کابل (پژواک،٩ ميزان٩١): شبکه زنان افغان، دُره زدن یک دختر در ولایت غزنی را تقبيح کرده و خواستارمجازات هرچه زودترعاملان خشونت ها و توقف محاکم صحرایی گردید.
صابرۀ ١٥ ساله در اواسط ماه سنبلۀ سال روان، براساس فتواى يک ملا امام به اتهام روابط نامشروع با يک پسر جوان در ولسوالى جاغورى ولايت غزنى، صد دُره زده شد و اين پسر، ٨٠ هزار افغانى جريمه گرديد.
پس ازاین رویداد، صدها تن از فعالان مدنی و محصلين در کابل، دست به تظاهرات زدند و خواستار محاکمه و مجازات عاملان آن و توقف اینگونه خودسری ها از جانب حکومت و نهادهای عدلی شدند.
این رویداد، واکنش شدید نماینده گان شورای ملی را نیز به همراه داشت. شوراى ملى فیصله نمود تا هیئتى متشکل از کمیسیون های عدلی و قضایی و امور زنان و حقوق بشر، قضیه محکمۀ صحرایی جاغوری را از نزدیک بررسی کند و نتايج آنرا به شورا ارائه نمايد.
اما شبکه زنان افغان، در اعتراض به عدم پیگرد قانونی و مجازات عاملان خشونت های اخیر به ویژه محاکم صحرایی، برحکومت و نهادهای عدلی انتقاد نموده ميگويد که عدم پیگیری قاطعانۀ حکومت و سکوت مجریان قانون، سبب افزایش آمار خشونت در برابر زنان شده است.
مسوولان این نهاد، خواستار تامین عدالت برای دختران و زنانى شده اند که مورد خشونت قرار ميگيرند.
شبکه زنان ميگويد که صابره، بدون هیچگونه اطلاع رسانی به نهادهای رسمی، دریک محکمه صحرای و درمحضرعام دُره زده شده است، حکومت بايد اين قضيه را به طورجدی پیگیری کند وعاملان آنرا به کیفراعمال شان برساند.
عفیفه عظیم رئیس شبکه زنان افغانستان، در نشست خبری امروز(٩ میزان) از شورای ملی خواست که بدون هیچنوع مصلحت گرایی، اعمال حکومت را نظارت نموده و مسوولان دولتی را مورد بازپرس قرار بدهد.
وى به آژانس خبری پژواک گفت: “در بسیاری از قضایای خشونت، عاملان اصلی به دلیل حمایت زورمندان و اشخاص با نفوذ آزاد شده اند.”
رئیس شبکه زنان افغانستان، ادامۀ روند خشونت در برابرزنان را دور ازتحمل خوانده افزود: درصورتی که همه مردم متحدانه در برابرهمچورویدادها اعتراض نکنند و دست به کار نشوند، شاهد هیچگونه تغیير مثبتی از جانب حکومت نخواهند بود.
وی گفت: “بسیاری ازعاملین خشونت ها، از حمایت قدرتمندان درمناطق شان برخورداراند و مردم ازهراس، صدای شان را بلند کرده نمیتوانند و اگرهمه اینگونه جنایات را نادیده بگیرند، امنیت تامین نخواهد شد و حتی به خانه ها سرايت خواهد کرد و آیا درآینده، اولاد ما محفوظ خواهد بود؟”
سید احمد سلطانی يکى از اعضاى شبکۀ زنان، نیز ازعدم تطبیق قوانین انتقاد نموده، گفت: “مسوولیت تمام مردم به ویژه رسانه ها است تا اینگونه قضایا را پیگیری کنند و فرهنگ بی تفاوتی را کنار بگذارند.”
فوزیه امینی رئیس بخش حقوقی وزارت زنان، هرگونه تصمیمی را که درمخالفت با قانون اجرا شود، به عنوان محاکم صحرايى تقبیح کرده میگوید که درسال روان، قضایای مختلف خشونت در برابر زنان ثبت گردیده است.
به گفتۀ وى، از آغاز سال جارى تا حال، بیش از یکهزار قضیۀ خشونت شامل خودسوزی، خودکشی، قتل و… ثبت اين وزارت شده که به تناسب سال گذشته افزایش را نشان میدهد.
اين درحالى است که وزارت امور زنان در تمام سال گذشته، بيش از ٤٨٥٠ قضيۀ خشونت عليه زنان را ثبت نموده، که ٦٩ واقعۀ آن قتل بوده است.
حزب حق و عدالت نيز خشونت در برابر زنان و محاکمۀ صحرايى را محکوم نمود.
حميدالله فاروقى رييس اين حزب، در نشست خبرى امروز گفت که قوانين و حقوق زنان، همواره زير پا ميشود و دولت در جهت دفاع از حقوق زنان، توانايى خود را از دست داده است.
گفتنى است که در ماه سرطان سال جارى، یک خانم به جرم عمل نامشروع، در محضرعام با ضرب گلوله در ولسوالی شینواری ولايت پروان به قتل رسيد و طالبان، مسوول آن خوانده شدند.
اما طالبان، دست داشتن شانرا در قتل اين زن، رد کرده گفته بودند که قرار تحقيقات آنها، اين زن از منزل شوهر با شخص بيگانه فرار نموده و خانواده اش او را بعد از مدتى پيدا کرده و براساس فيصلۀ مردم محل، به قتل رسانده است.
Views: 3
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک