کابل (پژواک، ۳۰ چنګاښ ۹۹): د مشرانو جرګې د شکایتونو اورېدو کمېسیون د افغانستان بانک سرپرست اجمل احمدي، د دغه بانک د ځینو کارکوونکو له دندې ګوښه کولو په تړاو لویې څارنوالۍ ته ور پېژني.
دا په داسې حال کې ده چې د مشرانو د جرګې غړو په وینا، ۱۷ نورې قضیې چې دغې جرګې لویې څارنوالۍ ته استولې، تر اوسه نه دي څېړل شوې.
د افغانستان بانک سرپرست اجمل احمدي په دې وروستیو کې په «فساد کې د لاس لرلو» له امله لومړی مرستیال وحیدالله نوشېر او دویم مرستیال محمد قسیم رحیمي او د دغه بانک درې نور کارکوونکي له دندو ګوښه او د بانک امنیتي منسوبینو ته یې دنده سپارلې وه څو له دندو ګوښه کسانو ته بانک ته د دننه کېدو اجازه ورنه کړي.
د احمدي دغه اقدام له غبرګونونو سره مخ شو او د ملي شورا مجلسونو د افغانستان بانک د سرپرست دغه کړنه د قانون او اصولو خلاف وبلله.
د مشرانو جرګې د شکایتونو اورېدو کمېسیون رییس زلمي زابلي نن په کابل کې په یوه خبري ناسته کې وویل، کله چې په تېره یوه نیمه میاشت کې اجمل احمدي د افغانستان بانک د سرپرست په توګه معرفي شوی، په مرکزي بانک کې یې په ناقانونه ګومارنو او لرې کولو لاس پورې کړی او د دغه بانک یو شمېر تجربه لرونکي او لوړپوړي کارکوونکي یې له دلیل پرته له دندو ګوښه کړي دي.
هغه د بانک له مرستیالانو سره د احمدي چلند «وحشتناک او حیواني» وباله او زیاته یې کړه: «کمېسیون پرېکړه وکړه څو احمدي له کارکوونکو سره د غیر اصولي او غیر قانوني چلند له امله نن د رسمي پاڼې په ترڅ کې لویې څارنوالي ته ور وپېژني.»
د نوموړي په خبره، دغه موضوع د یادې جرګې له نورو غړو سره هم شریکه شوې او هغوی هم له دې پرېکړې ملاتړ کړی دی.
هغه همداراز د دې جرګې په نننۍ ناسته کې وویل، کله چې احمدي د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست په توګه کار کاوه، د هغه وزارت ۲۱ کارکوونکي یې هم له دندو لرې کړي وو، خو د هغوی له ډلې شل هغه یې چې د اداري اصلاحاتو کمېسیون له خوا له دې امله چې د قانون خلاف له دندو ګوښه شوي وو، دویم ځل په هماغه اداره کې پر ورته بستونو مقرر شول.
هغه وایي چې احمدي کارکوونکي د قانون خلاف خپل کور ته ور غواړي او هغوی ته ګواښ کوي چې له غږ پورته کولو یې لاس واخلي، له دې امله د هغوی غږ څوک نه اوري؛ ځکه چې ولسمشر د هغه نږدې ملګری دی.
پژواک هڅه وکړه چې څو د افغانستان بانک د ویاند نظر ترلاسه کړي، خو له پرله پسې اړیکو سربېره یې ځواب ترلاسه نه کړ.
زلمي زابلي د نن په خبري ناسته کې د یوې پوښتنې په ځواب کي وویل: «کمېسیون مخکې قیومي [د مالیې وزارت پخوانی سرپرست او په بنسټیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار] هم څارنوالۍ ته ور پېژندلي وو، خو د دې په اړه چې ولې یې تر اوسه بیا پوښتنه نه ده شوې، معلومات نه لرو، په تېره ناسته کې چې د عدلیې وزیر او لویې څارنوالۍ مرستیال شتون درلود، دغه موضوع مو شریکه کړه او د لویې څارنوالۍ مرستیال ژمنه وکړه چې دغه قضیه به په جدي ډول څاري.»
زابلي همداراز وویل چې لویې څارنوالۍ نه یوازې د قیومي قضیه نه ده څېړلې، بلکې په ۱۷ نورو مواردو کې چې د دغه کمېسیون له خوا د بیا پلټنې لپاره استول شوي وو، هم تر اوسه اجراات نه دي کړي.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن