کابل (پژواک، د سلواغې لومړۍ نېټه٩٩): د ۱۴۰۰ مالي کال بودجې اړوند په افغانستان کې د روڼتیا څار ادارې تازه موندنې ښيي چې دغه بودجه نامتوازنه او بې باوره ده.
دغه بنسټ نن د ۱۴۰۰ مالي کال بودجې په اړه د خپلو ارزونو پایلې له رسنیو سره شریکې کړې او د غیر متوازن تخصیص او احتیاطي کودونو په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده.
د روڼتیا څار ادارې اجرایوي رییس سید اکرام افضلي وویل: ((په داسې حال کې چې کرونا ویروس اقتصادي وضعیت سخت ګواښي، بودجه د متوازنې پراختیا اصولو پر اساس نه ده برابره شوې، بلکې پراختیايي پروژې د سیاستوالو د ګټو پر اساس ټاکل شوې دي. د بودجې د تخصیص لپاره نفوسُ د بېوزلۍ کچه او جغرافیه معیار نه دي، بلکې د سیاستوالو ترمنځ دا سیالي ده چې د پراختیايي پروژو ځای او چتر وټاکي.))
د هغه په خبره، د بېلګې په توګه، د زده کوونکو لګښتونو ارزونه د بېلابېلو ولایتونو ترمنځ د توپیر ښکارندویه ده؛ په افغانستان کې د یوه زده کوونکي لګښتونو اوسط ۳۷۰۰ افغانۍ دی، خو په خوستُ زابل او هلمند ولایت کې دغه رقم ۲۷۰۰ افغانۍ، په پروان کې ۵۴۰۰ افغانۍ، په نورستان کې ۵۶۰۰ افغانۍ او په پنجشېر کې ۷۳۰۰ افغانۍ دی.
نوموړي زیاته کړه، په ورته مهال له نړیوال اوسط سره د ملي اوسط پرتله ښيي چې دغه رقم د نړیوال اوسط په پرتله ټيټ دی. د پوهنې بودجې ارزونه ښيي چې د بودجې تخصیص منظم نه دی او د متوازنې پراختیا اصل چې په اساسي قانون کې ژمنه شوې، په پام کې نه دی نیول شوی.
افضلي زیاته کړه: ((د پوهنې وزارت بودجه د ولایتونو ترمنځ بودجې د نامتوازنتوب یوه بېلګه ده. د توازن دغه نه موجودیت په نورو سکتورونو کې هم د ملاحظې وړ دی.))
د روڼتیا څار ادارې اجرایوي رییس روښانه کړه: ((په تېره یوه لسیزه کې حکومت او پارلمان ته د بودجې روڼتیا، د پروژو په انتخاب کې د خلکو، د خلکو د استازو، مدني ټولنې او پوهانو ګډون او پراختیايي لومړیتوبونه زموږ وړاندیزونه دي. حکومت باید دغه بهیر اسانه کړي، تخنیکي همکاري وکړي او د بودجې نړیوالو منل شوو معیارونو، د دولت د مالي او بودجې سیاست پیروي وکړي.))
نوموړي په ټینګار وویل: ((موږ تمه لرو چې د پارلمان او حکومت ترمنځ خبرې د ملي بودجې لپاره د اوږدمهال اصلاحاتو د چوکاټ رامنځته کېدو سبب شي، نه داسې چې یو ځل بیا سیاسي معامله وشي.))
په ورته وخت کې د روڼتیا څار ادارې د اړیکو او عدالت غوښتنې برخې مسوول محمد ناصر تېموري وویل: ((په داسې حال کې چې د قانون له مخې احتیاطي کودونه باید تر درې سلنې ډېر نه وي، یادو کودونو ته د پرله پسې کلونو لپاره د ناموجه بودیجې د ځانګړي کولو په خاطر د ملي بودیجې باور د پوښتنې وړ دی.))
د هغه په خبره، له یوې لسیزې راهیسې احتیاطي کودونه له درې سلنې ډېر دي. په ۱۳۹۴ کال کې احتیاطي کودونه ۱۰ سلنه و چې په ۱۳۹۵ کال کې ۹ سلنې ته کم شول.
د ده په خبره، په ۱۳۹۶ او ۱۳۹۷ کلونو کې چې ولسمشرۍ او پارلماني ټاکنې ترسره کېدې، احتیاطي کودونه په ترتیب سره ۱۵ او ۱۶ سلنې ته زیات شول. په ۱۳۹۸ کال کې دغه سلنه ۶ ته را ټیټه شوه.
ناصري زیاته کړه، په ۱۳۹۹ مالي کال کې دغه کودونه پنځه سلنه وو. اوس د بودجې په هغه سند کې چې پارلمان ته وړاندې شوی، دغه شمېره ۵ سلنه ده.
د تېموري په خبره، دغه شمېر د ۱۳۹۸ او ۱۴۰۰ کلونو ترمنځ ۴۰۴ میلیارد افغانۍ او د هغه شمېر چې باید د قانون په اساس وای (۱۱۹،۵ میلیارد افغانۍ) درې برابره دي.
د ناستې په پای کې د دغه تحقیق څېړونکي ابراهیم جبارخېل وویل: ((د پارلمان له خوا د احتیاطي کودونو په اړه بحث او ارزونه د ستونزې په ډېره کوچنۍ برخه پورې منحصره ده. اړتیا ده چې پارلمان او د ارزونې عالي اداره په تېره یوه لسیزه کې له احتیاطي کودونو څخه د استفادې اړوند ارزونه ترسره کړي. دغه راز پارلمان باید ډاډه شي چې احتیاطي کودونه په ۱۴۰۰ کال کې د درې سلنه له پولې نه اوړي.))
Views: 363
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن