سرور دانش: ټولې دولتي ادارې د قانون په عملي کولو کې عاجزې دي

کابل (پژواک، ٢٦ مرغومى ٩٥): د ولسمشر دويم مرستيال د هېواد ټول بنسټونه د قانون د عملي کولو په برخه کې عاجز وبلل او وايي، چې له قانونه د سرغړونې او اداري فساد پر وړاندې مبارزه د حکومت له لومړيتوبونو څخه شمېرل کېږي او ټولې ادارې بايد په دغه برخه کې له يوه بل سره همکاري وکړي.

 سرور دانش  نن د "د دولت د غوڅ حساب ترتيب او څېړنې، ننګونې او کړنلارې" تر نوم لاندې کابل کې په يوه سيمينار کې د خبرو پر مهال وويل چې د هېواد ټولې ادارې د قانون د پلي کولو په برخه کې له ډېرو ننګونو سره مخ دي.

 نوموړي د دې خبرې په څرګندولو سره چې په ادارو کې د قانون د عملي کولو په برخه کې بايد پر شته ناتوانيو او کمزوريو اعتراف وکړو، وويل: " د قانون عملي کولو په برخه کې نن د افغانستان ټولې ادارې له ډېرو ننګونو سره مخ دي."

 نوموړي، له قانونه سرغړونې او د اداري فساد پر وړاندې مبارزه د حکومت له لومړيتوبونو وبلله؛ د تفتيش له عالي ادارې او نورو ادارو وغوښتل  چې په دغه برخه کې له حکومت سره مرسته وکړي او په هېواد کې د فساد او قانون له نقض مخه ونيسي.

 دانش د دې خبرې په څرګندولو سره چې دولتي مالونه په حقيقت کې د هېواد ملي شتمني ده، زياته کړه: "د هېوادونو پرمختګ او پراختيا، د خلکو سوکالي، له فقر او بې وزلۍ سره مبارزه؛ د دولت له بوديجې، دولتي مالونو او د هغه د مديريت له څرنګوالي سره مستقيمه اړيکه لري، چې په دغه برخه کې بايد ډېر کار وشي."

 د تفتيش عالي ادارې مشر شريف شريفي چې په دغه سيمينار کې خبرې کولې، د قطعيه حساب په اړه د راپور ورکولو او څېړنې په برخه کې د پوره وخت نشتوالى، د يادې ادارې له يوې ستونزې وبلل او ويې ويل: "يوازې په شپږو مياشتو کې د ماليې وزارت او تفتيش عالي اداره نه شي کولى، په هېواد کې نامناسبه شرايطو ته په پام سره د دولت قطعيه حساب ترتيب او اړونده مرجعو ته وړاندې کړي."

 نوموړي په ډېرى سيمه ييزو بوديجوي واحدونو او د ولايتونو په مستوفيتونو کې د اړينې همغږۍ نشتون، د مالي وزارت او بوديجوي واحدونو ترمنځ د برېښنايي اړيکو نشتون، د قطعيه حساب په ترتيب کې د ځنډ لاملونه وبلل او ويې ويل، دا ستونزې د دې لامل شوې دي څو ياده اداره په خپل ټاکلي وخت راپورونه ترلاسه نه کړاى شي او يا په ناقصه توګه له يادې ادارې سره شريک شي.

 نوموړي د ماليې له وزارت څخه وغوښتل  چې د پراختيايي او عادي عوايدو قطعيه په يوه ټاکلي فرصت کې د تفتيش ادارې ته وړاندې کړي، څو مفتشين وکولى شي چې تولې قطعيې په يو ډول ترتيب او راپور يې وړاندې کړي.

هغه وويل، چې د څېړنو په پايله کې تېر کال د ١٧ قضيو ٢٧٠ ميليون افغانۍ او په روان کال کې د ٨ قضيو ١٤٤ ميليون افغانيو وارده تاوان او زيان؛ د پلټنو او عدلي تعقيب په موخه، د څارنوالۍ ادارې ته لېږلي دي.