کابل(پژواک١١مرغومى٩١): ولسي جرګه د ١١ وزيرانو له ډلې ، چې د استيضاح پرېکړه يې کړه وه، څلور هغه وزيران نه استيضاح کوي، چې تېر کال يې د اوسنيو وزارتونو د وزيرانو په توګه دنده نه ترسره کوله.
د ملي دفاع، کورنيو چارو، ښاري پراختيا، سوداګرۍ او لوړو زده کړو وزيران تېر کال پردې څوکيو نه وو ګومارل شوي، خو د هغو وزيرانو په ډله کې راځي، چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې يې ولسي جرګې د استيضاح پرېکړه کړې وه .
ولسي جرګې په ١٣٩٠ کال کې تر ٥٠ سلنه د لږ پراختيايي بوديجې لګول د يادو ١١ وزيرانو د استيضاح دليل ښودلى و.
په دغو وزيرانو کې د لوړو زده کړو ، پوهنې، کانونو، له نشه يي توکيو سره د مبارزې ، اطلاعاتو اوفرهنګ ، اقتصاد او اوبو او انرژۍ وزيران هم شامل دي.
ولسي جرګې په خپلو تېرو دوو غونډو کې ددې وزيرانو د استيضاح پر څرنګوالي بحثونه وکړل، خو پر کومې پايلې سره سلا نشول.
ددې جرګې په عمومي غونډه کې نن بيا په دې اړه پراخ بحثونه وشول.
د ولسي جرګې ځينو غړو ويل ، چې دغه جرګه دې د خپلې تېرې مصوبې له مخې، ټول ١١ وزيران استيضاح کړي، خو نورو بيا دغه پرېکړه پرځاى نه بلله.
د ولسي جرګې رييس عبدالرووف ابراهيمي هم وويل د تېر کال د پراختيايي بوديجې د لګښت په اړه د هغو وزيرانو استيضاح غير منطقي ده ، چې تېر کال د اوسنيو وزراتونو وزيران نه وو.
دغه راز د ابراهيمي په وينا، هغه وزيران هم بايد استيضاح نه شي، چې د جرګې د مالي او بوديجې کمېسيون ته يې له پنځوس سلنې د ډېرې پراختيايي بوديجې د لګولو اسناد وړاندې کړي دي.
د ولسي جرګې مشر په وينا، ياد شوي کمېسيون تاييد کړې ، چې د پوهنې، سوداګرۍ او صنايعو، له مخدره توکيو سره د مبارزې او کانونو وزارتونو تېر کال خپله پراختيايي بوديجه ٥٠ سلنه او يا تر هغې ډېره لګولې ده .
د ولسي جرګې غړي حاجي محمد محقق هم وويل، چې وزير بايد د موجه دلايلو پر بنسټ استيضاح شي.
ده هم په ټينګار سره د هغو وزيرانو استيضاح بېځايه بلله ، چې تېر کال په اوسنيو وزراتونو کې وزيران نه وو.
خو د ولسي جرګې غړي اسدالله سعادتي وويل ، چې د جرګې تېرې پرېکړې ته په کتو بايد ټول ياد شوي وزيران استيضاح او خپل دلايل د جرګې غړو ته وړاندې کړي.
دده په وينا، که د وزيرانو دلايل د ولسي جرګې د غړيو د قناعت وړ وګرځي، نو وزير پر خپلې څوکۍ پاتې کېږي.
په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازې فاطمې عزيز وويل چې د ولسي جرګې د کورنيو دندو د اصولو له مخې، د جرګې د پرېکړې ماتول د جرګې د غړيو د دوو ثلثو رايو ته اړتيا لري.
خو د ولسي جرګې مشر عبدالرووف ابراهيمي وويل، چې که د جرګې غړي د خپلې تېرې مصوبې عملي کول غواړي، نو د کورنيو دندو د اصولو له مخې بايد د وزيرانو د استيضاح کولو په موخه فورمې ډکې کړي.
ولسي جرګې به وروسته له هغه وزير استيضاح کاوه ، چې لږ تر لږه د جرګې پنځوسو غړو به د هغه د استيضاح لپاره لاسليک وکړ ، خو تېر ځل ددې طرزالعمل خلاف د يادو ١١ وزيرانو د استيضاح لپاره په عمومي غونډه کې په علني ډول رايه اخيستل شوې وه .
ابراهيمي د وزيرانو د استيضاح په اړه يو ځل بيا د جرګې له غړيو نظر وغوښت.
د جرګې له حاضرو ١٣٧ غړيو ٧٤ تنو رايه ورکړه ، چې له يادو ١١ وزيرانو څخه دې هغه وزيران نه استيضاح کيږي، چې تېر کال يې په اوسني وزارت کې د وزير په توګه دنده نه ترسره کوله.
د ولسي جرګې غړى صالح محمد صالح وايي، د جرګې د نننۍ پرېکړې له مخې، پاتې اته وزيران بايد د بوديجې د لګښت اسناد د جرګې د مالي او بوديجې کمېسيون ته وړاندې کړي .
دده په وينا، ددې پرېکړې له مخې، هغه وزير هم نه استيضاح کيږي، چې وړاندې شوي اسناد يې د کمېسيون د قناعت وړ وګرځي.
د اساسي قانون د ٩٢ مادې له مخې ، ولسى جرګه د خپلو غړو د شل سلنه ( پنځوسو تنو) په وړانديز كولاى شي، له هر يوه وزير څخه استيضاح وكړي.
ددې مادې له مخې، كه وړاندې شوې توضيح د قناعت وړ نه وي، ولسي جرګه د عدم اعتماد د رايې موضوع څېړي.
د همدې مادې له مخې ، له وزيرڅخه د عدم اعتماد رايه بايد صريحه، مستقيمه او پر پخو دلايلو ولاړه وي او دغه رايه د ولسى جرګې د ټولو غړو د رايو په اكثريت صادرېږي.
Views: 6
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن