د شکنجې د مخنيوي کمېسیون کار پيل کړ

کابل (پژواک، ٢٩ ورى ٩٦): د شکنجې د مخنيوي کمېسيون نن د خپل موجوديت په اعلانولو سره په رسمي ډول خپل کار پيل کړ.

د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو له مرکزه پژواک خبري اژانس ته په رالېږل شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د شکنجې د منع کمېسیون د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون د ريیس تر مشرۍ لاندې د عدلیې وزارت د معین په مرستیالۍ او د هغو ۱۳ دولتي او غیر دولتي بنسټونو په غړیتوب سره چې په قانون کې يې وړاندوینه شوې ده، په کار پیل وکړ.

سرچينه کاږي، دغه کمېسیون د شکنجې د منع قانون د یوولسمې مادې د حکم پر بنسټ، له شکنجې څخه د مخنیوي او د هغو د قضیو د تعقیب په موخه جوړ شوی دی.

سرچينه زياتوي، د شکنجې د مخنيوي قانون د انساني کرامت د رعایت او ساتلو، د شکمنو، تورنو او بندیانو د حقونو د تامین، د شکنجې له کړنو څخه د مخنیوي او له قربانیانو او زیانمنونکو کسانو څخه د ملاتړ، د شکنجې عاملین عدلي تعقیب لاندې راوستل او د شکنجې قربانیانو د خسارې د جبران تامینول او د شکنجې زیانمنونکو او شاهدانو ملاتړ او حمایت کول په موخه وضع شوی او د جمهوري ریاست د مقام د ١٤/١٢/١٣٩٥ نېټې د ۲۴۶مې ګڼې تقنیني فرمان پر اساس نافذ شوی دی.

د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون او د شکنجې د منع کمېسیون رییسې سیما سمر د دغه کمېسیون په پرانیست ناسته کې وویل: «شکنجه په مطلق ډول منع ده. له شکنجې څخه خلاصوالی مسلم او نه سرغړوونکی حق دی چې په هېڅ دول شرایطو کې د تعلیق او ځنډ وړ نه دی. هیڅ استثنایي وضعیت، لکه نا امني، جګړه، سیاسي بې ثباتي او یا بل هر ډول اضطراري او بیړنی حالت، د شکنجې د اعمال توجیه کوونکی نه شي کېدای.»

د دې کمېسیون غړو هم ويلي، د شکنجې د منع قانون نافذول او د شکنجې د منع کمېسیون جوړول، د شکنجې له ارتکاب څخه د مخنیوي، د مرتکبینو د عدلي تعقیب او له قربانیانو څخه د ملاتړ لپاره د عملي او قانوني ضمانتونو د منځته راتلو په برخه کې یوه لاسته راوړنه ګڼل کېږي.

دوى زياته کړې: «که څه هم په ورستیو کلونو کې د شکنجې په شمېر کې کموالی راغلی دی، خو زموږ موخه د شکنجې پوره له منځه وړل دي او د شکنجې د منع کمېسیون به د دغې موخې د تحقق لپاره په دوامداره توګه زیار وباسي.»

د خبرپاڼې د معلوماتو له مخې، په افغانستان کې د شکنجې جرم ګڼل او قانوني منع کول او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون او په دې برخه کې د نورو فعالو بنسټونو له دوامدارو هڅو سره، تر اوسه هم زموږ په هېواد کې شکنجه ترسره کېږي او د دې کړنې مرتکبین په هغه ډول چې باید تر عدلي تعقیب لاندي راشي، نه راځي.

د شکنجې د منع کمېسیون له ټولو دولتي او غیر دولتي بنستونو څخه غوښتي چې د شکنجې د مجرمانه کړنې د مخنیوي او له شکنجې څخه د خلاصون د حق په برخه کې د افغانستان د دولت ژمنو ته په پام سره، د شکنجې د کړنې د ارتکاب مخه ونیسي او په دې پروسه کې هر اړخیزه او فعال ګډون ولري.

کميسيون همدارنګه له قربانیانو، د هغوى له خپلوانو او مدافع وکیلانو څخه غوښتي چې په دغه کمېسیون کې د درج شویو شکایتونو او لازمو مدارکو او سندونو په وړاندې کولو سره، له دغه کمېسیون سره مرسته وکړي، ترڅو وتوانیږي خپلو قانوني ماموریتونو او موخو ته تحقق ورکړي.