کابل (پژواک ٢٧ وږى ٩١): د ولسي جرګې مشر ومنله، چې د شنبې په ورځ له کانديد چارواکو د پوښتنو نه کولو په اړه د جرګې د داخلي دندو د اصولو خلاف پرېکړه شوې ده.
د تېرې شنبې په ورځ مجتبى پتنګ د کورنيو چارو وزارت، بسم الله محمدي د ملي دفاع وزارت، عزيزالله دين محمد د سرحدونو، قومونو او قبايلو وزارت او اسدالله خالد د ملي امنيت رياست د کانديدانو په توګه ولسي جرګې ته خپل پلانونه وړاندې کړل.
د يادو کسانو له خوا د پلانونو تر تشريح وروسته د جرګې يو شمېر غړو ويل، چې له يادو کسانو پوښتنې کوي خو ځيني نورو بيا د مېزنو په ډبولو سره له يادو کسانو د پوښتنو مخالفت کاوه.
وروسته د ولسي جرګې رييس عبدالرووف ابراهيمي وويل، چې د پوښتنو کولو او نه کولو په اړه بايد د جرګې د غړو رايه واخيستل شي.
په دې ورځ د ولسي جرګې په غونډه کې ٢٤١تنه حاضر و، چې ١٣١ تنو يې د پوښتنو د نه کولو لپاره سره کارتونه پورته کړل او پر دې اساس چا ته د پوښتنو کولو وخت ورنه کړل شو.
خو د جرګې په نننۍ غونده کې ګڼ شمېر وکيلانو پر اداري پلاوي نيوکه کوله، چې د شنبې په ورځ د جرګې د کورنيو دندو د اصولو د ٧٥مې مادې خلاف پرېکړه شوې ده.
په ياده ماده کې راغلي، چې د جرګې له هر دايمي کمېسيون او پارلماني ګروپ څخه يو، يو تن کولاى شي چې له ادارې پلاوي سره د نوم تر ثبت کولو وروسته له کانديد چارواکو پوښتنې مطرح کړي.
خو په ولسي جرګه کې د کابل استازي سيدحسين عالمي بلخي وويل، چې د ولسي جرګې اداري پلاوي د شنبې په ورځ د جرګې د کورنيو دندو د اصولو خلاف عمل وکړ او د يو شمېر کسانو د پوښتنو کولو حق يې سلب کړ.
د ده په وينا، په ياده ماده کې “کولاى شي” په دې معنى نه ده چې که څوک وغواړي کولاى شي پوښتنه مطرح کړي.
بلخي زياته کړه: ((کولاى شي، په دې معنى هم ده، چې له هر کمېسيون او پارلماني ګروپ څخه يواځې يو يو تن پوښتنه کولاى شي، يعنې دوه تنه پوښتنې نه شي کولاى.))
په ولسي جرګه کې د سرپل استازى محمدحسن فهيمي هم ورته نظر لري او وايي، چې د يادې پرېکړې په کولو سره د جرګې اداري پلاوي د پوښتنو په برخه کې نوى فرهنګ کېښود، چې په راتلونکې کې هم بايد دغه فرهنګ تعقيب شي.
ده وويل، چې د ولسي جرګې د دغه شان غلطو پرېکړو له امله د ملت استازي په هغو عناصرو بدل شوي، چې د ملت لپاره هېڅ نه شي کولاى.
د فهيم په وينا، د کورنيو دندو په اصولو کې د بدلون راوستو لپاره بايد د دغو اصولو ٦٧مه ماده په پام کې نيول شوې وى.
په ياده ماده کې راغلي: “هغه موضوع چې جرګې مخکې تصويب کړې وي، د حاضرو غړو د يو ثلث په وړانديز او د ټولو غړو د دوو ثلثو په تصويب، تعديل او يا لغوه کېداى شي.”
فهيمي د جرګې رييس ته په خطاب کې وويل: ((رييس صاحب په ياد ولره! چې ستا د تېرې ورځې پرېکړې له مخې که د کورنيو دندو اصولو په هرې مادې د جرګې لسو غړو نيوکه درلوده، ته مکلف يې، چې رايه ګيري وکړې او په اکثريت د رايو پرېکړه اعلان کړې.))
د جرګې يو شمېر نورو غړو هم د شنبې ورځې پر پرېکړه نيوکې درلودې او دغه پرېکړه يې د کورنيو دندو د اصولو خلاف بلله.
د ولسي جرګې رييس عبدالرووف ابراهيمي د غونډې په پاې کې وويل: ((زما په نظر هم د تېرې ورځې پرېکړه د داخلي دندو د اصولو خلاف شوې ده.))
هغه وويل، چې د شنبې په ورځ د ولسي جرګې د کورنيو دندو د اصولو ٧٥مه ماده دوه ځلې د اداري پلاوي له لوري د جرګې غړو ته ولوستل شوه، خو د جرګې ګڼ شمېر غړو ټينګار کاوه، چې له کانديد چارواکو څخه پوښتنې نه کوي.
ده زياته کړه: ((په هغې ورځ کوم احساس، چې تاسو درلود، موږ ته پرته له راى ګيرۍ بله لار نه وه پاتې او بله دا چې تاسو په هغې ورځ ولې نيوکه نه کوله، چې موږ پوښتنې لرو، چې نن يې کوئ.))
دا په داسې حال کې ده، چې په هماغې ورځ هم د جرګې ځينو غړو پر ياده پرېکړه نيوکې کولې.
په ولسي جرګه کې د کابل استازي رمضان بشردوست، چې د شنبې په ورځ يې هم پر ياده پرېکړه نيوکه کوله، نن د جرګې په غونډه کې وويل، په داسې حال کې چې د جرګې رييس هم د شنبې د ورځې پرېکړه د اصولو خلاف بولي، نو بيا کانديد چارواکو ته ورکړل شوې رايې هم غلطې دي.
د ده په اند، اوس ايجابوي چې ياد چارواکي بيا جرګې ته ورشي او د پوښتنو تر ځوابولو وروسته له سره ورته د رايې صندوقونه کېښودل شي.
د شنبې په ورځ بسم الله محمدي د ملي دفاع د وزير، مجتبى پتنګ د کورنيو چارو د وزير او اسدالله خالد د ملي امنيت د رييس په توګه له ولسي جرګې د باور رايه واخيسته، خو د سرحدونو وزارت کانديد دين محمد د باور رايه ترلاسه نه شوه کړاى.
Views: 1
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن