کابل (پژواک، ۲۳ وږی ۱۴۰۱): د افغانستان بانک وايي، په نامرتبطو برخو کې د افغانستان د شتمني د تخصیص، کارونې او لېږد په اړه هر ډول پرېکړه د نه منلو ده او په دې اړه دې بیا غور وشي.
د امریکا متحده ایالتونو د تېر کال په زمري میاشت کې د افغانستان جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته – چې ځای یې اوسني سرپرست حکومت ونیو – د افغانستان څه باندې نهه میلیارد امریکایي ډالر شتمني کنګل کړه.
د راپورونو له مخې، د کنګل شوې شتمنۍ ۷ میلیارد ډالر په امریکا او پاتې نوره په نورو اروپایي هېوادونو کې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په دغه هېواد کې د افغانستان له کنګل شوې شتمنۍ به درې نیم میلیارد ډالر د «افغان فنډ» په نوم یوه نوي جوړ شوي صندوق ته – چې د سویس په هېواد کې دی- سپاري، د دې شتمنۍ لګولو واک به له یوې «تضمین کوونکي بورډ» سره وي او په دې شورا کې د امریکا د حکومت یو استازی، د سویس حکومت یو استازی او همداراز دوه افغان اقتصادي کارپوهان شامل دي.
د راپورونو له مخې، یاد بورډ به پرېکړه کوي چې دا شتمني د کومو موخو لپاره لګول کېدای شي، خو په ټوله کې یې موخه دا ده چې د عامو افغانانو بشري لاسنیوی وشي او د افغان دولت نړۍوال پورونه ادا شي.
خو د افغانستان بانک نن (چهارشنبه) په خپلې ټويټرپاڼې لیکلي چې د افغانستان بانک په نامرتبطو برخو کې د دغو زېرمو د تخصیص، کارونې او لېږد په اړه هر ډول پرېکړه د نه منلو وړ ګڼي او غواړي چې په دې اړه له سره غور وشي.
د خبرپاڼې له مخې، د اسعارو زېرمې د افغانانو مالکیت دی او له کلونو راهیسې د قانون په رڼا کې د پولي ثبات، مالي سیستمونو د پیاوړتیا او له نړۍ سره د سوداګرۍ د اسانتیا په موخه کارول کېږي.
سرچینې لیکلي: «د افغانستان بانک غواړي چې د هېواد د اسعارو پر زېرمو لګېدلي محدودیتونه په بشپړه توګه لیرې کړل شي او په دې برخه کې یې د ټاکل شویو موخو د ترلاسه کولو لپاره له زېرمو څخه د اغېزناکې استفادې هڅې پیل کړې دي.»
دغه راز د اسلامي امارت د ویاند مرستیال بلال کریمي هم په دې اړه نن پژواک ته وویل: «دا د افغانانو حق ده او دا د افغانستان د اقتصاد پشتوانه پیسې دي، دا باید له قید او شرطه پرته ټولې راخوشې شي، نه دا چې کوم شروط په کې وضعه شوي وي.»
د هغه په وینا، د دغو پیسو کنګل کولو لپاره هېڅ «منطقي او قانوني توجیه» نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د روان کال د سلواغې په ۲۲مه، د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ وېشلو اجرايي فرمان صادر کړ.
د دغه فرمان له مخې، په امریکا کې د افغانستان د مرکزي بانک ۷ میلیارد ډالر کنګل شوې شتمني پر دوو مساوي برخو وېشل شوې وه او ویل شوي وو چې نیمه برخه (۳ اعشاریه ۵ میلیارد ډالر) افغانستان ته د بشردوستانه مرستو لپاره ورکړل شي او پاتې برخه د دې لپاره په امریکا کې ساتل کېږي چې د ۲۰۰۱ کال د سپټمبر ۱۱مې بریدونو د ځینو قربانیانو کورونیو ته د غرامت په ډول د ورکړې قضیه روانه ده.
خو د روان کال د زمري په ۲۶مه، د سپټمبر ۱۱مې بریدونو د قربانیانو یو شمېر کورنیو په یوه لیک کې د امریکا له ولسمشره وغوښتل چې د افغانستان له کنګل شوې شتمني دوی ته ورکول کېدونکې ۳،۵ میلیارد ډالر د افغانانو حق دی او هغوی ته دې ورکړل شي.
Views: 73
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن