کابل (پژواک ٨ ميزان ٩٥): کابينه دولت طرح قانون حمايت حقوق طفل و همچنان کود جزا را در اصول مورد تائید قرار داد.
در خبرنامه اى که از سوى دفتر مطبوعاتى رياست جمهورى به آژانس خبرى پژواک مواصلت ورزيده، آمده است که جلسه کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز در ارگ دایر گردید.
منبع مى افزايد، ابتدا رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به عقد موافقتنامۀ صلح بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حزب اسلامی افغانستان به رهبری انجنیر گلبدین حکمتیار به جلسه معلومات داد.
او علاوه کرد که طی پانزده سال اخیر عقد این موافقتنامه اولین گام در راه صلح و ثبات افغانستان بوده و یگانه موقف دولت و حزب اسلامی توقف جنگ و تامین صلح پایدار در کشور می باشد که طی مدت مدیدی طرفین به موفقیت عظیم نایل آمده ایم.
غنى ميگويد: "اکنون فرصتی است برای طالبان و دیگر گروه های مخالف دولت تا بر سر دو راهی موجود در برابر شان نشان بدهند که انتخاب شان چیست، بودن در کنار ملت و پیوستن به کاروان صلح عزتمندانه، به مانند حزب اسلامی، و سهم گرفتن در ساختن کشور و کمک به رفاه و پیشرفت آن، یا قرار گرفتن در برابر ملت و ادامه دادن به خونریزی و جنگی که سودش تماماً به جیب بیگانگان می رود؟"
کابینه ضمن تائید این موافقتنامه، پشتیبانی خود را از این پروسه اعلام نموده و در جهت تحقق اهداف آن خویش را متعهد دانست.
طبق اجندا، وزیر عدلیه طرح قانون حمایت حقوق طفل را به جلسه مطرح و اضافه نمود که این قانون شامل پلان تقنینی سال ۱۳۹۵ بوده بعد از تسوید و تدقیق در انستیتوت امور قانون گذاری و تحقیقات علمی حقوقی، بداخل (۱۵) فصل و (۱۰۶) ماده آماده گردیده و اهداف آن عبارتند از:
"توضیح و مشخص نمودن مکلفیت های وزارت ها و ادارات ذیربط دولت برای تامین حقوق اطفال، فراهم نمودن زمینه تربیت سالم، تعلیم و آموزش طفل، تامین معیشت، صحت و سلامت جسمی و روانی طفل، مساعد شدن زمینه رشد بدنی و انکشاف ذهنی طفل به خاطر آماده ساختن وی به زندگی در جامعه، مشخص نمودن مسوولیت والدین یا نماینده قانونی طفل و دولت در قبال تامین حقوق مادی و معنوی وی، قبول نقش اساسی اطفال در اعمار جامعه به حیث آینده سازان کشور، حفاظت از طفل درمعرض خطر، دارای معلولیت جسمی یا روانی یا دارای رفتار غیر عادی نیازمند مراقبت، فراهم شدن زمینه قانونی رسیدگی عادلانه به تخلف طفل و ادغام مجدد وی به خانواده و اجتماع، رعایت منفعت طفل در کلیه عرصه های مبارزه با ناقضان حقوق طفل، تامین سایر حقوق مادی و معنوی طفل در مطابقت با کنوانسیون حقوق طفل می باشد."
کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان ضمن ابراز سپاس از وزارت عدلیه، بعد از بحث همه جانبه قانون متذکره را در اصول مورد تائید قرار داد و معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس کمیتۀ قوانین را موظف نمود تا قانون متذکره را طبق تذکر جلسه مجدداً بازنگری نموده و نهایی سازد.
متعاقباً، وزیر عدلیه طرح کود جزا را به جلسه مطرح خاطر نشان نمود که این طرح بتاسی از هدایت جلسات شماره (٨) مورخ ٣٠/٢/١٣٩٤ و (٢٢) مورخ ٢٥/٦/١٣٩٤ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در دو کتاب، که کتاب اول آن شامل ٢٣٦ ماده و کتاب دوم آن شامل ٦٧٩ ماده تدویر گردیده است، جمعاً در برگیرنده ٩١٥ ماده می باشد، ترتیب گردیده است.
این کود جزا که شامل پلان تقنینی سال ١٣٩٥ حکومت میباشد، در مشوره با مراجع ذیربط دولتی به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد گردیده، کار تهیه آن توسط رئیس ستره محکمه و وزیر عدلیه افتتاح و کار مسوده آن توسط گروپی از نماینده گان مراجع عدلی و قضایی، وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر، انجمن مستقل وکلای مدافع و نهادهای بین المللی آغاز و با درنظرداشت اصول و قواعد اسلامی طی ورکشاپ هایی در داخل و خارج کشور تدویر و سپس کار کمیته تسوید و تدقیق به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری تحت ریاست قانونپوه محمد اشرف رسولی با درنظرداشت قوانین جزایی کشورهای اسلامی چون مصر، سوریه، الجزایر، اردن، کویت، عراق، ایران، امارات متحده عربی و سودان آغاز و مسوده و تدقیق آن آغاز گردید.
در این کود جزا، جرایم مستوجب جزاهای حدود، قصاص و دیت که از جمله جزاهای شرعی اند، به فقه حنفی ارجاع گردیده، انکشافات جدید روز افزون در سطح بین المللی در آن در نظر گرفته شده، جرایم سایبری برای اولین بار شامل نظام حقوقی کشور گردیده و نواقص و کمبودی ها که در برخی از قوانین در بخش جزا وجود داشت در نظر گرفته شده است.
login or register a new account.
