کابل (پژواک ١١ کب ٩٠): د اقتصادي چارو ځينې پوهان وايي، په هېواد کې د قوانينو نه پلي کېدو او د خصوصي سکتور پر کړنو د څار نه شتوالي، د بازار اقتصاد له ستونزو او بدنامۍ سره مخ کړى دى.
نن د افغانستان د حقوقي او اقتصادي څېړنو موسسې، د کابل د سوداګرۍ او صنايعو خونې او د امريکا متحده ايالتونو د اقتصادي څېړنو د نړيوال بنسټ (اتلس) له خوا په افغانستان کې د بازار د اقتصاد سيستم پر پرمختګونو د بحث لپاره ګردى مېز جوړ شوى و.
د سوداګرۍ او صنايعو خونو د بهرنيو اړيکو مشر ازرخش حافظي په دې ناسته کې وويل، چې د بازار اقتصاد د پلي کېدو لپاره د پياوړي حکومت شتون اړين دى، ترڅو په دې برخه کې تصويب شوي قوانين په جدي ډول پلي او په هېواد کې د انحصار مخه ونيسي.
د ده په وينا، د افغانستان دولت په تېرو شاوخوا لسو کلونو کې په دې نه دى بريالى شوى، چې د انحصار د مخنيوي قانون جوړ او پلى کړي.
حافظي وايي: ((يو شمېر معينې ډلې په هېواد کې په انحصار لاس پورې کوي او په يو مافيايي ډول مخکې له مخکې بيې ټاکي.))
د ده په وينا، دا کار په هېواد کې په داسې حال کې د انحصار، احتکار او د بيو د لوړوالي لامل شوى، چې د بازار اقتصاد په سالم رقابت ولاړ سيسټم دى او له لارې يې خلکو ته ستونزې نه جوړېږي.
هغه وايي، چې دا مهال په هېواد کې د مالونو د کيفيت د کنټرول قانون د نه شتوالى له امله هر ډول بې کيفيته توکي هېواد ته راوړل کېږي.
هغه وايي: ((نن که چېرې تاسو افغانستان ته زهر هم را وارد کړئ، کولاى شئ هغه وپلورئ، ټول اکسپاير (تاريخ تېر شوي) مواد په بازارونو کې ليدل کېږي، چې د خلکو روغتيا ته زيان اړوي؛ خو څوک يې مخنيوى نه کوي.))
د سرچينې د څرګندونو له مخې، پورتنيو لاملونو په افغانستان کې د بازار د اقتصاد سيسټم له ستونزو سره مخ کړى دى.
د کابل پوهنتون د اقتصادي پوهنځي استاد سيف الدين سيحون هم په نننۍ ناسته کې ورته نظر څرګند کړ.
هغه وويل: ((کله چې خلک خپلې خوښې ته پرېښودل شي، دوى منفعت غوښتونکي دي او غواړي په يو وار سرمايه دار شي.))
سيحون وايي، د دولت له لوري د خصوصي سکتور پر کړنو د څار نه شتوالى د دې لامل شوى، چې په هېواد کې د بازار اقتصاد نظام له ستونزو سره مخ او بدنام شي.
د ده په وينا، بايد د خصوصي سکټور د کړنو لپاره منظم او پياوړى قانون جوړ او پلى شي، څو د توليد او پلور پر مهال د (فاحش غبن) مخنيوى ونيول شي.
د ده په وينا، د بازار اقتصاد په دې معنا نه دى چې دولت دې پر خصوصي سکتور هېڅ ډول کنټرول ونه لري.
دى وايي، چې دولت بايد د هر ډول بې قانونۍ او د مالونو د ټيټ کيفيت مخنيوى وکړي.
د ده په وينا، د مالياتو ساده مقررو جوړول، سوداګريزې اسانتياوې او د توکو د پلور لپاره پراخ بازار هغه څه دي، چې له مخې يې د بازار د اقتصاد سيسټم پياوړى کېږي او بايد دولت ورته پاملرنه وکړي.
خو د سوداګرۍ او صنايعو وزارت وياند وحيدالله غازي خېل پژواک خبري اژانس ته وويل، چې دولت د اقتصاد بازار د سيسټم له مخې هغه وخت په بازار کې د مداخلې حق لري، چې ملي ګټو ته زيان ورسېږي.
د ده په وينا، تر اوسه دولت په بازار کې دوه سلنه ونډه لرله، خو له اړتيا سره سم او د بيو د کنټرول په موخه په پام کې ده، چې په راتلونکي کال کې د لومړنيو توکو په برخه کې دغه کچه تر ٢٥ سلنه لوړه کړي.
د ده په وينا، د بازار اقتصاد په عرضه او تقاضا ولاړ سيسټم دى او په دې ډول سيسټم کې سوداګر هغه توکي بازار ته وړاندې کوي، چې ښه بازار ولري.
هغه د توکو د کيفيت په اړه وويل، چې د نورم او ستنډرډ اداره دوه کاله مخکې جوړه شوې او توکي کنټرولوي.
د ده په وينا، که د انحصار او احتکار قانون تر اوسه نه دى تصويب شوى، خو د افغانستان د جزا د قانون له مخې دا کړنه جرم بلل کېږي.
د افغانستان د اساسي قانون د لسمې مادې له مخې، دولت، خصوصى پانګې اچونې او خصوصى تشبثات د بازار د اقتصاد د نظام پربنسټ د قانون له حكمونو سره سم، هـڅوي، ملاتړ يې كوي او مصـوونيت يې تضمينوي.
دغه راز د دې قانون په يوولسمه ماده کې راغلي، چې په كورنۍ او بهرنۍ سوداګرۍ پورې تړلې چارې د هېواد له اقتصادي غوښتنو او د خلكو له ګټو سره سمې د قانون له ليارې تنظيمېږي.
Views: 1
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن