کابل (پژواک ١٥ کب ٩٠): د ماليې وزارت وايي چې راتلونکي کال کې له ولسي جرګې سره به داسې بحث پيل کړي، چې څنګه وکولى شي په بودجه کې کمې، خو اغېزمنو پروژو ته ځاى ورکړي.
دغه څرګندونې د ماليې وزارت مرستيال مصطفى مستور د کب په ١٥مه، پژواک خبري اژانس ته وکړې.
هغه زياته کړه چې له دې مخکې يې هم دا موضوع له ولسي جرګې سره مطرح کړې وه؛ خو هغوى ټينګار کاوه، چې په بودجه کې توازن په پام کې نيولو سره پروژو ته بايد ځاى ورکړل شي.
دى وايي چې د وکيلانو دې ټينګار د دې لامل کېده، چې وزارت نه شو کولى چې ملي پروژې هم په پام کې ونيسي او وړو پروژو ته هم ځاى ورکړي.
نوموړي زياته کړه: ((وړې پروژې مصرفي او موقتې دي، له دې امله ورته ډېرې اغېزمنې نه شو ويلې؛ خو غټې پروژې سره له دې چې محدودې وي؛ خو مصرفونه يې ډېر او ګټې به يې هم اوږدمهاله او ملي وي.))
مستور وايي چې په تېرو کلونو کې ولسي جرګې څو څو ځلې بودجه له دې امله ردوله، چې ګوندې توازن په پام کې نه دى نيول شوى؛ خو هغوى دې ته پام نه کاوه چې دا پروژې ملي ګټې لري.
د ماليې وزارت مرستيال وويل، چې د روان کال په بودجه کې ٥٠٠ پراختيايي پروژې په نظر کې نيول شوي، چې پر ځينو يې کار روان دى.
د ماليې وزارت وايي چې د ماليې د قانون د تعديل له مخې، د ١٣٩١ کال لپاره د نهو مياشتو لپاره عادي بودجه ١٣٤،٣ ميليارده افغانۍ او پراختيايي بودجه ١١٠ ميليارده افغانۍ په پام کې نيول شوې ده، چې ډېره برخه به يې پر امنيتي سکتور او پراختيايي پروژو ولګول شي.
د يادونې وړ ده، چې د ١٣٩١ لمريز کال بودجه د مشرانو جرګې له خوا تر تاييد وروسته ولسي جرګې ته لېږل شوې ده؛ خو تر اوسه هغوى نه ده منظوره کړې.
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن