کابل ښار (پژواک ٢٠ غويى ٩١): د ((حق او عدالت)) ګوند په ټاکنيز نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي او وايي، چې د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو که به فعال نقش ولري او د ګوند د مشرتابه له سلا وروسته به خپل کانديد اعلان کړي.
د حزب او عدالت ګوند مشر محمد حنيف اتمر په نننۍ (د غويي ٢٠مه) ناسته کې وويل، چې دا ګوند په ټاکنيز نظام کې د اصلاحاتو په خاطر د يوې ملي اجماع د ترسره کولو لپاره هڅه کوي.
نوموړي د ټاکنو له خپلواک کمېسيون، حکومت، سياسي ګوندونو، مدني او نړيوالې ټولنې څخه وغوښتل، څو په ټاکنيز نظام کې د اصلاحاتو په خاطر سره يو شي او يو ځانګړى ليدلورى وټاکي.
اتمر زياته کړه، چې د حق او عدالت ګوند به په راتلونکو ټاکنو کې فعال رول ولري او د مشرتابه ډلې د غړو په سلا به خپل کانديد معرفي کړي.
نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې خپل ځان د ولسمشرۍ څوکۍ ته کانديدوي؟ وويل: ((کانديد غوره شوى نه دى، خو خبرې روانې دي، څو د پام وړ کانديد و ټاکل شي او يو معين ټيم ځانګړى شي.))
د کورنيو چارو پخواني وزير محمد حنيف اتمر او د ملي امنيت لوى رييس امرالله صالح دوه کاله وړاندې هغه مهال له دندو استعفا وکړه، چې حکومت په کابل کې د سولې د مشورتي جرګې د امنيت په ټينګښت کې هغوى ګرم وبلل.
د حق او عدالت ګوند مشر وويل، چې په ټاکنيز نظام کې د اصلاحاتو راوستل د ستونزو د هوارېدو لامل کېږي او که اصلاحات رانه شي، نو ستونزې به نورې هم زياتې شي.
دا په داسې حال کې ده، چې د ټاکنو خپلواک کمېسيون لس ورځې وړاندې د دې ترڅنګ، چې د راتلونکو ټاکنو لپاره يې د پنځه کلن ستراتيژيک پلان د ترتيب، ادارې او څارنې خبر ورکړى و، ويلي و، چې د ولسمشرۍ راتلونکې ټاکنې بايد له قانون سره سم پر خپل وخت ترسره شي.
دا کمېسيون وايي، د ټاکنو په نوي قانون کې څه باندي ٥٠ سلنه بدلونونه راغلي دي. يو شمېر فرعي ټاکنې، عمومي رايو ته د مراجعې په ګډون، چې په پخواني قانون کې يې وړاندوينه نه وه شوې، په نوي قانون کې يې وړاندوينه شوې ده.
سرچينه زياتوي، چې نوي قانون د ټاکنو اړوند موضوع ګانو کې د ډېرى دولتي بنسټونو د قانوني لاسوهنې د مواردو وړاندوينه هم کړې ده، د ټاکنو د قانون مسوده بشپړه شوې ده او ژر به د قانوني پړاو د بشپړېدو په خاطر عدليې وزارت ته واستول شي.
د حامد کرزي د جمهوري رياست دويم دور په ٢٠١٤کال کې پاى ته ورسېږي. د اساسي قانون له مخې يو تن کولى شي چې د ټاکنو له لارې د پنځو کلونو لپاره دويم ځل ځان کانديد کړي او د درېيم ځل لپاره د کانديدۍ حق نه لري.
همداراز د حق او عدالت ګوند په خبرپاڼه کې چې د دې ګوند د مشرتابه غړي حميدالله فاروقي له خوا ولوستل شوه، راغلي چې دا ګوند د هېواد په ټاکنيز نظام کې هر اړخيزو اصلاحاتو ته د رسېدو په خاطر، د ټاکنو په نظام کې د اصلاحاتو په خاطر خپل لومړيتوبونه په ١٣ برخو کې تدوين کړي دي.
په لومړۍ برخه کې ګوند په ټاکنيز نظام کې، په قانونونو کې د تعديلاتو او اصلاحاتو غوښتنه کړې او وايي، چې اصلاحات بايد شفاف او د حکومت له خوا د صلاحيت د انحصار له لارې ترسره نه شي. دې ګوند د ١٣٩١ کال تر نيمايي پورې د ټاکنو د پروسې د رهبرۍ او پروسې لپاره د ټاکنيزو اصلاحاتو د عالي شورا د جوړېدو غوښتنه کړې ده.
د خبرپاڼې په بله برخه کې د ټاکنو د قوانينو په رڼا کې، د نظام ځواکمنول د انتخاباتي ټاکنو له ازاديو او حقونو څخه په اغېزمنه توګه ساتنه، د ټاکنو د خپلواک کمېسيون غښتلي کول، د رايې ورکوونکو د هويت تثبيت او د راجستر برابرول غوښتل شوي دي.
همداراز دې ګوند د ټاکنيزو حوزو د سرحداتو تعيينول، د ټاکنو دسيستم بدلون، پر ټاکنو د څارنې د داخلي نظام تقويت، په سياسي نظام کې د سياسي ګوندونو له قانوني نقش څخه ملاتړ او ټاکنيز نظام کې د ښځو د ونډې ځواکمنولو غوښتنه هم کړې ده.
د حق او عدالت ګوند غوښتنه کړې ده، چې د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو نېټه بايد وټاکل شي او د ١٣٩١ کال تر نيمايي پورې د امنيتي تدابيرو د نيولو لپاره پلان جوړ شي او ولسمشر دې خپله طرحه د خپلواکو او عادلانه ټاکنو په وړاندې اعلان کړي.
خبرپاڼې زياته کړې ده، چې د وړانديزونو دا ټولګه يې له خلکو، د ټاکنو خپلواک کمېسيون، حکومت، سياسي ګوندونو، مدني ټولنې او نړيوالې ټولنې سره شريکه کړې ده.
د حق او عدالت ګوند چې وتلې څېرې يې پخواني وزيران او د ولسي جرګې غړي جوړوي، د تېر کال په لړم مياشت کې يې خپل شتون اعلان کړ.
په مهمو غړو کې د ترانسپورت پخوانى وزير حميدالله فاروقي، د کليو پراختيا پخوانى وزير احسان ضياء، د سوداګرۍ پخوانى وزير محمدامين فرهنگ؛ ازيتا رفعت، خداينظر سرمچار او عباس نويان د ولسي جرګې پخواني غړي شامل دي.
Views: 4
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن