کابل (پژواک،٢٨ ثور ٩٢): شمارى از اعضاى ولسى جرگه، بعضى مواد قانون منع خشونت علیه زنان را خلاف قانون اساسى و احکام دين اسلام خوانده ميگويند که بايد روى اين قانون، بحثهاى علمى و دينى صورت بگيرد و مواردى که دراين قانون، با شريعت و قانون اساسى در تضاد است، حذف شود.
قانون منع خشونت علیه زنان در چهارفصل و٤٤ ماده؛ درسال ١٣٨٨ طى فرمان تقنينى از سوى رئیس جمهور توشیح گرديد و به ولسى جرگه فرستاده شد.
باگذشت چهارسال و با وجود تلاش های فراوان نهادهای جامعه مدنی و مدافعان حقوق زن، این قانون تا کنون درحد یک فرمان باقی مانده و بنابر دلایل مختلف و یک سلسله اختلاف نظرها، ازطريق ولسى جرگه تصویب نشده است.
دراجنداى جلسۀ امروز ولسى جرگه، بحث در مورد تصويب اين قانون شامل گرديده بود؛ اما بحثها به دليل اختلافات دربرابرآن، به نتيجه نرسيد.
ملا تره خيل محمدى عضو ولسى جرگه، برخى مواد اين قانون را درتضاد با احکام اسلام خوانده، گفت که قانون منع خشونت عليه زنان، مشکلات زيادى دارد و بايد به کميسيون ١٨ گانه محول گردد وبه دقت بررسى و درمورد آن بحث علمى و دينى صورت بگيرد.
وى افزود که درصورتى اين قانون به مجلس عمومى ولسى جرگه آورده شود، که درتضاد به اسلام وشريعت غراى محمدى نباشد.
تره خيل علاوه نمود: “درهمچو موارد، بايد دقت شود و کورکورانه فيصله نشود تا دنيا وآخرت ما خراب نشود.”
قاضى نذيراحمد حنفى عضوديگر ولسى جرگه گفت که بعضى موارد اين قانون، درحاليکه خلاف احکام دين اسلام است، جنجال هاى خانوادگى را بيشتر خواهد ساخت واجتماع را از بين خواهدبرد.
وى خانه هاى امن را محل فساد خوانده، افزود: “اگر اين خانه ها درقانون منع خشونت عليه زنان ازسوى ولسى جرگه تصويب شود، ما و شما منتظر کودتاى هفت ثور وانقلاب گذشته وميليون ها شهيدخواهيم بود.”
حنفى تاکيدکرد که هشت مادۀ اين قانون، درتضاد با اسلام بوده و نياز است که روى آن بيشتر کارشود و اين ماده ها اصلاح گردد.
عبدالستار خواصى عضو ديگر جرگه نيز روى بعضى موارد اين قانون انتقاد نموده، گفت: “ما تعجب ميکنيم به ارگ رياست جمهورى که چگونه رييس جمهور، چنين فرمانى را داد که خلاف شريعت ودين است.”
وى با بيرون کردن اين قانون از اجنداى ولسى جرگه نيز انتقاد نموده، گفت که پنج وشش مورد اين قانون در تضاد با اسلام است وبيرون نمودن آن از اجنداى مجلس، يک پروژه ميباشد وتلاشها بخاطر نافذ بودن همين فرمان رييس جمهورجريان دارد.
خواصى علاوه کرد که بايد روى اين قانون، در جلسۀ عمومى ولسى جرگه بحث شود و موادى که با شريعت و قانون اساسى در تضاد است، همه حذف گردد.
اما غلام سرور فايز منشى کميسيون امور زنان ولسى جرگه، اين قانون را مطابق به قانون نافذه وقانون مدنى کشورخوانده، گفت که اختلافات درمورد آن، پيش از آنکه علمى و دينى باشد، شخصى وسياسى است.
فوزيه کوفى رييس کميسيون زنان وحقوق بشرولسى جرگه نيز گفت که اين قانون، ازچهارسال بدينسو طى فرمان تقنينى رييس جمهور نافذ بوده و درمحاکم، مرعى الاجرا است.
وى افزود که از دوسال بدينسو درهمکارى با کميسيون هاى ١٨ گانۀ ولسى جرگه، روى اين قانون کارصورت گرفته و تعديلات مناسب درآن آورده شده است.
به گفتۀ خانم کوفى، در برابر اين قانون دومخالفت وجوددارد؛ يکتعداد به بهانۀ اينکه اين قانون رد ميشود، مخالف هستند؛ و تعداد ديگرى بخاطراينکه نظردارند، با اين قانون مخالفت ميکنند.
رييس کميسيون زنان وحقوق بشرولسى جرگه، از اعضاى جرگه خواست که به اين قانون به عنوان يک ضرورت ملى و حسن دوستى وهمکارى با زنان راى بدهند تا تصويب شود.
شمار ديگرى از اعضاى جرگه، ازگنجانيدن بحث در مورد قانون خشونت عليه زنان دراجنداى امروزى، انتقاد نموده گفتند که اين قانون، مشکلات زيادى دارد و بايد دراجندا گرفته نشود.
اما بعد از بحثها و مخالفت هاى زياد، به کميسيون مربوطه وظيفه سپرده شد تادر موارد اختلافى اين قانون با کميسيون هاى ١٨ گانه، کار نمايند و بعداً آنرا براى بحث بخاطر تصويب، به مجلس عمومى جرگه ارائه کنند.
