای اعاده حیثیت ملی و تبدیل نمودن افغانستان به مکان امن برای تمام مردم آن، لازم است، تا هر راه ممکن تحت غور و بررسی دقیق و عمیق قرار گیرد. در نهایت امر، این یک دیگر پذیری، قائل شدن به تنوع‌ سیاسی، فرهنگی، زبانی و مذهبی در داخل افغانستان و همچنان اعتراف به اشتباهات گذشته و از آن منحیث تجربه برای بهبود وضعیت فعلی و آینده است که راه بیرون رفت از مشکلات و چالش‌های فعلی را فراهم می‌سازد و همچنان مسیر مطلوب را برای آینده‌های افغانستان ترسیم می‌نماید.

این مقاله بيانگر نظر نویسنده است، پژواک در قبال آن مسووليتى ندارد.

معرفی نویسنده: سید محمد اعظم، کارشناس ارشد در رشتۀعلوم سیاسی و پالیسی می باشد و تحصیلات عالی خود را در کابل و ایالات متحده امریکا به پایان رسانیده است. تویتر: @AlumniAzam

Visits: 467