کابل (پژواک، ۱٤ تله ۹۷): د پژواک موندنې ښيي چې د بدخشان د سرو زرو او د بلخاب مسو کانونو د اکتشاف او استخراج تړون مسوده کې لا هم د ګټو خلاف مورد شته، خو تړون یې تېره ورځ په امریکا کې لاسلیک شو.
په ورته مهال، د افغانستان پر کانونو د څار بنسټونه د بدخشان د سرو زرو او د بلخاب د مسو کانونو اکتشاف او استخراج تړون ((د کانونو چورول او د نړيوالې ټولنې دسيسه)) بولي.
د راپورونو له مخې، د بدخشان د طلا او د بلخاب مسو د تړون مسوده مخکې په ۲۰۱۳ کال کې نهایي او وروسته بیا په ۲۰۱۴ کال کې د تاییدي لپاره د وزیرانو شورا ته واستول شوه؛ خو د ملي يووالي حکومت په جوړېدو او د افغانستان د کانونو قانون په تنفیذ سره، د کانونو او پترولیم وزارت کې د ظرفیت نه شتون او د ګټو خلاف بحث را برسېره کېدو له امله وځنډول شو.
بالاخره د یادو دوو کانونو د تړون مسوده د ۱۳۹۵ کال وږي په لومړۍ نېټه د اقتصادي عالي شورا ته وړاندې شوه چې له ډېرو بحثونو وروسته فسخه شوه.
خو په دې وروستيو کې د تدارکاتو ملي کمېسيون د بدخشان د سرو زرو او د بلخاب د مسو د تړون مسوده له سنټرال Central، افغان ګولډ کمپنۍ (Afghan Gold Minrals Company) او ځينو نورو شريکانو سره نهايي کړې ده.
د بلخاب د مسو کان
دا کان ۴۵۷ کيلومتره مربع مساحت لري چې د سرپل بلخاب ولسوالۍ ((پای مير سيد مراد)) سيمه کې د ولايت له مرکز څخه ۱۵۰ کيلومتره واټن کې موقعيت لري چې د نړۍ له سترو کانونو شمېرل کېږي.
ياد کان ۱۹۷۲ زېږديز کال کې کشف شو، د ۱،۶۶ سلنې خالص مسو په درلودو، اټکل شوی چې ۴۰۰ متره سور او شاوخوا ۵۰۰۰ متره اوږدوالی لري.
د بلخاب د مسو کان ترڅنګ، يو ستر سيند او د سکرو ډبرو ستر کان هم شته چې له دې امله يې د مسو د دې کان ارزښت نور هم زيات کړی دی.
د ويکادور سرو زرو کان (د بدخشان سره زر)
دا کان د فيض له اباد ښار څخه ۵۰ کيلومتره لرې د بدخشان په راغ ولسوالۍ کې موقعيت لري چې د لوړ کيفيت سرو زرو شتون په کې تثبيت شوی دی.
دا کان ۲ متره پلن او ۳۵۰ متره اوږد دی، خو د زېرمې په اړه يې تر اوسه کومه سروې نه ده ترسره شوې.
د افغانستان پر روڼتيا د څار بنسټ او له طبيعي سرچينو او د چاپېريال ساتنې د څار شبکې د يادو دواړو کانونو د سپارلو په اړه اندېښنه وښوده وايي چې د بلخاب د مسو او د بدخشان د سرو زرو کانونه، د کانونو په برخه کې تر ټولو ستر تړون دی چې افغان حکومت يې په غير قانوني ډول نن په واشنګټن کې د يادو شرکتونو له استازو سره لاسليک کړ.
د افغانستان پر روڼتيا د څار بنسټ مشر اکرم فضلي، دوه ورځې مخکې (د تلې ١٢مه) په کابل کې د خبري ناستې پرمهال وويل چې د کانونو او پټروليم سرپرسته وزيره نرګس نهان، د ماليې وزارت سرپرست همايون قيومي، ځينې نور چارواکي او اړوند حکومتي مسؤولين واشنګټن ته تللي دي چې دا تړون يې په غير قانوني ډول لاسليک کړ.
نوموړي د دې تړونونو لاسليک د ((کانونو تالان او نړيواله دسيسه)) بللې، ويې ويل چې حکومت په ځانګړې توګه ولسمشر محمد اشرف غني په يو ډول دې برخه کې ((سياسي جوړ جاړی)) کړی چې د هېواد د کانونو سکتور د راتلونکي لپاره ډېر اندېښمن ګواښ دی.
هغه زياته کړه چې دا دوه تړونونه د ځينو کورنيو چارواکو، د امريکا او بريتانيا د اغېز د اعمال په ترڅ کې لاسليک شوي دي چې ټوله ګټه يې قراردادي شرکتونو ته رسېږي.
افضلي په ټينګار سره وويل: ((د افغان کرستال د کان کېندنې شرکت او د افغان سرو زرو سهامي شرکت چې په امريکا او بريتانيا کې ثبت دي، له پنځو کلونو وروسته يې بيا هم دا تړونونه په کابل کې د امريکا او انګلستان سفاروتونو د فشار په پايله کې ترلاسه کړي دي.))
نوموړي د ښارجوړونې او استوګنې مخکيني وزير سيد سعادت منصور نادري د استعفا لامل هم د دې دوه پروژو ترلاسه کول وبلل، ويې ويل چې نادري د دې پروژو له اصلي سهم لرونکو څخه دی چې د دې تړونونو ترلاسه کولو لپاره يې د قانون خلاف لار هواره کړې ده او د يادو دواړو تړونونو له نهايي کېدو څخه وروسته يې، څه موده وړ اندې استعفا ورکړه.
نوي تړونونه د کانونو استخراج قانون تر پښو لاندې کوي
د افغانستان د کانونو قانون د ۱۶مې مادې دويمه فقره کې راغلي دي چې ولسمشر، د ولسمشر مرستيالان، وزيران، د سترې محکمې مشر او غړي، د ملي شورا غړي، لوی څارنوال، د لومړۍ او دويمې درجې خپلوانو په ګډون د دولتي خپلواکو کمېسيونو غړي نه شي کولی د دې قانون مندرج جواز ترلاسه کړي.
همداراز د کانونو قانون ۱۶مه مادې پنځمه فقره کې په ډاګه شوې ده چې د يادې مادې د دويمې فقرې اجزا کې مندرج اشخاص کولی شي پنځه کاله له دندې لرې کېدو څخه وروسته، دې قانون کې د درج شوو تړونونو جوازونه ترلاسه کړي.
په دې صورت کې د قانون د یادې مادې له مخې، دا تړونونه باید د دې شرکتونو يو سهم لرونکي ته هم ور نه کړل شي چې شاوخوا څلور مياشتې وړاندې له حکومت څخه لرې شو.
افضلي وویل چې حکومت په ځانګړې توګه ولسمشر او ده ته نږدې کسانو په دې اقدام سره په ښکاره د کانونو له قانون څخه سرغړونه کړې ده.
هغه ادعا وکړه چې ځينې حکومتي چارواکو له دې ډلې د ولسمشر سلاکار اجمل احمدي د دې تړونونو سپارلو ته لار هواره کړې ده او ان د کانونو قانون د بدلون په اړه يې اقدام کړی دی څو ولسمشر غني په راتلونکو ولسمشريزو ټاکنو کې د خپلو رايو بانک، سيد منصور نادري له لاسه ور نه کړي.
پژواک خبري اژانس هڅه وکړه څو په دې اړه د ولسمشر غني د سلاکار اجمل احمدي نظر ترلاسه کړي؛ خو بريالی نه شو.
د افغانستان پر روڼتيا د څار بنسټ اجرايي مشر وويل چې د حکومت دا اقدام، د کانونو قانون او د قانون ټينګښت خلاف عمل او د دې ډول کړنې تر سره کول به د افغانستان کانونو راتلونکې لپاره بدې پايلې ولري.
نوموړي زياته کړه: ((افغان دولت په وار وار د کانونو په برخه کې پر روڼتيا او د قانون ټينګښت پر خپله ژمنه ټينګار کړی، کله چې د کانونو لومړني ستر تړونونه د حکومت تاييد ته راجع کېږي، د ګټو خلاف په څېر د پوښتنې وړ مسايل په کې شامل دي، دا چاره د افغانستان د کانونو سکتور راتلونکې ته د اندېښنې وړ ګواښ دی.))
پر طبيعي منابعو او ژوند چاپېريال د څار شبکې غړي ياسين ستېز، د افضلي څرګندونو په تاييد سره وويل چې حکومتي چارواکي په خپل دې کار سره له کانونو څخه ((قانوني غلا)) کوي او بايد مخنيوی يې وشي.
د هغه په باور، حکومت د کانونو نوي قانون کې ژمنه کړې وه چې د کانونو په برخه کې ګټه ترلاسه کوونکي شرکتونه د مالکيت په خپرولو سره مکلف کوي او دا دوه پروژې هم چې کله يې مالکين څرګند شي، تړونونه يې لاسليک شي.
هغه همداراز وويل: ((حکومت په دې کار سره جوته کړه چې د کانونو د تالان مخنيوي او قانون ټينګښت لپاره هېڅ اراده نه لري.))
د ګټو خلاف
د بلخاب د مسو او د بدخشان د سرو زرو کانونه تړونونه په ۱۳۹۳ کال کې له ګټو سره د ټکر له امله د پخواني حکومت له لوري منظور نه شول .
له سنټرال Central شرکت او افغان ګولډ منرالز کمپنۍ ( Afghan Gold Minrals Company) سره د بلخاب مسو کان تړون د فسخ کېدو يو لامل چې په سر کې يې د ښارجوړونې او استوګنې مخکينى وزير سيد سعادت منصور نادري موجود و او د بهرنيو ګډونوالو له ډلې شمېرل کېده، هغه مهال د ((ګټو خلاف)) اقدام بلل شوی و.
سيد سعادت منصور نادري د ۱۳۹۴ کال له وري مياشتې د ۱۳۷۹ کال تر غبرګولي مياشت پورې د ښارجوړونې او استوګنې وزير په توګه دنده ترسره کوله چې په څنګ کې يې د افغان کرستال کان کېندنې، سنټرال شرکت او افغان ګولډ منرالز له سهم لرونکو څخه و.
د پژواک خبري اژانس موندنې ښيي چې ډيلي پير (DLA Piper) شرکت د دې دوو تړونونو په سپارلو کې کليدي رول درلود؛ ځکه همدې شرکت د کانونو نوي قانون مسوده د يو سلاکار شرکت په توګه ترتيب کړې ده.
د ولسمشرۍ له لوري لس ورځې وړاندې رسنيو ته په استول شوې خبرپاڼه کې راغلي دي چې د کانونو او پټروليم وزارت اړوند د بدخشان ولايت د سرو زرو کان او د سرپل ولايت د بلخاب د مسو کان د پروژې تړونونه د دې وزارت له لوري وړاندې شوي او يادونه شوې چې په دې پروژه کې د مالي ژمنو، د مالي تضميناتو او ګټو خلاف موضوع ګانې حل شوې دي.
يوې باوري سرچينې چې د نوم له اخيستو يې ډډه کوله، وويل، ډيلې پير شرکت چې افغان حکومت ته په حقوقي برخو کې مشورې ورکوي، د کاکړ حقوقي دفتر په همکاري د کانونو نوې قانون طرحه جوړه کړې ده.
دې سرچينې زياته کړې ده چې د کاکړ حقوقي دفتر چې د سيد سعادت منصور نادري مدافع وکيل هم دی، د ډيلې پير په مشوره، سربېره پر دې چې د همدې دوو پروژو لپاره د نوي قانون مسوده کې د امتياز حق کچه راټيټه کړې ده، افغان حکومت ته يې څرګنده کړې چې د بلخاب د مسو او بدخشان د سرو زرو د تړونونو په لاسليک سره، هېڅ راز د ګټو خلاف مورد نشته.
هغه وويل چې په مالي او بانکداري چارو کې د ولسمشر ستر سلاکار اجمل احمدي دې چارې ته لار هواره کړې ده څو په نوې مسوده کې د دې شرکتونو په ګټه ټول موارد ځای پرځای کړي او حکومت ته د کانونو له اړخه تر ټولو لږ ګټه ورسېږي.
هغه زياته کړه چې د کانونو قانون د مشورتي طرحې په غونډو کې ، ډېرې هڅې وشوې چې د امتياز حق ازاد وي؛ ځکه دا برخه متغيره ده او د کانونو د څرنګوالي، موقعيت او ځانګړنې له مخې توپير کوي، خو د اجمل احمدي شرکت، د ډيلي پير شرکت او کاوون کاکړ مسوولينو د حق امتياز په ځانګړنې او کمښت يې ټينګار کاوه.
هغه زياته کړه: ((يوه مافيايي کړۍ د خلکو سترګو کې خاورې شيندي، بايد اعتراض وشي، اوس پوهېږو چې د قانون تعديل پرمهال يې ولې زموږ خبرې نه اورېدې او له کوم مورد سره چې موږ مخالف وو، هغه ته يې غاړه نه ايښوده، اوس يې همدغه موارد د ځان په ګټه وکارول.))
هغه وويل چې د قانون تعديل ناستو کې په دې نظر و، کوم کانونه چې په امن سيمو کې دي او هغه چې په ناامنو سيموکې دي، کوم کانونه چې سړک ته نږدې دي او هغه چې له سړک څخه لرې دي، بايد د امتياز حق يې توپير ولري؛ خو د هغوی دا وړاندېزونه هيڅکله د کانونو قانون خاکه کې ځای پر ځای نه شول او د ارګ ټيم په خوښه موارد په کې شامل شول؛ ځکه چې هغوی هره هڅه د يوې موخې لپاره کوله او نن ليدل کېږي چې هغوی د کانونو ورسپارلو د حق الامتياز په کمښت ټينګار کاوه.
د نوموړي په خبره، احساس کېږي چې يو پلان شوی فساد شته، ثابتې څېرې چې ټولو جريانونو کې موجود دي، د قانون په تدوين، د تړونونو په مذاکراتو او د تړونونو په عملي کېدو کې همدا څېرې په دې سناريوګانو کې نقش لوبوي.
پر چاپېريال او طبيعي منابعو د څار شبکې مدني بنسټ همغږي کوونکي ياسين ستيز وويل : ((افغان حکومت په هغه قانون کې چې احتمالاً تنفيذ ته يې څو اونۍ وخت پاتې دى، خورا مهمې ژمنې کړي دي، څو د کانونو سکتور شرکتونه د ذينفع مالکيت خپرولو ته مکلف وګرځوي.))
د هغه په خبره، ټاکل شوې چې د کانونو نوی قانون ملي شورا ته د استولو لپاره ژر نهايي شي، شرکتونه اړ باسي چې د کانونو تړونونو له ترلاسه کولو څخه وړاندې، خپل حقوقي خاوندان او ذينفع مالکين معرفي کړي.
رويالټي (د امتياز حق)
رويالټي، د جواز خاوند باندې مالي مکلفيت يا اجازه ليک يا قراردادي شخص دی چې له ناخالص توليد او يا له ناخالص توليد څخه تر لاسه شوي عوايدو څخه ټاکلې فيصدي محاسبه او دولت ته ورکول کېږي، د رويالټي سلنه ټاکنه په جلا مقرره کې تنظيمېږي.
اسناد ښيي، ټاکل شوې چې حکومت له يادو شرکتونو څخه رويالټي (حق امتياز) تر لاسه کړي چې ٧،٥ سلنه ټاکل شوې ده؛ په داسې حال کې چې د تړون په مسوده کې همدا دواړه کانونه په ۲۰۱۳ کال کې د حامد کرزي حکومت په دوران کې ۱۱ سلنه منل شوې وه.
د افغانستان پر روڼتيا د څار بنسټ وايي، د کانونو نوي قانون کې د امتياز حق کچه راټيټه شوې ده، نيت لري چې د بدخشان د سرو زرو کان په ۶ سلنه رويالټي او د بلخاب د مسو کان په ۷ سلنه رويالټي ورکړي؛ په داسې حال کې چې پنځه کاله وړاندې د ا دواړه تړونونه له يادو شرکتونو سره له ۱۰ سلنې پر لوړې رويالټي هوکړه شوې وه.
پر روڼتيا د څار بنسټ مشر اکرم افضلي وويل چې د کانونو پخوانی قانون خورا جامع و؛ خو په ارګ کې شته کړۍ چې دا تړون د خپلې ګټې په خاطر دا قانون بيا ځلي تعديل کړ او هغه رويالټي چې پخوانۍ تر ټولو ټيټه کچه يې لس سلنه وه، اوس حد اکثر ٧،٥ سلنې ته راټيټه شوې ده.
نوموړي زياته کړه، کومه رويالټي چې افغان حکومت په دې دوو تړونونو کې وړانديز کړې ده، خورا لږ او د شرکتونو په ګټه ده او د افغان حکومت او ولس په ګټه نه ده.
په ورته پروژه کې د شرکت ناکامي
افغان کرېسټال نچرل ريسورس شرکت ( Afghan Crystal Natural Resource Company) د ۱۳۸۹ کال مرغومي ۲۰ نېټه کې د بغلان دوشي ولسوالۍ قره ذغن د سرو زرو د اکتشاف او استخراج تړون ترلاسه کړی و، د تړون پر اساس، بايد په دې کان کې ۵۰ ميليونه پانګونه شوې وه؛ خو دومره پانګونه يې و نه کړه.
ياد شرکت د دې پرځای چې په درې لومړيو کلونو کې اکتشافي پړاوونه بشپړ کړي، په ورته مهال يې له کان څخه د سرو زرو کېندل هم ترسره کول.
په افغانستان کې پر روڼتيا د څار بنسټ هغه مهال هم خپله اندېښنه څرګنده کړې وه او ويلي يې و چې دې شرکت داسې سيمه کې غيرقانوني فعاليتونه او استخراج تر سره کړی چې د افغان حکومت د منابعو او عايداتو په زيان تمام شو.
خو تر زياتو لانجو وروسته د افغان دولت کابينې، د ۱۳۹۴ کال ليندۍ په ۲۶مه د کانونو او پټروليم وزير داوود شاه صبا پر وړانديز د بغلان ولايت د قره غن سرو زرو کان تړون فسخه تصويب شوه.
دا په داسې حال کې ده چې کابو درې اونۍ وړاندې (د وږي ٢١مه) د افغانستان د کانونو او پټروليم وزارت سرپرسته نرګس نهان او د سلک رود شرکت چارواکو ((Silk Road د حکومت اجرايي مشر ډاکټر عبدالله عبدالله، د ماليې سرپرست وزير ډاکټر همايون قيومي، د سروي جيولوجي عمومي رياست سرپرست حسين داد شفايي او د هند حکومتي چارواکو په موجوديت کې د هرات ولايت مس شيدا کان د اکتشاف او استخراج تړون په نوي ډهلي کې لاسليک کړ.
سلکرود يو خصوصي افغاني شرکت دی چې سهم لرونکي يې کورني او بهرني پانګوال دي او د کاناډا ملاتړ له ځان سره لري، د اکتشاف چارې به يې په درې کلونو کې له ۲۰ – ۳۰ ميليونو ډالرو پانګونه تر سره شي او په ۳۰ نورو کلونو کې به يې د استخراج چارې دوام ومومي.
په ورته مهال د چارو پوهانو د هرات شيدا د مسو کان اکتشاف او استخراج تړون له يو ناپېژاند شرکت سره د هېواد د ګټو خلاف بولي، ويلي يې وو چې دا تړون له بهر څخه د فشارونو او د ځينو ذينفع سياسونو له امله لاسليک شوی دی.
د هرات شيدا د مسو کان ۲۵۰ کيلومتره مربع مساحت لري چې د دې ولايت له سترو کانونو څخه ګڼل کېږي، د هرات ښار سوېل ختیځ لور ته ۶۵ کيلومتره لرې د چشت شريف په ولسوالۍ کې موقعيت لري او د دې کان د مسو ظرفيت، نږدې پنځه ميليونه ټنه اټکل شوى دی.
د دې کان لومړني مطالعات د ۱۳۳۹ او ۱۳۵۱ هجري لمريز کلونو ترمنځ د روسي، الماني او امريکايي متخصصينو له لوري ترسره شوي وو.
Views: 11
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن