کابل (پژواک، ۲۶ حوت۹۹): قرارداد وسایط مختلف قوماندانی امنیۀ ولایت پکتیا، به قیمت بسیار کم- مثلاً یک عراده موتر کرولا به مبلغ ۹۵۰۰ افغانی و یک عراده موترسایکل به مبلغ ۱۳۰۰ افغانی- خلاف قانون با یک شرکت صورت گرفته است.
آژانس خبری پژواک یک کاپی مکتوب څارنوالی ابتدائیه عسکری ولایت پکتیا را به دست آوده که نشان میدهد، لعل مرجان چوپان رئیس شرکت نعمت الله چوپان و فرید احمد رئیس شرکت عبدالوکیل شیرزی بخاطر به دست آوردن قرارداد وسایط و اموال کهنه و استهلاک شدۀ قوماندانی امینۀ این ولایت درخواستنامه داده اند؛ اما قوماندانی بدون اشتراک آنها، به تاریخ اول ماه دلو سال جاری، قرارداد فروش این اموال را با یک شرکت دیگر امضاء کرده است.
کاپی قرار این څارنوالی، نشان میدهد که رهبری قوماندانی امنیۀ پکتیا، بخاطر لیلام وسایط و اموال “غیر قابل استفاده یا استهلاک شدۀ این قوماندانی، از معینیت تامینات وزارت امور داخله اجازه نگرفته و به شکل غیرقانونی در مدت یک روز، با شرکت سعادت هوفیاني قرارداد کرده است.
بر اساس قرار، در این قرارداد وسایط ذیل به شکل لیلام به فروش رسیده است:
منبع نگاشته است که اکثریت این اموال، قابل استفاده و ترمیم بوده است.
کلیپ های ویدیویی که به دست آژانس خبری پژواک آمده، نشان میدهد که در جمع جنراتورهای ذکرشده، برخی جنراتورهای بزرگ می باشد؛ در برخی کانتینرهای ذکرشده، پرزه ها نیز موجود است، و در ویدیو یک تن با اشاره به یک عراده موتر پیکپ که قابل استفاده می باشد میگوید: “این موتر جور است، هیچ مشکل ندارد.”
در اسنادى که به دست آژانس خبری پژواک آمده؛ تعداد، نوع و قیمت مجموعی اموال لیلام شده واضح نیست؛ اما یک منبع باوری در پکتیا می گوید که تعداد تمام اموال لیلام شده، تا ۳۰۰ میرسد که تمام آن به قیمت سه عشاریه دو میلیون افغانی لیلام شده است.
پژواک کاپی سند پول را نیز بدست آورده است که نشان میدهد مصطفی ولد امیرمحمد به تاریخ ۲ ماه دلو سال ۱۳۹۹ از درک وسایط داغمه قوماندانی امنیۀ پکتیا به “د افغانستان ملی بانک” سه میلیون و دوصدهزار افغانی تحویل کرده است.
در قرار څارنوالی ابتدائیه عسکری ولایت پکتیا آمده است که بر اساس قانون لیلام، باید منظوری اموال لیلامی آمرعطا (وزیر مربوطه) گرفته شود؛ اما این کار صورت نگرفته است و چگونگی نرخ ها نیز معلوم نیست که از کدام مرجع گرفته شده است.
بر اساس معلومات منبع، با توجه به تصاویر و نوار ویدیویی؛ در اموال لیلام شده موترهای زرهی و شخصی نیز شامل می باشد، که بر اساس قانون، بخاطر لیلام موترهای زرهی، باید امضاى رئیس جمهور گرفته شود و در خصوص لیلام موترهای شخصی، باید حکم محکمه وجود داشته باشد؛ اما این کار نیز صورت نگرفته است.
څارنوالی عسکری پکتیا نگاشته است که بر اساس این دلایل، قرارداد فوق را فسخ کرده است.
افراد متهم:
بر اساس یک مکتوب دیگر، این موضوع به قوماندانی امنیۀ ولایت پکتیا فرستاده شده؛ تا در این مورد نتایج فعالیت های خود را با څارنوالی شریک نماید.
قوماندانی امنیۀ پکتیا در پاسخ این مکتوب، بخاطر غفلت وظیفوی و حیف و میل اموال دولتی در این قضیه؛ محمد انور معاون ملکی قوماندانی، امین الله مدیر لوژستیک، گل الرحمن آمر تخنیک، وحیدالله قوماندان جلب و جذب، محمد حلیم کارمند مبارزه با جرایم جنایی و عمرگل معتمد تخنیک را متهم کرده است.
بر اساس این سند، محمد یوسف قوماندان تولی قرارگاه، ثناءالله کارمند امنیت داخلی، احمدشاه معتمد اسبق آمریت تعمیرات و جاوید احمد و مصطفی نمایندگان شرکت برنده که در جریان تحقیقات اتهامات وارد شده را قبول نکرده؛ اما بخاطر تحقیقات به څارنوالی عسکری معرفی شده اند.
این څارنوالی نگاشته است که منسوبین قوماندانی امنیه، مدیر امنیت داخلی، حاجی گل اسدی شخص قراردادی، نمایندۀ این شرکت و مرتضی ولد میرو که کارمند څارنوالی استیناف پکتیا است، باید تحت نظارت عدلی قرار گیرند.
منبع افزوده است که یک تن دیگر به نام حاجی گل آغا نیز قابل نظارت عدلی می باشد؛ بخاطریکه اموال بیرون شده از قوماندانی امنیه، در سرای وی بوده است.
منبع می نویسد که رئیس هیئت لیلام و وحیدالله قوماندان جلب و جذب قوماندانی امنیه گفتند که برای این لیلام، به اساس شرطنامه، نرخگیری کرده و با حضور هیئت وزارت مالیه، به هئیت مقام ولایت ارایه شده و در آن نوشته شده است که اگر اسناد نقض داشته باشد، مسترد شده می تواند.
این څارنوالی می افزاید که گل الرحیم آمر تخنیک نیز اظهارات مشابه را بیان می کند، وی مى گوید که نرخ های گرفته شده به هیئت ولایتی ارایه شده است و احمدشاه پکتیاوال معتمد پیشین تعمیرات گفته است که وی از چیزی اطلاع ندارد و نه هم در فورم نرخ ها امضا کرده است.
محمد یوسف قوماندان قرارگاه گفته است که معاون ملکی قوماندانی و مدیر لوجستیک، برايش زنگ زده است، لیلام وسایل کهنه بطور قانونی به پیش فته است؛ زیرا باید از قوماندانى به بیرون شدن مواد اجازه داده شود.
محمد حلیم کارمند مدیریت مبارزه با جرایم جنایی می گوید که از طرف مدیریت لوجستیک به هیئت یادشده معرفی شده است و وظيفۀ وی، بررسی آهن های از کار افتاده بود؛ نه گرفتن نرخ ها.
منبع می افزاید که محمد انوری معاون ملکی قوماندانی امنیه پکتیا گفته است که به امر شفاهی قوماندان وقت، پس از امضای هیئت امضا کرده است.
عمرگل معتمد تخنیک می گوید: “مدیر تخنیک و آمر لوجستیک آمدند و برخی اسناد را برایم تسلیم کردند؛ می گفتند که آنرا باید امضا کنم، من برای شان گفتم که از موضوع خبر ندارم. آنها خشمگین شدند و می گفتند که به زور سرتان امضا می کنیم. روز دیگر آمر تخنیک و معاون ملکی برایم گفتند کانتینرهايى را باز کنم که در آن پرزه ها موجود است، تا پرزه های جدید را از کهنه جدا کنیم. من به همین کار مصروف بودم که از طرف قوماندان امنیه بازداشت شدم.”
محمد امین مدیر لوجستیک څارنوالی عسکری پکتیا، در این مورد می گوید که وی تمام اجراآت قانونی را به پیش برده است؛ زیرا از سوی مقام ولایت و قوماندانی در رابطه به مسئله یادشده مکاتیبى را در یافت کرده است.
قرار څارنوالی یادشده، بتاریخ ۲۷ ماه دلو سال روان، به څارنوالی استیناف پکتیا ارسال شده است.
در این قرار آمده است که یک دوسیه اتهام اختلاس، حیف و میل و سوءاستفاده از صلاصیت وظیفوی منسوبین قوماندانی امنیه پکتیا و مسئولین شرکت سعادت هوفیانی که ۲۳۱ صفحه می باشد، به شما ارسال شد.
پوهاند ودیر سافی آگاه امور در این مورد می گوید: “نقاط مختلف در مملکت موجود است، که قدرت مرکزی، دولت، قانون و یکی از این اشیا را هم نمی شناسد، این سرمایه مملکت است و آنها به قیمت ارزان به فروش می رسانند، با این امر دزدى هاى دیگرى هم صورت مى گيرد.”
وی می افزاید: “بدون قیمت به فروش رسیدن آن؛ چور آشکار، غارت آشکار و دزدی آشکار است؛ باید جلو آن گرفته شود، والی باشد یا هر کسی دیگر.”
این درحالی است که به اساس برخی قراردادهای دولتی، مواد از نرخ بازار چندین برابر بلندتر خریداری شده است.
طوری مثال آژانس خبری پژواک، بتاریخ ۱۲ ماه دلو سال روان، یک گزارش را نشر کرد که برای مبارزه با ویروس کرونا در سرپل، ۱۲ نوع مواد، از نرخ بازار بیش از ۳.۹ میلیون افغانی بلندتر خریداری شده است.
Visits: 941
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک