هرات (پژواک ٦ وږى ٩٥): د هرات ولايتي شورا مشر وايي چې د نوموړي په اړه د لويې څارنوالۍ له لوري د هغه د نيولو، د دندې د ځنډولو او له هېواد څخه د وتلو په اړه شوى حکم؛ لغوه شوى، خو مدني فعالانو او د هرات اوسېدونکو بيا د حکومت دغه عمل د قانون خلاف بللى دى.
تېره اونۍ کامران عليزى له خپلو ساتونکو سره يو ځاى د هرات استيناف څارنوالۍ ته تللى او يو کس يې چې پر اداري فساد تورن و، له څارنوالۍ په زور ايستلى دى.
د يادې پېښې له رامنځته کېدو وروسته د هېواد لوى څارنوال د عليزي دنده وځنډوله او پر هغه يې له هېواده د باندې د وتلو بنديز ولګاوه او د هېواد له کورنيو چارو وزارت او ملي امنيت يې د هغه د نيولو غوښتنه وکړه.
خو د هرات ولايتي شورا مشر کامران عليزي چې د څارنوالۍ له لوري د حکم له لغوه کېدو وروسته نن په ولايتي شورا کې خپل کاري دفتر ته راغلى و، د يوې خبري ناستې پر مهال وويل، چې د څارنوالۍ او ولايتي شورا تر منځ وروستۍ پېښه کوچنۍ موضوع وه، چې بايد همدلته حل شوې واى او مرکز ته نه واى تللې.
هغه زياته کړه، چې د لويې څارنوالۍ له لوري پر نوموړي وروستي تورونه ناسم ثابت شوي او لويې څارنوالۍ هم د نوموړي د نيولو، دندې ځنډېدو او له هېواد څخه د وتلو د بنديز په اړه شوى حکم لغوه کړى دى.
هغه زياته کړه: "ټول هغه راپورونه چې کابل ته لېږل شوي و، درواغ و او که چېرې درواغ نه واى؛ لويې څارنوالۍ بيا زه ولې ازاد کړى يم."
هغه د خپلو خبرو په دوام کې دغه راز زياته کړه، نوموړي تېره اونۍ چې کوم کس له لويې څارنوالۍ ايستلى و، بې ګناه دى او لويې څارنوالۍ هم ژمنه کړې چې ياد کس به هم خوشى کړي.
د هرات ياد لوړپوړي چارواکي دغه راز ګواښ وکړ، چې که ياد کس خوشى نه شي نو دوى به پټه خوله پاتې نه شي.
خو د هرات د والي وياند جيلاني فرهاد په دې اړه په خبري ناسته کې وويل: "د هرات سيمه ييزې ادارې د وروستۍ پېښې په اړه د قانون او واکونو او د دندې له لايحې سره سم عمل کړى دى او د پېښې ټول جريان يې د اړونده ادارو له لوري مرکز ته لېږلى او لويې څارنوالۍ داسې پرېکړه کړې وه."
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن