ژبه

ایا له پژواک سره د ګډون حساب نه لرئ؟

د ګډون لپاره کښېکاږئ.

مدني بنسټونه: د فساد پروړاندې د مبارزې کمېسیون ناقانونه دی باید لغوه شي

17 Nov 2020 - 17:59
17 Nov 2020 - 17:59

کابل ( پژواک ،۲۷لړم ۹۹) : «د مدني ټولنې ګډې ډلې» د ولسمشر له خوا له فساد سره د مبارزې د کمېسیون د کمېشنرانو ټاکل سیاسي او ناقانونه بللي او د هغه د لغوه کولو غوښتنه یې کړې ده.

ولسمشر محمد اشرف غني د لړم په ۲۲مه له اداري فساد سره د مبارزې کمېسیون رامنځته کړ او د هغه غړي یې وټاکل. دغه کمېسیون پنځه غړي لري چې درې نارینه او دوه ښځې دي.

«همایون حمید، مریم زرمتۍ، عبدالقیوم نظامي، سید محمد او فرخ‌لقا» د فساد پروړاندې د مبارزې کمېسيون د غړو په توګه ټاکل شوي دي.

ولسمشر غني ویلي چې دغه کمېسیون باید د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د خلکو، ملي شورا او حکومت د ستونزو ځواب ورکوونکی وي.

د مدني ټولنې بنسټونو نن په یوه خبري ناسته کې حکومت د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې کمېسیون په جوړولو له فساد سره د مبارزې قانون په تر پښو لاندې کولو تورن کړ.

د روڼتیا څار بنسټ اجرايیوي رییس او د ټاکنو په بهیر کې د مدني ټولنو استازي سید اکرم افضلي وویل چې حکومت له اداري فساد سره د مبارزې پروړاندې د کمېسیون په تشکیل شپږ کاله وخت نیولی دی.

د هغه په ​​وینا، په دې موده کې د مدني ټولنې بنسټونو حکومت ته اجازه نه ورکوله چې په سیاسي ډول له فساد سره د مبارزې کېیسیون رامنځته کړي، خو له انتخابي بهیره د مدني بنسټونو په وتلو سره حکومت دغه کمېسیون په "غیرقانوني" ډول جوړ کړی دی.

افضلي زیاته کړه چې حکومت د دغه کمېسیون په ټاکلو ثابته کړه چې له فساد سره د مبارزې هوډ نه لري.

په ورته مهال، د افغانستان د عدالت موسسې رییسې لیلما ناصري هم وویل چې د اداري فساد پروړاندې د مبارزې په برخه کې د خپلواک، بې طرفه او غیرسیاسي کمېسیون د رامنځته کولو لپاره د حکومت اراده کاواکه شوې ده.

مېرمن ناصري د دې په بیانولو چې د افغانستان حکومت هوډ نه لري د فساد پروړاندې مبارزه وکړي، زیاته کړه چې دغه کمېسیون د غړو په برخه کې ډېر ضعیف و او قانوني پروسه یې نه ده ترسره کړې.

د نوموړې په باور، د مدني ټولنې بنسټونو باید د کمېسیون په رامنځته کولو کې فعال رول درلودلى واى چې له بده مرغه داسې نه دي شوي.

د حقوق پوهانو د ټولنې ستر غړي عبدالوحید فرزه‌اي هم وویل چې له اداري فساد سره د مبارزې کمېسیون د کمېشنرانو د ټاکلو پروسه د دواړو مجلسونو له خوا رد شوې ده او حکومت نه باید له اساسي قانون سره په مخالفت کې تقنیني فرمان پلی کړي.

login or register a new account.

اړیکه ونیسئ

د کیسې وړاندیز وکړئ

پژواک ستاسو د خبر له وړانديزونو خوښ دی؛ مهرباني وکړئ، دلته په کلېک کولو سره له موږ سره خپل نظر شریک کړئ

د پژواک اپلیکېشن

د وروستي تازه معلوماتو ترلاسه کولو لپاره په خپل ګرځنده موبایل کې زموږ اپلېکشن ډاونلوډ کړئ.
Exit mobile version