کابل (پژواک، ۱۲ سنبله ۱۴۰۵): رهبر امارت اسلامی در حکمی به وزارت امور داخله دستور دادهاست که عاملان حوادث ترافیکی در شاهراههای کشور را بازداشت و در هر صورت به محاکم مربوطه تسلیم کند؛ براساس این حکم، محاکم مکلف شدهاند حقوق وارثان قربانیان را از افراد مسئول تحصیل و به صاحبان حق بسپارند.
براساس حکمی که از سوی ریاست عمومی ادارۀ امور منتشر شده، این تصمیم با هدف بازداشت عاملان حوادث ترافیکی در شاهراههای افغانستان، سپردن آنان به محاکم و تأمین حقوق وارثان قربانیان و سایر حقوق مربوط اتخاذ شدهاست.
در مادۀ نخست این حکم آمدهاست که وزارت امور داخله مکلف است عاملان حوادث ترافیکی در شاهراهها را بازداشت کرده و «در هر صورت» به محکمۀ مربوط تسلیم کند.
همچنان، براساس مادۀ دوم، وزارت ترانسپورت و هوانوردی موظف شدهاست در زمینۀ شناسایی و بازداشت عاملان حوادث ترافیکی، جمعآوری معلومات و اسناد مربوط و سپردن آنان به محکمه، با وزارت امور داخله همکاری کامل داشته باشد.
در مادۀ سوم حکم، برای محاکم نیز دستورهای مشخصی صادر شدهاست.
براساس این ماده، محاکم باید در رسیدهگی به حوادث ترافیکی یادشده، مطابق فتوای شمارۀ ۲۴۲ مؤرخ ۲۵/۶/۱۴۳۸ هجری قمری دارالافتاء مرکزی اجراآت کنند.
در حکم همچنان تأکید شدهاست که محاکم باید تمام حقوق وارثان صغیر و غایب قربانیان حوادث ترافیکی را از شخص یا اشخاص مسئول تحصیل کرده و به صاحبان حق بسپارند.
رهبر امارت اسلامی همچنین دستور دادهاست که محاکم به پروندههای مربوط به این حکم نسبت به سایر قضایا اولویت بدهند و برای ثبت سریع، تحقیق، رسیدهگی و صدور فیصله دربارۀ آنها اجراآت لازم را انجام دهند.
در بخش دیگری از حکم آمدهاست که برای ثبت و رسیدهگی قضایی به اینگونه پروندهها، ترتیب و ارایۀ «صورت دعوی و دفع دعوی» الزامی دانسته نشده و محاکم میتوانند مطابق فتوای دارالافتاء مرکزی و اصول شرعی مربوط اجراآت کنند.
در این حکم جزئیاتی دربارۀ نوع مجازات عاملان حوادث ترافیکی یا چگونگی تعیین میزان مسؤولیت راننده در هر حادثه ارائه نشده است.
