کابل (پژواک، ١١ تله ٩٧): په بهر کې د هېواد د سياسي استازوليو نږدې نيمايي کارکوونکي چې د ځينو په ګومارنه کې يې قانون هم تر پښو لاندې شوى، د پنځو ولايتونو اړوند دي او د نفوس په پرتله په کې ډېره ونډه پنجشېر لري.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمېټې (MEC) د افغانستان په بهرنيو چارو وزارت کې د تېر ميلادي کال (٢٠١٧) له سپټمبر نه تر نوامبر او د روان ميلادي کال له مارچ نه تر اپرېل پورې څېړنه کړې ده.
سرچينه ليکي چې معلومات يې د ياد وزارت د بشري سرچينو، د کونسلي چارو څانګې، کورني تفتيش، د نړيوالو چارو او نورو څانګو د بېلابېلو رتبو لرونکو کارکوونکو او له ځينو نورو هغو سرچينو ترلاسه کړي چې په دغه وزارت کې يې د فساد په اړه راپورونه خپاره کړي دي.
ميک تر اوسه په دې اړه راپور نه دى خپور کړى، خو يوې معتبرې سرچينې په دې اړه د دې ادارې راټول کړي معلومات له پژواک خبري اژانس سره شريک کړي دي.
په بهر کې د افغانستان د سياسي استازوليو د ٤٤٠ کارکوونکو په اړه ځيني معلومات، د مېک کمېټې د څېړنې يوه برخه ده.
د مېک موندنې ښيي چې د بهرنيو چارو وزارت له هغو څه باندې ٤٠٠ کارکوونکو چې په بهر کې د افغانستان په سفارتونو او کونسلګريو کې کار کوي، ٢٠ سلنه د کابل، ٨ سلنه د پروان، ٧ سلنه د پنجشېر، ٦ سلنه د بدخشان او پنځه، پنځه سلنه د هرات او ننګرهار اوسېدونکي دي.
دغه راز ترلاسه شوي معلومات ښيي چې د يادو کارکوونکو، څلور سلنه د ميدان وردګو، درې، درې سلنه د لوګر، بغلان، کندهار، تخار، کاپيسا، کندوز او لغمان، دوه، دوه سلنه د بلخ، فراه، غزني او خوست او يو، يو سلنه د فارياب، هلمند، پکتيا، باميان او پکتيکا اوسېدونکي دي.
د سرچينې د معلوماتو له مخې، په يادو کسانو کې له نيمروز ولايت څخه څوک نشته او تر يو، يو سلنه کم د پاتې نورو ولايتونو اوسېدونکي دي.
دغه راز مېک ليکلي چې د بهرنيو چارو وزارت له هغو کارکوونکو چې په بهر کې د افغانستان په سفارتونو او کونسلګريو کې کار کوي، د ٧ سلنه کسانو د اصلي استوګنې ځاى نه دى څرګند شوى.
د نفوس په تناسب
د ولايتونو نفوس ته په پام هم په بهر کې د افغانستان د سياسي استازوليو د کارکوونکو په ګومارنه کې د ولايتونو ترمنځ انډول په پام کې نه دى نيول شوى.
د احصايې د مرکزي ادارې له خوا په ١٣٧٩ کال کې د هر ولايت د نفوس وړاندې شوو شمېرو ته په پام، د بهرنيو چارو وزارت په هغو کارکوونکو کې چې د هېواد په بهرنيو سياسي استازوليو کې کار کوي، تر ټولو ډېره ونډه په ترتيب پنجشېر، پروان او لوګر ته او تر ټولو لږ ونډه په ترتيب غور، سرپل او اروزګان ته ورکړل شوې ده. نورستان بيا هېڅ ونډه نه لري.
د ترلاسه شوو شمېرو له مخې، په پنجشېر کې له هرو څه باندې ٥٦٠٠ کسانو يو کس، په پروان کې له هرو څه باندې ٢٠٣٠٠ کسانو يو کس او په لوګر کې له هرو څه باندې ٢٧٩٠٠ کسانو يو کس، خو په اروزګان کې له هرو نږدې ٤١٠٠٠ کسانو يو کس، په سرپل کې له هرو نږدې ٦٠٠٠٠ کسانو او په غور کې له هرو څه باندې ٧٣٨٠٠ کسانو يو یو کس د بهرنيو چارو وزارت په هغو کارکوونکو کې شامل دي چې د هېواد په بهرنيو سياسي استازوليو کې کار کوي.
په قانون ماتونې او ګومارنو کې د چارواکو نفوذ
د بهرنيو چارو وزارت د دفتر رياست د روان کال د غبرګولي په ٢٢مه د ٤٤٨تمې ګڼې مکتوب له لارې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمېسيون ته د اصلاحاتو راوستو په اړه د ولسمشر د ٣٠٩ شمېرې هدايت پلي کېدو په اړه معلومات ورکړي او له دغه مکتوب سره مل يې د ډيپلوماتيکو کارکوونکو د اصلاحاتو جامع طرحه هم ورته استولې ده.
د دې طرحې په يوه برخه کې راغلي: “سیاسي تعیینات یوه ستره ستونزه ده چې په تېرو څو کلونو کې يې په بهرنيو چارو وزارت کې د ثابت سياست بنسټيز کېدل له خنډ سره مخ کړي او همدا د ځينو شته ستونزو لامل دى.”
دغه راز د پژواک يو راپور او د مېک معلومات ښيي چې په بهرنيو چارو وزارت کې د ځينو حکومتي چارواکو او ملي شورا د غړو نفوذ پر يادو ګومارنو اثر لري.
پژواک خبري اژانس د ١٣٩٣ کال په کب مياشت کې يو څېړنيز راپور خپور کړ؛ په دغه راپور کې راغلي چې د بهرنيو چارو وزارت اکثره ډيپلوماټ کارکوونکي د ځينو حکومتي چارواکو او ملي شورا د غړو اولادونه او نږدې کسان دي چې د استخدام له معيارونو پرته په دغه وزارت کې په کار ګومارل شوي دي.
صلاح الدين رباني چې د پژواک له ياد راپور شاوخوا يوه مياشت مخکې د بهرنيو چارو د وزير په توګه پر دنده ګومارل شوى و، ژمنه کړې وه چې په دغه وزارت کې به اړين اصلاحات رامنځته کړي.
که څه هم چې ولسي جرګې د ١٣٩٥ کال په لړم مياشت کې له صلاح الدين رباني څخه د باور رايه واخيسته، هغه اوس هم د دغه وزارت د سرپرست وزير په توګه کار کوي، خو د مېک ياد معلومات ښيي چې لا هم د ځينو ولايتونو کسان کولاى شي په وار، وار تر نورو ډېر ډيپلوماتيکو څوکيو ته لار پيدا کړي.
د ځينو کارکوونکو په ګومارنه کې تګلارې په پام کې نه نيول کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ډيپلوماتيکو او قنسلي کارکوونکو د تګلارې له مخې، هغه څوک په بهر کې د افغانستان په سياسي استازوليو کې کار کولى شي چې په هېواد کې دننه په بهرنيو چارو وزارت کې درې کلنه کاري سابقه ولري.
دغه راز د میک معلومات ښيي چې تر ليسانس د ټيټې کچې زده کړې لرونکي له هېواده بهر په سياسي استازوليو کې دندې لري.
د بهرنيو چارو وزارت په يو مکتوب کې راغلي چې دغه وزارت له هېواده بهر د مقرريو او استخدام او دغه راز تشکيلاتي جوړښت او قوانينو په اړه اصلاحات له ١٣٩٦ کال راهيسې روان دي.
سرچينه ليکي چې اوسني اصلاحات د نافذو تقنيني سندونو په رڼا کې چې په ځينو برخو کې نه دي مراعات شوي، رامنځته شوي دي.
د ډيپلوماتيکو کارکوونکو د اصلاحاتو جامع طرحه کې راغلي چې د ډيپلومات په توګه د هغو کسانو د مقرریو درول چې د ليسانس تر کچې ټيټې زده کړې لري، د ازادې او رڼې سيالۍ له لارې د وزارت د نوو کارکوونکو تقرر او پر هغو بسټونو د مقررۍ لپاره چې له يوه ډېر کانديدان لري، د مقررۍ د کمېسيون جوړول له يادو سمونونو څخه دي.
په طرحه کې راغلي چې د نواقصو لرې کولو او د قانون د ځينو برخو نه پلي کېدو په موخه وړانديز کېږي چې تقنيني سندونه پر ډيپلوماتيکو او کونسلي کارکوونکو (سفير، مختار وزير، د مختار وزير مستشار، مستشار او لومړى، دويم او درېيم سکرټر) بايد يو ډول پلي شي.
پژواک هڅه وکړه چې د دغه راپور په اړه د مېک له کمېټې سره خبرې وکړي، خو مطبوعاتي دفتر يې وويل چې د دې کمېټې کمېشنر او مشر باري سلام په بهر کې دى او دوى په دې اړه څرګندونې نه شي کولاى.
له باري سلام سره مو هم د ايمېل له لارې اړيکه ونيوه، ويې ويل چې کله افغانستان ته راشي له پژواک سره به خبرې وکړي.
دغه راز پژواک د بهرنيو چارو وزارت له مطبوعاتي دفتر سره هم د مېک له خوا راټول شوي معلومات شريک کړل، خو د دغه وزارت وياند صبغت الله احمدي وويل چې مېک په دې اړه له دغه وزارت سره معلومات نه دي شريک کړي او دغه معلومات بې بنسټه دي.
Visits: 1
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن