کابل (پژواک، ۲۶ کب۹۹): د پکتیا امنیه قوماندانۍ، د بېلابېلو وسایلو د لیلام تړون په ډېره ټیټه بیه – لکه یو کرولا موټر په ۹۵۰۰ افغانۍ او یو موټرسایکل په ۱۳۰۰ افغانۍ – د قانون خلاف له یو شرکت سره شوی دی.
پژواک خبري اژانس د پکتیا عسکري ابتدائیه څارنوالۍ د یوه مکتوب کاپي ترلاسه کړې، چې ښيي د دغه ولایت امنیه قوماندانۍ د کباړ وسایلو او توکو قرارداد د ترلاسه کولو لپاره د نعمت الله چوپان شرکت رییس لعل مرجان چوپان او د عبدالوکیل شېرزي شرکت رییس فرید احمد هم خپل غوښتنلیکونه ورکړي، خو قوماندانۍ د هغوی له ګډون پرته د روان کال د سلواغې په لومړۍ نېټه د دغو توکو د پلور تړون له یو بل شرکت سره کړی دی.
د یادې څارنوالۍ د قرار کاپي ښيي چې د پکتیا امنیه قوماندانۍ رهبري د دغې قوماندانۍ «له کاره لوېدلو یا داغمه» وسایلو او توکو د لېلام لپاره د کورنیو چارو وزارت د تامیناتو له معینیت اجازه نه ده اخیستې او په ناقانونه ډول یې په یوه ورځ کې له سعادت هوفیاني شرکت سره تړون کړی دی.
د قرار له مخې، په تړون کې لاندې وسایل د لیلام په ډول پلورل شوي دي:
سرچینې لیکلي چې د دغو توکو ډېر یې د ګټې اخیستنې او بیا جوړېدو وړ دي.
پژواک ته په لاس ورغلې ويډيوګانې ښیي چې له یادو جنراتورونو څخه ځینې لوی جنراتورونه دي، په ځینو یادو کانتینرونو کې پرزې هم شته او په ويډیو کې یو تن له یادو لیلام شویو موټرو څخه یو پیکپ موټر ته ـچې چلیږي ـ په اشارې وایي:« دا جوړ موټر دی، هېڅ ستونزه نه لري.»
پژواک ته په لاس ورغلو سندونو کې د ټولو لیلام شویو توکو شمېر، ډول او ټوله بیه نه ده څرګنده شوې، خو په پکتیا کې یوه باوري سرچینه وایي چې د ټولو لیلام شويو توکو شمېر تر ۳۰۰ پورې رسېږي چې ټول په درې عشاریه دوه میلیونه افغانۍ لیلام شوي دي.
پژواک د پیسو د ورکړې د سند کاپي هم ترلاسه کړي، دا کاپي ښيې چې د پکتیا د امنیه قومندانۍ د توکو او د داغمه وسایطو د پلور له درکه د افغانستان ملي بانک ته مصطفی د امیر محمد زوی د ۱۳۹۹ لمریز کال د سلواغې په ۲مه، درې ميلیونه او دوه سوه زره افغانۍ تحويل کړي دي.
د پکتیا عسکري ابتدائیه څارنوالۍ په قرار کې راغلي چې د لیلام قانون له مخې باید د امرعطا (اړوند وزیر) د لیلامي توکو منظوري واخیستل شي، خو دا کار نه دی شوی او د نرخونو څرنګوالی هم معلوم نه دی چې له کومې مرجع اخیستل شوي دي.
د سرچینې د معلوماتو له مخې، په لېلام شویو توکو کې، انځورونو او ويډیوګانو ته په کتو، زرهي او شخصي موټر هم شامل دي چې د قانون له مخې د زرهي موټرو د لېلام لپاره باید د ولسمشر لاسلیک او د شخصي موټرو لېلام په اړه باید د محکمې حکم موجود وي، خو دا کار هم نه دی شوی.
د پکتیا عسکري څارنوالۍ لیکلي چې د یادو دلایلو له مخې دغه تړون فسخه دی
تورن کسان:
د یادې څارنوالۍ د یو بل مکتوب له مخې، دغه موضوع د پکتیا امنیه قوماندانۍ ته استول شوې، ترڅو په دې اړه د خپلو کړنو پایلې له څارنوالۍ سره شریکې کړي.
د پکتیا امنیه قوماندانۍ د دې مکتوب په ځواب کې په یاده قضیه کې د دولتي توکو د حیف او میل او وظیفوي غفلت له امله د قوماندانۍ ملکي مرستیال محمد انور، د لوژستیک مدیر امین الله، د تخنیک امر ګل الرحمن، د جلب او جذب قوماندان وحیدالله، له جنايي جرمونو سره د مبارزې کارکونکی محمد حلیم او د تخنیک معتمد عمرګل تورن کړي دي.
د یاد سند له مخې، د قرارګاه د ټولي قوماندان محمدیوسف، د داخلي امنیت کارکوونکی ثناءالله، د تعمیراتو امریت مخکینی معتمد احمد شاه او د ګټونکي شرکت استازي جاوېد احمد او مصطفی – چې د څېړنو پر مهال يې پرې لګول شوي تورونه نه دي منلي – خو د څېړنو لپاره عسکري څارنوالۍ ته معرفي شوي دي.
یاده څارنوالي لیکي چې د پکتیا د امنیه قوماندانۍ منسوبین، د داخلي امنیت مدیر، قراردادي شخص حاجي ګل اسدي، د دغه شرکت استازي او مرتضی د میرو زوی چې د پکتیا د استیناف څارنوالۍ کارکوونکی دی، باید تر عدلي څار لاندې ونیول شي.
سرچینه زیاتوي چې د حاجي ګل اغا په نوم یو تن هم د عدلي څار وړ دی؛ ځکه چې له امنیه قوماندانۍ ايستل شوي توکي د هغه په سرای کې وو.
سرچینه لیکي چې د لېلام پلاوي رییس او د امنیه قوماندانۍ د جلب او جذب قوماندان وحیدالله ویلي چې د دغه لیلام لپاره یې د شرطنامې له مخې نرخونه اخیستي او د ولایت مقام پلاوي ته د مالیې وزارت د پلاوي په حضور کې وړاندې شوي او ورته لیکل شوي چې که سندونه نیمګړتیاوې لرې نو مستردېدای شي.
دغه راز یاده څارنوالي زیاتوي چې د تخنیک امر ګل الرحمن هم ورته خبره کوي، وایي چې اخیستل شوي نرخونه د ولایت پلاوي ته وړاندې شوي او د تعمیراتو مخکیني معتمد احمدشاه پکتیاوال ویلي چې دی له هېڅ هم خبر نه دی او نه یې د نرخونو په فورم کې لاسلیک کړی.
د قرارګاه قوماندان محمد یوسف ویلي چې د قوماندانۍ ملکي مرستیال او د لوژستیک مدیر ورته زنګ وهلی چې د کباړ لېلام په قانوني ډول تر سره شوى، نو ځکه باید له قوماندانۍ د توکو وتلو ته اجازه ورکړي.
له جنايي جرمونو سره د مبارزې مدیریت کارکوونکي محمدحلیم بیا ویلي چې د لوژستيک مدیریت له خوا یاد پلاوي ته ور پېژندلی شوی او دنده یې له کاره د لوېدلو اوسپنو(داغمه) څېړنه وه نه د نرخونو اخيستل.
سرچینه زیاتوي چې د پکتیا امنیه قوماندانۍ ملکي مرستیال محمد انور ویلي چې د وخت امنیه قوماندان په شفاهي امر یې د پلاوي تر لاسلیک وروسته لاسلیک کړی.
د تخنیک معتمد عمرګل ویلي:”د تخنیک مدیر او لوژستيک امر راپسې راغلل او ځینې سندونه یې راکړل؛ ویل یې چې دا باید لاسلیک کړم، خو ما ورته وویل چې زه له موضوع خبر نه یم. هغوی پر ما په غوسه شول او ویل یې چې په زور یې درباندې لاسلیکوو. بله ورځ د تخنیک امر او ملکي مرستیال را ته وویل هغه کانټینرونه پرانیزم چې په هغو کې پرزې دي، ترڅو ښې پرزې له خرابو بېلې کړو. زه په همدې کار بوختم وم چې د امنیه قوماندان له لوري ونیول شوم.”
په دې اړه د پکتیا عسکري څارنوالۍ څېړنو پر مهال د لوژستیک مدیر محمد امین وایي چې ده ټول اجراات قانوني کړي؛ ځکه د ولایت مقام او امنیه قوماندانۍ مقام له خوا ورته د یادې مسئلې په اړه مکتوبونه ورغلي دي.
د یادې څارنوالۍ قرار د روان کال د سلواغې په ۲۷مه د پکتیا استیناف څارنوالۍ ته استول شوی دی.
په دغه قرار کې راغلي چې د پکتیا امنیه قوماندانۍ د منسوبینو او د سعادت هوفیاني شرکت مسوولینو د اختلاس، حیف او میل او له دندې د ناوړه ګټې اخیستنې په تور یوه دوسیه – چې ۲۳۱ پاڼې ده- در واستول شوه.
د چارو شنونکي پوهاند ودیرساپی په دې اړه وایي:«په مملکت کې مختلف نقاط دي چې مرکزي قدرت، دولت، قانون او دا شیان یو هم نه پېژني، دا خو د مملکت سرمایه ده او دوی یې په ارزانه قیمت خرڅوي، نو په دې سره غله نور هم ډېروي.»
هغه زیاتوي:«دا ښکاره چور، ښکاره تالان، ښکاره غلا او په نه قیمت سره یې په ښکاره خرڅول دي؛ د دې مخه باید ونیول شي، دا که والي وي، یا بل هرڅوک وي.»
دا په داسې حال کې ده چې د ځینو دولتي قراردادونو له مخې، توکي د بازار له بیو څو برابره په لوړه بیه پېرل شوي هم دي.
د بیلګې په توګه پژواک خبري اژانس د روان کال د سلواغې په ۱۲ مه راپور خپور کړ چې سرپل کې له کرونا ویروس سره د مقابلې لپاره ۱۲ ډوله توکي د بازار له نرخه څه باندې ۳.۹ میلیونه افغانۍ په لوړه بیه پېرل شوي دي.
Visits: 1349
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن