کمیتۀ مصئونیت خبرنگاران برای خشونت علیه خبرنگاران نگران است

کابل (پژواک، ۲۶ میزان ۱۴۰۰): کمیتۀ مصئونیت خبرنگاران میگوید که پس از تغییر نظام سیاسی رویدادهای بیشتر خشونت علیه خبرنگاران رخ داده که اکثریت آن ربط با افراد حکومتی دارد؛ اما مقامات این اظهارات را نادرست می خواند.

کمیتۀ مصئونیت خبرنگاران افغان با نشر یک خبرنامه گفته است، از وقتی که نظام جدید در افغانستان روی کار امد، تا هنوز رویدادهای بیشتر خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده، اکثریت این رویدادها از سوی "افراد وابسته به امارت اسلامی افغانستان" صورت گرفته است.

در خبرنامه، در خصوص این رویدادهای خشونت، جزیات داده نشده است.

منبع می افزاید: "کمیتۀ مصئونیت خبرنگاران افغان به حیث نهاد حامی خبرنگاران تلاش کرده است که بخاطر تعقیب و روشن ساختن چگونگی این رویدادها با مسئولان امارت اسلامی افغانستان تماس بگیرد و معلومات بدست بیاورد؛ اما به استثنی قضایای محدود هیچگونه پاسخ حاصل نکرده است."

این کمیته از مقامات مسئول خواسته است که در خصوص رویدادهای خشونت در برابر خبرنگاران با کمیتۀ مصئونیت خبرنگاران افغان همکاری نماید تا خبرنگاران بتوانند به شکل بیطرف گزارش خود را تهیه و از حقوق قانونی شان برخوردار شود.

اما بلال کریمی سکرتر ذبیح الله مجاهد معاون نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این مورد به آژانس خبری پژواک گفت که این اظهارات را تایید نمی کند و آن را یک طرفه می خواند.

وی میگوید که نشر چنین خبرنامه ها اسباب تبلیغ را تهیه می کند.

بلال کریمی می افزاید: "زمانی که امارت اسلامی کابل و همه ولایات کشور را تصرف کرد با رسانه ها برخورد بسیار خوب داشت، فعالیت هیچ رسانه محدود نشده و برای حل مشکلات به خبرنگاران اجازۀ نامه های خاص داده شده است."

وی می افزاید، برخی خبرنگاران بدون هماهنگی حکومت جدید به مناطق محرم و محافظت شده رفته و ممکن است با "برخورد مجاهدین مواجه شده باشند."

وی میگوید که همچو رویدادها بسیار اندک و تحت بررسی قرار دارد.

کریمی از رسانه ها و ادارات حامی رسانه ها میخواهد که روحیۀ همکاری را روی دست گیرد و با حکومت جدید همکاری نماید تا برای فعالیت رسانه ها شیوه های بهتر دیگر فراهم شود.

احمدالله وثیق معاون کمیسیون فرهنگی سرپرست حکومت جدید نیز میگوید: "پس از آن که طالبان شهر کابل را تصرف کرد، رسانه ها تا هنوز به شکل آزادانه فعالیت دارد و هیچ محدودیت بالای آن وضع نشده است، اگر کدام رسانه بخاطر مشکلات اقتصادی فعالیت شان را متوقف نموده با ما ربطی ندارد."

به گفتۀ وی؛ اگر کدام رویدادها صورت گرفته باشد، از سوی حکومت تعقیب شده و عاملین آن به ارگان های عدلی و قضایی معرفی شده اند.

وی در این مورد جزیات بیشتر را ارایه نکرد.