کابل (پژواک،٩ سرطان ۹۳) کارشناسان ميگويند که موضوع انتقال قراردادها و یکجا ساختن پروسۀ اکتشاف و استخراج معادن، زمينۀ سوء استفاده و فساد گسترده در معادن را فراهم ميسازد.
اين نگرانى ها در پى تصويب قانون جديد معادن از سوى ولسی جرگه که فعلا در مشرانوجرگه تحت بحث می باشد، به وجود آمده است.
از سوى ديگر، برخی اعضای نهادهای جامعه مدنی و شبکه نظارت از منابع طبیعی نيز اظهار نگرانى مينمايند که وزارت معادن و پطروليم تلاش دارد تا انتقال قراردادها، و همزمان ساختن قرارداد اکتشاف و استخراج معادن را در طرح جدید قانون معادن، قبل از نهایی شدن آن بگنجاند.
جاوید نورانی پژوهشگر معادن در بنیاد دیده بان شفافیت، در صحبت با آژانس خبری پژواک گفت: “وزارت معادن میخواهد با فشار آوردن براعضای مشرانوجرگه، دو موضوع فوق را طبق خواست خود به تصویب برساند.”
موصوف در ادامۀ صحبتهايش به مواد ۲۹ و ۵۴ قانون معادن اشاره نموده و افزود، در ماده ۲۹ قانون يادشده به انتقال قراردادها پرداخته شده، که ماده مذکور طبق مصوبه ولسی جرگه، انتقال قراردادها را منع قرارداده و گفته است که قراردادها غیرقابل انتقال است.
انتقال قراردادهای معادن از یک دست به دست دیگر، زمانى صورت ميگيرد که یک کمپنى زمانى که در پروسه داوطلبی برنده قرارداد اکتشاف یا استخراج یک معدن شناخته می شود، پس از برنده شدن، قرار داد اکتشاف یا استخراج معدن را بالای شرکت دیگری به فروش می رساند.
کارشناسان عرصۀ معادن و آگاهان امور اقتصادی، انتقال قراردادها را بستر خوب براى سوء استفادۀ اشخاص استفاده جو می دانند که فساد را در سکتور معادن بیشتر میسازد.
محمد ابراهیم جعفری کارشناس امور جیولوجیکی وعضو نهادهای جامعه مدنی، به این باور است که انتقال قراردادها از یکطرف، باعث پائین آمدن ميزان استخراج فساد درسکتور معادن شده و از جهت دیگر، باعث بلند رفتن ارزش قراردادها میشود.
جعفرى گفت یک کمپنی زمانیکه قرارداد معدن را به یک قیمت به دست مى آورد و دوباره آنرا به قیمت بلندتر بالای شرکت دیگری به فروش می رساند، اين کار باعث بلند رفتن قيمت ها میشود.
افزون برآن وی افزود: “حق انتقال قرارداد در قوانین سایر کشورها هم وجود دارد؛ اما در آن کشورها این حق انتقال یک توجیه منطقی دارد، که متاسفانه این توجیه در وضعیت فعلی در کشور ما وجود ندارد.”
بربنياد معلومات جعفری، در سايرکشورها زمانیکه یک کمپنی قرارداد را به دست می آورد، بعد از اکتشاف زمانیکه می بیند دارای کیفیت بیشتر است، آنرا به یک کمپنی دیگر می سپارد.
این کارشناس امور جیولوجیکی گفت: “متاسفانه درافغانستان وضعیت به گونۀ دیگر است.”
جعفری درادامه صحبتهايش افزود يک فرد زمانيکه یک قرارداد را به دست می آورد، بدون اینکه کدام فعالیتی طبق قرارداد انجام دهد، آنرا بالای کس دیگری به فروش می رساند، که بدون شک عواقب بدی را برای قراردادهای معادن و اقتصاد افغانستان در پی ميداشته باشد.
همچنين سیف الدین سیحون کارشناس مسایل اقتصادی و استاد پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل نیز انتقال قراردادها را خلاف اصول خواند.
به نظر وی انتقال قراردادها باعث پائین آمدن کیفیت استخراج معادن می شود.
وى گفت: “انتقال قراردادها منافع عامه را صدمه زده و زمینۀ دست بازیها را فراهم میسازد؛ باید در قراردادهای معادن، قرارداد کننده مستقیماً مجری و تطبیق کنندۀ قرارداد باشد.”
ازجانب دیگر، مولوی “محمد فیضی” عضو کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست مشرانوجرگه، به آژانس خبری پژواک گفت که در خلال بحث ها در کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست مشرانوجرگه، این موضوع مشخص شد که با وجود تصویب ولسی جرگه در مورد عدم انتقال قراردادهای معادن، مقامات وزارت معادن و پطرولیم می گویند که اگرقانون جدید معادن؛ قراردادها را قابل انتقال نداند، قراردادهای معادن افغانستان با مشکل مواجه خواهد شد.
وی افزود که مقامات وزارت معادن وپطروليم به اين باوراند که اگر قراردادها قابل انتقال نباشد؛ کمپنی های بزرگ بنابر بیم و هراسى که دارند، به سرمایه گذاری در معادن افغانستان علاقه نمی گیرند.
اين وزارت پیشنهاد کرده است که باید قراردادها در قانون جدید معادن، قابل انتقال باشد و وزارت معادن و شوراى ملى، در جریان پروسه انتقال قراردادها قرار بگیرند.
به گفتۀ منبع، در مورد قرارداد اکتشاف و استخراج نیز در این کمیسیون تبادل نظر صورت گرفته است.
این عضومشرانوجرگه، با ذکراينکه خواست وزارت معادن این بود تا پروسۀ اکتشاف و استخراج دریک قرارداد و با یک کمپنی منعقد شود؛ اما گفت: “اعضای کمیسیون منابع طبیعی مشرانوجرگه، تاکید بر این داشتند که یکجا بودن پروسه اکتشاف و استخراج باعث خیانت می شود، و تاکید کردند که این دو قرارداد باید به صورت مجزا از هم صورت گیرد.”
درعين حال عبیدالله رامین رییس کمیسیون منابع طبیعی ولسی جرگه نیز در مورد انتقال قراردادها گفت که کمیسیون مربوطه روى اين موضوع بحث نمود و نتیجه بحث این بود که یک شرکت برای اخذ قرارداد اکتشاف و یا استخراج یک معدن، از مراحل مختلف عبور می کند و از جانب ادارات مختلف ارزیابی می شود.
وى افزود که اگر یک شرکت پس از اخذ قرار داد، آنرا به کمپنی دیگری که ظرفیت و توانایی کار روی همان معدن را نداشته باشد به فروش برساند، ضرر بزرگی به افغانستان و سرمایه ملی وارد میشود.
همچنان جاوید نورانی محقق معادن وعضو جامعه مدنی، به پژواک گفت که موضوع یکجا ساختن قراردادها و پروسه اکتشاف و استخراج، در ماده ۵۴ قانون معادن پیشبینی شده است.
وى با ذکر اينکه وزارت معادن در مسوده ای که به پارلمان فرستاده، نگاشته است که باید پروسه قرارداد اکتشاف و استخراج، همزمان و با یک کمپنی صورت گیرد؛ افزود که این خواست آنها درمغایرت با تصمیم شورای وزیران ميباشد.
نورانی درادامه گفت: “اگر قراردادها به همین شکل صورت گیرد، زمینه سوء استفاده و حتی چپاول در معادن را فراهم می نمايد.”
درعين حال ابراهیم جعفری نيز یکجا نمودن و همزمان ساختن پروسۀ قرارداد اکتشاف و استخراج معادن را بسترى مناسب براى فساد دانست، که به باور وى زمينۀ به هدر رفتن عايدات معادن نيز فراهم ميگردد.
وى افزود که درصورت یکجا بودن قرارداد اکتشاف واستخراج، امکان دارد کمپنی طرف قرارداد در جریان اکتشاف، به موارد مهمى چون بالا بودن کیفیت مواد و بالا بودن میزان و حجم مواد، دست یابد.
جعفری علاوه کرد که درچنين وضعيت، امکان دارد کمپنی يادشده برای به دست آوردن مزایای این کیفیت، به صورت غیرعلنی در گزارش خود مقدار آنرا کمتر و پائین تر از حد موجود گزارش دهد.
این کارشناس مسایل جیولوجیکی گفت: “وزارت معادن فعلاً از ظرفیت بلند نظارتی برخوردار نیست، که بتواند از کتمان حقایق جلوگیری نمايد و گزارش را به شکل درست تعقیب کند؛ بناءً کمپنی هر قسمی که خواسته باشد، از آن معدن استفاده می کند.”
سیف الدین سیحون، کارشناس اقتصادی نیز یکجا ساختن قرارداد اکتشاف و استخراج را به ضرر افغانستان دانسته و گفت که پروسه اکتشاف معادن، باید توسط دولت صورت گیرد و بعداً جهت بهره برداری به سکتور خصوصی واگذار شود.
موصوف درپاسخ به این پرسش که وزارت معادن، توانایی این کار را دارد افزود: “اگر دولت بخواهد میتواند که با وارد کردن چند پایه ماشین و به کار گماردن چند انجنیر معدن، این کار را انجام دهد.”
این کارشناس مسایل اقتصادی، موضوع اکتشاف را مهم دانسته گفت که دراين مورد، تثبیت و ارزیابی سرمایه ملی مطرح است و باید توسط دولت صورت گرفته و شکل یک پروسۀ ملی را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: “اگر پروسه اکتشاف معادن به سکتور خصوصی واگذار شود، این به منزلۀ خیانت ملی است.”
اما ابراهیم جعفری، به این باور است که دولت از یکطرف بودجه و ازجهت دیگر، ظرفیت این کار را ندارد که پروسۀ اکتشاف معادن را پيش ببرد و بعداً به خاطر استخراج به سکتور خصوصی واگذار کند.
وى گفت: “این کار در هیچ جای جهان معمول نیست.”
از سوى ديگر عبیدالله رامین رییس کمیسیون منابع طبیعی ولسی جرگه، درمورد یکجا شدن پروسه اکتشاف و استخراج گفت که هرگاه اکتشاف و استخراج معدن بایک کمپنی قرارداد میشود، بدان معنی نیست که کمپنی طرف قرارداد، تام الاختيار معدن باشد.
از نظر رامین، کمپنى که قرارداد اکتشاف و استخراج يک معدن با آن عقد ميگردد، مکلف است تا به اساس معیارهای جداگانۀ اکتشاف و استخراج، این دو پروسه را به پیش ببرد.
رامین يادآورشد که دراين صورت، نگرانی که کمپنی تام الاختیار باشد، رفع شده و برعکس با یکجا ساختن این دو پروسه، استفادۀ خوبتری از معادن کشور صورت میگیرد.
درعين حال وزارت معادن و پطروليم خواستار قابل انتقال بودن قراردادهاى معادن درقانون جديد معادن ميباشد .
محمد رفيع رفيق صديقى سخنگوى اين وزارت به آژانس خبرى پژواک گفت که انتقال قراردادها مطابق نورم هاى بين المللى درقانون جديد معادن گنجانيده شده است .
وى خاطرنشان ساخت که موجوديت انتقال قرارداد معادن درقانون نه تنها زمينه فساد را درمعادن فراهم نميسازد بلکه باعث جلب سرمايه گذارى بيشتردرسکتورمعادن کشور ميگردد .
وى درمورد يکجا بودن پروسه اکتشاف واستخراج معادن گفت ، اين وزارت خواستاريکجاشدن اين دوپروسه درقانون جديد معادن ميباشد .
صديقى افزود که پروسه اکتشاف کاملا يک پروسۀ مصرفى بوده که تجاردراين بخش مکلف اند تا مصرف نمايند درحاليکه هيچگونه عايدى ندارند .
به گفته موصوف ، زمانيکه يک کمپنى براى بدست آوردن مفاد مطمين نباشد هيچگاه حاضرنخواهد شد که بالاى معادن سرمايه گزارى نمايد که اين موضوع يکى از مشکلات اساسى درقانون قبلى معادن بوده ا ست .
وى نگرانى ها درخصوص اينکه يکجا بودن پروسه اکتشاف واستخراجى و انتقال قراردادهاى معادن سبب فساد وچپاول معادن ميگردد ، رد نموده گفت ، وزارت معادن ازروند قراردادها وفعاليت هاى کمپنى ها طرف قرارداد نظارت جدى نموده ومينمايد .
