کابل (پژواک ١٠ غويى ٩٣): ولسي جرګې پرېکړه وکړه، چې د کانونو قانون د تعديل پر طرحه دې يو ځل بيا د جرګې ګډ کمېسيون بحث وکړي او تر هغه وروسته دې عمومي غونډې ته وړاندې شي.
ولسي او مشرانو جرګو په ١٣٨٧کال کې د کانونو قانون په ١٢ فصلونو او ١٠٥ مادو کې تصويب او ولسمشر کرزي توشيح کړ، خو تېر کال د چنګاښ په مياشت کې يو ځل بيا له يو لړ تعديلونو سره ولسي جرګې ته د تصويب په موخه واستول شو.
د ولسي جرګې د چاپېريال ساتنې کمېسيون له لوري د کانونو قانون د تعديل طرحه په ٢٠ فصلونو او ١١٦ مادو کې نن عمومي غونډې ته د دوهم ځل لپاره د تصويب په موخه وړاندې شوه.
د دغه کمېسيون د معلوماتو له مخې، پر يادې طرحې د جرګې په ګډ کمېسيون کې څو ځلې بحث شوى او يواځې د ٩ مې، ١٤مې او ٨٤ مې مادې په اړه اختلاف شتون لري.
ولسي جرګې له يادو دريو مادو نهمه د غويي په شپږمه او ١٤مه نن تاييد کړه.
په نهمه ماده کې حکومت وړانديز کړى چې د کانونو، ماليې، بهرنيو چارو، اقتصاد او سوداګرۍ وزيران، د ملي امنيت مشاور او د چاپېريال ساتنې ادارې مشر دې د کانونو د تړونونو د څېړنې او ارزونې کمېسيون غړيتوب ولري.
خو جرګې د غويي په ٦مه پرېکړه وکړه چې پر يادو کسانو سربېره د اطلاعاتو او فرهنګ، کرنې، کورنيو چارو، کليو او پراختيا او اوبو او برېښنا وزيران دې هم د ياد کمېسيون غړيتوب ولري.
د ولسي جرګې د چاپېريال ساتنې کمېسيون مشر عبيدالله رامين نن د دې جرګې په غونډه کې وويل، چې حکومت د دې طرحې په ١٤مه ماده کې وړانديز کړى، چې ټول راډيو اکتيف لرونکي مواد او نادره عناصر مقيده مواد ګڼل کېږي او منرالي فعاليتونه يې د کمېسيون له تاييد او د وزيرانو شورا له تصويب وروسته د دغه قانون له حکمونو سره سم د داوطلبۍ پر بنسټ صورت مومي.
خو هغه وايي، چې د جرګې يو شمېر کمېسيونونو په دې ماده کې د بدلون غوښتنه کړې او ويلي يې دي، چې ټول راډيو اکتيف لرونکي مواد او نادره عناصر مقيده مواد ګڼل کېږي او د راډيو اکتيف توکو د غني کولو او ګټې اخيستنې لپاره د معادن کارۍ فعاليتونه د کمېسيون په وړانديز، د وزيرانوشورا په تاييد او د ملي شورا په تصويب ترسره کېږي.
وروسته د ولسي جرګې له حاضرو ١٢٨غړو ١١٦يې د جرګې د کمېسيونونو نظر ته موافقه رايه ورکړه.
خو د جرګې يو شمېر غړو ويل، چې د کانونو قانون طرحه ډېرې ستونزې لري او بايد ډېر بحث پرې وشي.
په ياده جرګه کې د کندهار استازې شکيبا هاشمي وويل، چې د نورو ستونزو ترڅنګ په دې طرحه کې د کانونو د تړونونو موضوع نه ده روښانه شوې، چې دغه کار د کانونو په چارو کې فساد ته لاره برابروي.
په ياده جرګه کې د غزني استازي عبدالقيوم سجادي هم ټينګار وکړ، چې دغه طرحه ستونزې لري او بايد يو ځل بيا ګډ کمېسيون ورباندې بحث وکړي.
خو د چاپېريال ساتنې کمېسيون مشر عبيدالله رامين وويل، چې پر دې طرحې څو ځلې په ګډ کمېسيون کې بحث شوى او هېڅ ډول ستونزه نه لري.
وروسته د ولسي جرګې لومړي مرستيال صديق احمدعثماني، چې نننۍ غونډه يې تر مشرۍ لاندې جوړه شوې وه وويل، چې جرګه د نصاب د نه شتون له امله نه شي کولاى د دغه قانون پاتې اختلافي مادې تصويب کړي او د جرګې غړو د نيوکو پر بنسټ بايد پر دې طرحه ګډ کمېسيون بحث وکړي او خپل نظر د جرګې عمومې غونډې ته وړاندې کړي.
دا په داسې حال کې ده، چې پر طبيعي زېرمو د څار شبکې لسګونه غړو څو ورځې وړاندې د ملي شورا مخې ته د يو لاريون په ترڅ کې له دې جرګې وغوښتل، چې د کانونو قانون مسوده تصويب نه کړي، ځکه چې د هغوى په وينا، ملي ګټې په کې په پام کې نه دې نيول شوې او اړينو بدلونونو ته اړتيا لري.
لاريون کوونکو دعوه کوله، چې د قانون ياده مسوده د مافيا په ګټه جوړه شوې او که تصويب شي د افغانستان کانونه به چور شي.
قانون هغه مصوبه ده چې د ولسي جرګې تر تصويب او د مشرانو جرګې تر تاييد وروسته د ولسمشر له خوا توشېح شي.
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن