کابل (پژواک، ۱۲ وږی ۱۴۰۵): د اسلامي امارت مشر په یوه حکم کې د کورنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې د هېواد پر لویو لارو د ترافیکي پېښو عاملین ونیسي او «په هر صورت» یې اړوندو محاکمو ته وسپاري؛ د حکم له مخې، محکمې مکلفې شوې دي چې د قربانیانو د وارثانو حقوق له مسوولو کسانو ترلاسه او حقلرونکو ته یې وسپاري.
د چارو ادارې د عمومي ریاست له خوا په خپاره شوي حکم کې راغلي چې دغه پرېکړه په هېواد کې پر لویو لارو د ترافیکي پېښو د عاملانو نیولو، محاکمو ته د هغوی د سپارلو، د قربانیانو د وارثانو او نورو اړوندو حقوقو د تأمین په موخه شوې ده.
د حکم په لومړۍ ماده کې راغلي چې د کورنیو چارو وزارت مکلف دی، پر لویو لارو د رامنځتهکېدونکو ترافیکي پېښو عاملان ونیسي او «په هر صورت» یې اړوندې محکمې ته وسپاري.
همدارنګه، د حکم د دویمې مادې له مخې، د ترانسپورټ او هوايي چلند وزارت مکلف شوی چې د ترافیکي پېښو د عاملانو پېژندلو او نیولو، د اړوندو معلوماتو او اسنادو راټولولو او محکمې ته د هغوی د سپارلو برخو کې د کورنیو چارو له وزارت سره بشپړه همکاري وکړي.
د حکم په درېیمه ماده کې محاکمو ته هم مشخصې لارښوونې شوې دي.
د دې مادې له مخې، محکمې باید د یادو ترافیکي پېښو په تړاو د قضیو څېړنې او رسېدنې پر مهال د مرکزي دارالافتاء د ۱۴۳۸ هجري قمري کال د ۲۵/۶ نېټې د ۲۴۲ شمېرې فتوا له مخې اجراات وکړي.
په حکم کې ټینګار شوی چې محکمې باید د ترافیکي پېښو د قربانیانو د نابالغو او غایبو وارثانو ټول حقوق له مسوول شخص یا اشخاصو څخه ترلاسه او حقلرونکو ته یې وسپاري.
د اسلامي امارت مشر همدارنګه لارښوونه کړې چې محکمې دې د دغه حکم اړوند قضیو ته د نورو قضیو په پرتله لومړیتوب ورکړي او د دغو قضیو د ژر ثبت، څېړنې، رسېدنې او پرېکړې لپاره لازم اجراات ترسره کړي.
د حکم په بله برخه کې راغلي چې د دې ډول قضیو د ثبت او قضايي رسېدنې لپاره د «دعوا او دفع دعوا» د صورت ترتیب او وړاندې کول الزامي نه دي او محکمې کولای شي د مرکزي دارالافتاء د فتوا او اړوندو شرعي اصولو له مخې اجراات وکړي.
په حکم کې د ترافیکي پېښو د عاملانو د مجازاتو د ډول یا په هره پېښه کې د موټرچلوونکي د مسوولیت د کچې ټاکلو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي.
