کابل (پژواک ٣ غبرګولى ٩١): په دوبۍ کې د کابل بانک د پوروړو ودانۍ پلورل کېږي او که په لسو ورځو کې د دغه بانک واړه پوروړي د پور پيسې ورنه کړي، نو هغوى به هم څارنوالۍ ته معرفي شي.
د دغه بانک د يو شمېر لويو پوروړيو دوسيې دغه مهال په څارنوالۍ کې تر څېړنو لاندې دي.
کابل بانک وړم کال د ناقانونو پورونو او ځينو نورو مالي ستونزو له کبله، له کړکېچ سره مخ شو، وروسته بيا د دغه بانک يوه برخه د ماليې وزارت اړوند شوه، چې د نوي کابل بانک په نوم فعاليت کوي او بله برخه يې تر اوسه تر څېړنې لاندې ده.
له دغه بانک څخه بېلابېل کسان له ټکټانې سره ٩٠٠ ميليونه امريکايي ډالره پوروړي دي.
نن د ماليي وزير حضرت عمر زاخېلوال، د افغانستان بانک عمومي رييس نورالله دلاوري او د کابل بانک د تصفيې د کمېټې مشر عبدالحميد محبي ولسي جرګې ته ورغوښتل شوي وو، تر څو په دې اړه معلومات ورکړي.
عبدالحميد محبي وويل، چې تر اوسه د کابل له پورونو څخه ١٠١ ميليون ډالره په نغدي ډول ترلاسه شوي او په دوبۍ کې هغه ١٥ ودانۍ تر تصفيې لاندې دي ،چې د بانک سهم لرونکو د دغه بانک په پيسو پېرلې دي.
هغه زياته کړه، چې له يادو ١٥ودانيو څخه ٩ يې څه موده وروسته د خرڅلاو په موخه بازار ته وړاندې کېږي.
د ماليې وزير حضرت عمر زاخېلوال وويل، چې له کابل بانک څخه ډېرو هغو کسانو پورونه اخيستي، چې زورواکان دي او پيسې ترلاسه کول ترې اسانه کار نه دى.
هغه وويل، چې د دغه بانک لوى پوروړي څارنوالۍ ته معرفي شوي دي.
دى وايي، له لوى څارنوال سره يې خبرې کړې، ترڅو هغه کسان محکمې ته معرفي کړي چې د کابل بانک د پورونو په برخه کې يې دوسيې نهايي شوې دي.
هغه ونه ويل، چې د چا او څو کسانو دوسيې محکمې ته د استولو لپاره تيارې دي خو زياته يې کړه، چې په دې برخه کې يې له سترې محکمې سره هم خبرې کړې او محکمې ورسره په دې اړه په بېړه د کړنو او همکارۍ ژمنه کړې ده.
زاخېلوال زياته کړه، چې د کابل بانک وړو پوروړو ته دوه مياشتې وخت ورکړل شوى، ترڅو خپل پورونه د تصفيې کمېټې ته وسپاري.
هغه وايي: “له ټاکلو دوو مياشتو يواځې لس ورځې پاتې دي، که په دغې موده کې څوک خپل پور تحويل نه کړي، څارنوالۍ ته معرفي کېږي.”
زاخېلوال له ولسي جرګې غوښتنه وکړه،چې يو کمېسيون جوړ کړي، ترڅو دکابل بانک د ستونزې د حل په برخه کې مرسته وکړي.
خو د ولسي جرګې يو شمېر غړو ټينګار کاوه، چې د دغه بانک د تصفيې کمېتې مشر دې د بانک د هغو پوروړو نومونه په ډاګه کړي، چې ډېر پورونه يې اخيستي دي.
که څه هم د يادې کمېتې مشر محبي په لومړي سر کې ويل ، تر هغه چې محکمې پرېکړه نه وي کړې، دوى نه شي کولاى چې د کابل بانک د پوروړو نومونه په ډاګه کړي، خو د جرګې د غړو ډېر ټينګار دې ته اړ کړل ،چې د ځينو کسانو نومونه په ډاګه کړي.
د هغه د معلوماتو له مخې، د کابل بانک بنسټ اېښودونکي شېرخان فرنود ٢٧٩ ميليون ډالره ، د ولسمشر ورور محمودکرزى ١٦،٩ ميليون ډالره، د ولسمشر د لومړي مرستيال ورور محمدحسين فهيم ٤،٤ميليون ډالره پوروړي دي.
سرچينې زياته کړه، چې طاهر ظاهر ١٦ ميليونه، غلام داوود نصيب ٩،٢ ميليونه، صوفي نثار احمد ١٤ ميليونه، شکرالله شکران ٢،١ ميليون، د استقلال ښارګوتي خاوند حاجي خليل ٢٢ ميليونه او د کابل بانک رييس خليل الله فيروزي ٤٥،٥ ميليونه او حيات الله ١،٧ ميليونه ډالره پوروړي دي.
محبي وايي، ياد شوي پوروړي د کابل بانک سهم لرونکي وو.
د هغه د معلوماتو له مخې، ګازګروپ شرکت ١٢١ ميليونه، د حيرتان د نفتي تاسيساتو شرکت ٣٠ ميليونه، د کابل نفت شرکت ٢١ ميليونه او پامير هوايي شرکت ٩٨ ميليونه ډالره پوروړي دي.
هغه زياته کړه، چې ياد شرکتونه د کابل بانک پر سهم لرونکو پورې اړه لري.
د کابل بانک د تصفيې د کمېتې رييس د يو شمېر پانګه وال او سوداګرو نومونه هم په دې لړ کې ياد کړل.
هغه وويل، چې عبدالغفار داوي ٣٧ ميليونه، ګلبهار حبيبي ٣٠ ميليونه، د هېوادوال ښارګوټي مشر حاجي محمد ابراهيم ٦،٨ ميليونه او په کابل کې د ګلبهار ټاور خاوند ٢٠،٨ ميليونه ډالره پوروړي دي.
سرچينې زياته کړه، چې د کاکا جان، اخترګل، هلک جان، محمدطاهر او سلطنت په نومونو کسانو هم په ټوليز ډول شپږ ميليونه ډالر له دغه بانک څخه پور اخيستى دى.
د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې د افغانستان بانک رييس نورالله دلاوري وويل، چې د کابل بانک د پر پښو درېدو لپاره د افغانستان بانک ٨٢٥ ميليونه ډالر ورکړي دي.
هغه وويل، چې د موضوع په اړه د ماليې وزير او د يادې کمېتې مشر خبرې وکړې او دى د ويلو لپاره نور څه نه لري.
خو د ولسي جرګې ګڼ شمېر غړو د يادو حکومتي چارواکو څرګندوني د قناعت وړ ونه بللې او د ماليې وزير او د بانک د رييس د استيضاح غوښتنه يې کوله.
په اساسي قانون کې يواځې د وزير د استيضاح خبره شوې، خو د ولسي جرګې غړي بيا استدلال کوي، هر هغه څوک دوى استيضاح کولاى شي، چې د باور رايه ورته ورکوي.
ولسي جرګه د افغانستان بانک د مشر په ګډون د څلورو مستقلو رياستونو مشرانو ته د باور رايه ورکوي.
د ولسي جرګې رييس عبدالرووف ابراهيمي د جرګې د غړو د غوښتنې په اړه وويل، چې د اساسي قانون پر بنسټ به د استيضاح پروسه مخ ته يوسي.
د اساسي قانون په ٩٢مه ماده کې راغلي: “ولسي جرګه د خپلو غړو د شلمې برخې پر وړانديز كولاى شي له هر يوه وزير څخه استيضاح وكړي، كه وړاندې شوې توضح د قناعت وړ نه وي، ولسي جرګه د نه باور د رايې موضوع څېړي.
له وزير څخه د نه باور رايه بايد صريحه، مستقيمه او پر پخو دلايلو ولاړه وي، دغه رايه د ولسي جرګې د ټولو غړو د رايو په اكثريت صادرېږي.”
Views: 3
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن